رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه طبق قانون اساسی باید 25 درصد از سهم اقتصاد کشور به تعاونیهای مردمی اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: با توجه به نقش مهم تعریفشده برای تعاونیها در قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی باید جایگاه تعاونیهای مسکن مطابق با ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون احیا شود.
وی با اشاره به بحرانهای قانونی که در چند سال قبل گریبانگیر تعاونیهای مسکن شده است، اضافه کرد: امروز وضعیت تعاونیهای مسکن در استان قزوین و ناتوان ماندن آنها در انجام تعهدات خود به یک بحران فراگیر در استان قزوین تبدیل شده و مردمی که سرمایه خود را سالها در اختیار این تعاونیها گذاشتند، نه تنها از داشتن مسکن بلکه از داشتن زمین هم محروم شدند.
رحمانی ادامه داد: این در حالی است که تعاونیهای مسکن کارمندی، فرهنگیان و نیروهای مسلح نقش اصلی را در توسعه و عمران شهرها و مناطق شهری جدید در استان قزوین و کشور داشتند و اگر این تعاونیهای مسکن در دهه 70 فعالیت نمیکردند، امروز با هیچ طرحی از جمله مسکن مهر یا مسکن ملی نمیتوانستیم بحران مسکن در شهرها را مدیریت کنیم.
مشکل مسکن با اراده و خرد حل میشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وضعیت فقدان زمین و اراضی برای ساخت نقاط جدید مسکونی در کشور ژاپن یادآور شد: امروز تمام نقاط قابل سکونت ژاپن با بلندمرتبهسازی به خانه و مسکن تبدیل شده و در شرایطی که این کشور یکپنجم خاک ما مساحت دارد، جمعیت آن 50 درصد از ایران بیشتر است؛ اما با اتکا به خرد و نگاه توسعه مناطق مسکونی در ارتفاع توانستند بحران مسکن را مدیریت کنند.
رحمانی افزود: با این حال جالب است که کشور ما با این همه زمین بیکار با مشکل مسکن و زمین روبهروست که این موضوع باید با اتکا به اراده و خرد حل شود؛ چرا که مسکن جزو نیازهای اولیه انسان است که نبود آن سطح رضایتمندی اجتماعی را کاهش و آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: متأسفانه دولتهای یازدهم و دوازدهم با نقد یکسویه و از روی شکمسیری طرح مسکن مهر هیچ حرکت مثبتی برای تولید مسکن در کشور انجام نداند و با مطرح کردن یک طرح به نام بازآفرینی شهری در نهایت به بهانه بههم خوردن برجام و کمبود اعتبار این طرح را هم مسکوت گذاشتند و منجر به کمبود شدید مسکن و انفجار قیمت آن در 4 سال اخیر شدند.
نماینده تاکستان در مجلس یادآور شد: متأسفانه با نگاه اصلاحطلبان در مجلس ششم بحث منع خریداری زمین توسط تعاونیهای مسکن قانون شد و از همان زمان بسیاری از تعاونیهای مسکن که دنبال خانهدار کردن کارگران و کارمندان بودند، به مشکل خوردند و افراد برای اینکه زمینی را تغییر کاربری داده، در اختیار گرفته و آن را به مسکن تبدیل کنند، به دنبال افراد ذینفوذ رفتند که این کار امروز بحرانهای قانونی و حقوقی را برای مردم استان قزوین درست کرده است.
رحمانی تصریح کرد: نمیتوان به مردمی که برای ساخت خانه و مسکن زمین میخواهند، بگوییم به شما زمین نمیدهیم، چون به دلیل کمبود بودجه نمیتوانیم زیرساختهای خدماتی آن را تأمین کنیم؛ بلکه باید تولید مسکن را به خود مردم بسپاریم و کار را برای آنها تسهیل کنیم تا مانند طرح ملی مسکن با بحران کندی طرح مواجه نشویم.
وی اضافه کرد: اگر اجازه واگذاری زمین به تعاونیهای مردمی به شکل محدود داده شود، با توجه به اراده مردم برای خانهدار شدن شاهد تحولات شگرفی در این حوزه خواهیم بود و بهتر است به جای طرح کردن مسائلی به نام نبودن آب به دنبال استفاده بهینه از آب شرب باشیم و با اجرای طرحهای بازچرخانی (recyle) آب کشاورزان را تأمین کنیم.
رحمانی یادآور شد: به هر حال هدررفت 70 درصد آب زراعی منطقی نیست و اگر از آب در حوزه کشاورزی درست استفاده کنیم، آب لازم برای توسعه و عمران نواحی شهری جدید را هم به دست خواهیم آورد؛ ضمن اینکه برای مهار و ذخیره آبهای ناشی از بارندگی هم باید اقدام جدی داشته باشیم و راه استفاده از آبهای سطحی را از کشورهای پیشرفته جهان بیاموزیم.
انتهای پیام/ ز