به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم, به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان محیط زیست, رئیس دستگاه قضا که دوشنبه گذشته (12 مهرماه) در جلسه شورای عالی قضایی سخن میگفت با یادآوری اینکه موضوع محیط زیست با «سلامت انسانها» سروکار دارد، به دو موضوع محوری زیست محیطی یعنی «آب و زمین» در کشور از جمله استان قزوین هم اشاره کرد و خواستار پیگیری آنها از سوی وزیر دادگستری، مسئولان دولت و حوزه ریاست قوه قضائیه شد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای هفته گذشته نیز موضوع «آب و فروعات آن» را یک مشکل عمومی در کل کشور دانسته و ضمن تاکید ویژه برای مدیریت صحیح آب، بار دیگر از حیاتی بودن مساله محیط زیست سخن گفته و آمادگی قوه قضا را برای تشکیل «شعبات خاص» مورد نیاز مطرح کرده بود؛ «قوه قضا آمادگی دارد که در مسائل آبی و زیست محیطی کارگروههای مشترک و متخصص ایجاد کرده و برای حل آن گام بردارد. در این مسیر لازم است ما حتما شعبات خاص تشکیل دهیم زیرا حل بعضی از موضوعات محیط زیستی، آب و صنعت نیاز به تخصص دارد.»
رویکرد نوین و اهتمام جدی دستگاه قضا به موضوع محیط زیست تنها به این دو مورد اختصاص ندارد و تصریحات محسنی اژهای حکایت از عزمی جدید برای حل ریشهای و صلابت قانونی در برخورد با تخلفات این حوزه دارد.
چنانچه رئیس قوه قضائیه شهریور گذشته در دیدار با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و از جمله درباره مبارزه جدی با تغییر کاربریها که یکی از معضلات کنونی این حوزه است صراحتا از برخی اهمال ها در وظایف دستگاههای مختلف، انتقاد کرده بود: «وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته میشود که با آلونکسازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاههای مسئول از جمله جنگلبانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خود را به درستی انجام ندادهاند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.»
مرور سخنان و تذکرات حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای چه در مقام رئیس دستگاه قضا در چند ماه اخیر و چه مواضع قبلی وی در مقام معاون اول این قوه، نشان میدهد بخشی از ابتلائات روزافزون، نگرانکننده و خرد و کلان محیط زیست در کشور، در حوزه برخوردهای قانونی و اقدامات تقنینی_قضایی و تنبیهی قابل پیگیری است.
دستورهای قاضی القضات به همکاران خود در دادگستریها و دادستانیهای سراسر کشور و نیز اشاره به وظایف قانونی دیگر دستگاهها باید هرچه سریعتر زمینه اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد تا نتایج آن برای مردم و خیل عظیم دوستداران و علاقهمندان به محیط زیست مشهود و ملموس باشد.
از سویی دیگر بررسی مواضع اخیر رئیس دستگاه قضایی، حاکی از بینش و اشراف حقوقی به مشکلات زیست محیطی کشور است که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است؛ این نگاه در کنار سیاستگذاریها و برنامهریزی های دیگر نهادها باید مورد توجه جدیتر و حتی در مواردی که لازم است از سوی آنها مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
برخی رخدادهای طبیعی و فجایع زیست محیطی سالهای اخیر در کشورمان در گستره جنوب تا شمال و شرق تا غرب ایران حکایت از بحرانهایی خطرناک دارد که اگر نگوییم همه آنها، بخش زیادی ساخته بشر و حاصل بدرفتاری انسانی با محیط زندگی و جانواران همزیست بوده است؛ از خشک شدن تالابها، آتشسوزی مراتع و جنگلها، مرگ پرندگاان و آبزیها تا آلودگی صنعتی و محیطی دریاچهها و رودخانهها و آبهای زیرزمینی و آلودگیهای خاک و هوا و غذا و حتی آسیب به حیوانات و موجودات زنده و البته بیماریهای صعبالعلاج برای مردم.
واقعیت اینکه شرایط زیستی کشور در حوزه آب، خاک، هوا، جنگل، مرتع و زیستبومهای متعدد و متنوع، نیازمند عزمی نوین و همه شمول در بازنگری جدی، اساسی و علمی در «سریعترین زمان ممکن» است.
اغراق نیست اگر بگوییم وضعیت محیط زیست به نقطهای از تلاشی و تخریب رسیده است که دیگر زمانی برای مدیریتهای اشتباه و آزمودن آزمودهها نیست و اگر دیر بجنبیم همین مقدار فضای باقیمانده برای زیستن و نفس کشیدن نیز از دست خواهد رفت و به گواه بسیاری از کارشناسان دلسوز، حوزه جغرافیایی - سرزمینی به نام ایران دچار مخاطره جدی خواهد شد؛
جدیتر از آنچه تصور میکنیم!
اگرچه نمیتوان تنها دستگاههای حاکمیتی و دولتی را مسئول این شرابط دانست، اما به هرحال حتی جهل و ناآگاهی بخشهایی از مردم در تخریب محیط زیست نیز معطوف به کمکاری مدیران در حوزههای آموزشی و فرهنگسازی بوده است، با این حال در کنار سه محور اساسی تغییر «رویکرد و سیاستگذاری»، «اصلاح قوانین و مقررات» و «جدیت در اجرا»، بخشی از وضعیت موجود ناشی از کمکاری، اهمال یا به تعبیر محسنی اژهای عدم انجام وظایف دستگاه قضا بوده است.
جدیت در برخوردهای قضایی، تجدیدنظر در روندهای برخی محاکم و دادگاهها در شیوه ورود به مباحث زیست محیطی (همانند موضوع سلامت و جان محیط بانان) و جدیدت در اجرائیات احکام صادره، بخش مهمی از وجه قضایی- تبیهی ماجراست و نقش بیبدیلی در بازدارندگی اشخاص حقیقی و حقوقی در تخریب محیط زیست دارد.
در کنار این موارد موضوع مورد تاکید رئیس دستگاه قضا یعنی تشکیل دادگاههای تخصصی نیز لازم است هرچه زودتر عملیاتی شود؛ در این مرحله به نظر میرسد نقش رئیسان دادگستریهای استانی و شهرستانی و دادستانها، محوری و تعیینکننده است.
تشکیل حتی یک شعبه از این محاکم تخصصی در هر استان در چند ماه آینده، کشور را صاحب حداقل 31 دادگاه ویژه محیط زیست خواهد کرد که در آغاز، تحولی مهم و امیدساز است.
انتهای پیام/