حمید ضمیری در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار تسنیم از مشهدمقدس اظهارداشت:تراکم فروشی بی قاعده اقدامی ناپسند است و مشکلات زیادی برای آینده شهر دارد. براساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، تراکم فروشی جرم تلقی شده است لذا در صورت تأیید این طرح توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن، فروش تراکم بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده5، جرم کیفری دارد.
وی افزود: در آینده نزدیک با اجرای طرح مجلس و ابلاغ طرح های تفصیلی هفتگانه مشهد، دیگر تراکم فروشی خارج از ضابطه نخواهیم داشت.
شهرداری با قانون جدید هماهنگ شود
ضمیری با تأکید بر اینکه شهرداری باید خود را با این موضوع وفق دهد و حوزه درآمدی مدیریت شهری را بر موضوع های دیگر متمرکز کند، ادامه داد: اینکه شهرداری ها تاکنون کسری بودجه شان را از تراکم فروشی تأمین میکردند، اشتباه بوده است. حوزه شهرسازی قرار است براساس ضوابط و معیارهای اصولی شهر را بسازد.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و فعال کردن حوزه اقتصادی،درآمد مورد نیاز خود را تأمین کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر درباره تحقق پذیری طرح های تفصیلی گفت: طرح تفصیلی جنوب غرب مربوط به مناطق 9 و 11 ابلاغ شده است. با کمک متخصصان و ذینفعان این حوزه، مشکلات این طرح شناسایی خواهد شد و کمیسیون شهرسازی تلاش میکند از طریق تعامل با اداره کل راه وشهرسازی این مشکلات را برطرف کند تا دیگر مناطق نیز گرفتار معضلات مشابه نشوند.
وی ضابطه نادرست را بهتر از بی ضابطه ای دانست و تأکیدکرد: نباید در مشهد منطقه ای بدون ضابطه یا طرح قانونی وجود داشته باشد.
ضمیری با اشاره به اینکه یکی از اهداف کارگروه های کمیسیون شهرسازی شورا بحث صیانت از منابع انسانی است، افزود: اگر بسترهای لازم برای نیروهای انسانی با شفافیت همراه باشد، می توانیم از این افراد متخصص صیانت کنیم.
وی ادامه داد: حوزه شهرسازی یکی از بخشهای پرمشغله در شهرداری هاست. زیرا خدمت این افراد در ارتباط مستقیم با منافع شهروندان است. بنابراین استرس شغلی زیادی به آن ها تحمیل می شود.
هوشمندسازی در راستای حذف مشکلات پروانه ساخت
عضو شورای شهر با بیان اینکه حوزه شهرسازی به نوعی حوزه چانه زنی شده است و افراد در تلاش اند تا خواست خود را تحمیل کنند، اظهارداشت: با برگزاری کارگروه های مختلف در کمیسیون معماری و شهرسازی، این مشکل را برطرف میکنیم. با هوشمندسازی اقدامات در مرحله صدور پروانه بسیاری از مشکلات و استرس های کاری فعالان این حوزه کم خواهد شد و سبب بازگشت آرامش به فعالیت افراد مشغول در این حوزه می شود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در فرایندهای حوزه شهرسازی، افزود: هم اکنون رویکرد تعاملی با همه فعالان و ذی نفعان در طرح های شهری جایگزین رویکردهای پیشین شده است. به این معنا که ماسعی کردیم ذی نفعان را در تصمیم گیری ها شریک کنیم و در مراحل مختلف تصمیم گیری پیشنهادهای این افراد را اعمال می کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفت: تلاش کردیم از نظرات نمایندگان گروه های گوناگون که در صنعت ساختمان دخیل هستند، استفاده کنیم و بسیاری از مشکلاتی را که مشاوران در طرح ها نادیده گرفته اند، با مشورت و اعمال نظر شورای اجتماعی محلات شناسایی کنیم.
ضمیری ادامه داد: در رویکرد کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری اعتقاد داریم که برای سرنوشت مردم نمی توان پشت درهای بسته تصمیم گرفت و باید فضا را برای حضور نخبگان و علما و نمایندگان مردم و اعمال نظر آن ها فراهم کنیم.
انتهای پیام/281/ش