حسین رجایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: یکی از قوانینی که میتوان آن را، به ویژه در این شرایط کشور از نظر اشتغال و کارآفرینی، قانونی طلایی نامید، قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها است که اخیرا در مجلس تصویب شده و برای بررسی در اختیار شورا نگهبان قرار گرفت.
وی با اشاره به وضعیت کشور از لحاظ سهولت ایجاد کسب و کار ادامه داد: متاسفانه کشور ما از نظر شاخص سهولت ایجاد کسب و کار، از میان 190 کشور، در جایگاه 178 قرار دارد که این جایگاه برای کشوری که کار و طلب روزی در فرهنگ آن کشور امری مقدس و در شمار جهاد در راه خدا شمرده میشود، شرمآور است؛ به همین دلیل مجلس یازدهم از همان ماههای آغازین کار خود، در کمیسیون مربوطه طرحی را آماده کرد که خوشبختانه این طرح اخیرا با عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، به سرانجام رسیده و در مجلس تصویب شد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود برخی انحصارها بیان کرد: یکی از عللی که جوانان به ویژه قشر تحصیل کرده جامعه ما، در موضوع اشتغال و ایجاد کسب و کار دچار مشکل هستند، وجود برخی انحصارها بود که در افزایش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان نقش چشمگیری داشت از جمله مجوزهایی که با سختگیری ایجاد کسب و کار را دشوار کرده بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس در چندین محور، روند صدور مجوزها را بررسی کردیم و نهایتا در 5 محور سلامت، حقوقی و قضایی، فرهنگی، آموزشی و حوزه خوراک و غذا به جمعبندی رسیدیم که انحصارگریها منافع مردم و متقاضیان مجوزها را که بیشتر قشر تحصیلکرده هستند گروگان گرفته است.
رجایی با توضیح محورهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: نخستین محور این قانون حوزه سلامت مردم است؛ در این حوزه بهعنوان مثال گرفتن مجوز یک داروخانه، درمانگاه خصوصی یا یک بیمارستان خصوصی کار دشواری بود؛ در شرایطی که ما فرد تحصیلکرده، دکتر داروساز، پزشک و غیره داریم که میتوانند در مراکز خصوصی به مردم خدمات ارائه دهند میدیدیم که در حوزه سلامت مردم گروگانگیری انجام شده بود و به این راحتی مجوز ایجاد داروخانه و درمانگاه و غیره نمیدادند.
وی با اشاره به حوزه امور قضایی افزود: همچنین در حوزه امور قضایی از وکالت و سردفتری گرفته تا کارشناسی دادگستری، میدیدیم که هر چند سال یک بار این آزمونها برگزاری میشد و نهایتا به تعداد انگشتان دست مجوز وکالت یا سردفتری و غیره برای یک استان صادر میشد.
نماینده مردم لنجان در مجلس با اشاره به حوزه مواد غذایی افزود: در حوزه صنایع غذایی اخذ مجوز ایجاد واحدهایی مثل مرغداری، پرورش آبزیان، دامداری یا حتی یک نانوایی معمولی پروسه آزاردهنده و طولانی داشت و اگر متقاضی، رابطه و آشنایی نداشت به ندرت میتوانست در این حوزهها مجوز بگیرد.
وی حوزه آموزش را چهارمین محور مطرح در قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسبوکارها عنوان کرد و افزود: حوزه آموزش چهارمین محور مطرح در این قانون است؛ افزایش صدور مجوز ایجاد مراکزی مثل دانشگاههای غیرانتفاعی، آموزشگاههای فنیوحرفهای و زبان و غیره که البته در کشور هم کم نیستند اما متقاضیان زیادی برای آن وجود دارد میتواند در حوزههای آموزشی و مهارتآموزی برای مردم کار کند و از طرفی رقابت بین این مراکز افزایش یافته و این خود باعث افزایش کیفیت خدمات میشود.
رجایی با بیان اینکه آخرین محور مورد نظر قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها فرهنگ است افزود: یکی از حوزههای مهم مورد نظر این قانون حوزه فرهنگ است. برای مثال برای کارهایی مثل تئاتر، موسیقی و غیره که مرتبط با فرهنگ جامعه است گرفتن مجوز واقعا کار سختی بود و به این راحتی فرد نمیتوانست مجوز بگیرد.
وی تصریح کرد: پیشبینی ما این است که اگر این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شود، بیش از یک میلیون و 300 هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد چرا که با شکسته شدن برخی انحصارها و افزایش صدور مجوزها، به واسطه هر مجوز، تعدادی نیروی جویای کار مشغول به کار میشوند به عنوان مثال با صدور مجوز هر واحد نانوایی چند نفر نیروی کار از جمله فروشنده، شاطر و غیره مشغول به کار خواهند شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز برخی از کسب و کارها امضاهای طلایی از بین رفت افزود: با تصویب این قانون، صدور مجوز ایجاد برخی مشاغل که در انحصار عدهای خاص و در بعضی موارد ژن خوب بود برداشته شد و همچنین امضاهای به اصطلاح طلایی برخی افراد که مسئولیتی دارند و با رانتبازی برای نزدیکان خود مجوز میگرفتند، از بین رفت.
وی در توضیح جزئیات و روند اخذ مجوز پس از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: پس از اجرای این قانون مجوزها به دو بخش تایید محور و ثبت محور تقسیم خواهند شد. مجوزهایی که نیازمند استعلام مراکزی مثل محیط زیست، منابع طبیعی و غیره دارند، مجوزهای تایید محور هستند که در این موارد متقاضی اطلاعات خود را در سامانهای که برای این کار تهیه خواهد شد، ثبت خواهد کرد و مراکز مربوط نهایتا تا 3 ماه فرصت دارند پاسخ درخواست و نتیجه استعلام خود را اطلاع و موضوع را تعیین تکلیف کنند و اگر دستگاه موردنظر در این بازه زمانی به درخواست جوابی نداد به منزله تایید بوده و فرد میتواند کسب و کار خود را ایجاد کند.
رجایی ادامه داد: درباره مجوزهای ثبت محور چنانچه متقاضی درخواست ایجاد کسب و کاری داشته که نیاز به استعلام دستگاه خاصی نداشته باشد، میتواند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت نام و تایید فرمها و تعهدات اقدام کرده و از روز بعد کسب و کار خود را ایجاد کند.
وی پیرامون برخورد با متخلفان تصریح کرد: البته در این قانون برای کسانی که احیاناً اطلاعات خلاف واقع وارد کرده و تخلفاتی از این دست مرتکب شوند، برخوردهایی در نظر گرفته شده از جمله محرومیت از ارائه هرگونه مجوز کسبوکار به مدت 2 سال و همچنین در برخی موارد این موضوع شامل احکام تعزیری و قضایی نیز خواهد شد؛ همچنین چنانچه دستگاههایی که موظف به صدور مجوز هستند، مدرک یا تضامن اضافی حتی یک برگ فتوکپی اضافی از متقاضی درخواست کنند این موارد جرم تلقی شده تا جایی که حتی در برخی موارد از 6 ماه تا 2 سال حبس برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
انتهای پیام/163/ ز