به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، بیشتر مردم تصور میکنند نقش مشاور املاک در معاملات قابل حذف است و افراد بدون کمک گرفتن از مشاوران املاک میتوانند ملک خود را اجاره دهند یا بفروشند.
آنها تصور میکنند که هزینه مشاور املاک اضافی است و این صنف در معامله نقش مهمی ندارد و از طرفی برخی از افراد نیز در سودای سود بالا یا حق دلالی که همان حق کمیسیون است، اقدام به ایجاد بنگاه معاملات ملکی میکنند.
مشاور املاک هم مانند هر شغل دیگری وظایفی دارد که جامعه کمتر با آن آشنا است. زمانی که برای فروش یا اجاره ملک به بنگاه معاملات ملکی مراجعه میکنیم باید حدودی از وظایف مشاوران املاک را بدانیم.
از جمله وظایف مشاوران املاک بررسی هویت دو طرف معامله است که از صحت طرفین اطمینان پیدا کند زیرا بسیاری از افراد در قالبهای مختلف اقدام به کلاهبرداری میکنند. همچنین باید بررسی شود که طرفین معامله ممنوعالخروج نباشند.
اما گاهی دیده میشود که دامنه سودجویی به بنگاههای معاملات ملکی نیز کشیده میشود که دریافت کمیسیون معاملات بالاتر از نرخ مصوب اتحادیه و گاهی چند برابر، فروش مال غیر، خرید و فروش خودرو در محل بنگاه املاک، عدم رعایت اصول حقوقی در تنظیم قراردادها و موارد متعدد دیگر از جمله این تخلفات هستند.
در برخی از موارد نیز نبود آگاهی کافی از سمت مشاوران املاک زمینه مشکلات متعدد را فراهم میکند بنابراین توجه به دو موضوع مهم لزوم نظارت دستگاههای نظارتی بر صنف مشاوران املاک و لزوم ارائه آموزشهای لازم به این صنف باید در اولویت باشد.
از طرفی عمده مردم عامل اصلی افزایش اجارهبها و مسکن را بنگاهدار میدانند و در واقع مشاوران املاک را مافیای محله میدانند که هر کدام چندین واحد در یک محله خریداری کرده و هر قیمتی را که تمایل داشته باشند تعیین میکنند.
این موضوع نیز مورد توجه است که چون براساس قانون حقالزحمه و حق معامله مشاوران املاک درصدی از مبلغ معامله شده است به طور طبیعی میل مشاوران املاک به سمت این میرود که قیمت معامله بالاتر برود و این قانون باید در کشور اصلاح شود.
در مجموع عامه مردم رفتار صادقانه با مشتری و خریدار و ارائه قیمت واقعی ملک را از مشاوران املاک انتظار دارند و از طرفی از دستگاههای نظارتی توقع دارند که بازرسی و نظارت خود را بر فعالیت این صنف تشدید کنند.
مرادی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه اظهار داشت: اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه 3000 نفر عضو دارد که 2500 مورد فعال هستند.
وی عنوان کرد: قبل از صدور پروانه کسب گواهینامهای باید دریافت شود که منوط به شرکت در دورههای آموزشی است و در اتحادیه نیز یک دوره آموزشی نحوه قرارداد و تنظیم کد برگزار میشود.
مرادی با بیان اینکه در حوزه نظارت نیز اتاق اصناف بازرسی مستمری بر فعالیت مشاوران املاک انجام میدهد گفت: در کرمانشاه به تعداد انگشت شمار واحدهای بدون پروانه وجود دارد.
وی افزود: از سال 98 قراردادهای پرینت شده و دارای کد رهگیری در کرمانشاه رایج شده و از این نظر در کشور سرآمد بوده است و نوشتن قراداد دستنویس تخلف است.
مرادی با بیان اینکه بنگاهها در تعیین اجاره دخالتی ندارند و صاحبان ملک تعیینکننده هستند گفت: وجود سایتهای خرید و فروش سبب توافق قیمت بین دو طرف شده و عامل گرانی همین سایتها هستند و امسال نیز 20 درصد افزایش برای اجاره تعیین شد اما مالکان تمکین نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه تعداد املاک گسترده است اما بازرسی وجود دارد عنوان کرد: روی قراردادهای پرینت شده به شدت نظارت میشود در صورتی که در سایر استانها 90 درصد قراردادها دستنویس است.
مرادی با اشاره به اینکه بیشتر املاک کرمانشاه قراردادهای خارج از عرف را انجام ندادهاند گفت: با بازرسی اتاق اصناف و بازرسی صنعت و معدن بیش از 20 تا 30 مورد تخلف مشاوران املاک به تعزیرات ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه در سال 99 با کمک فرمانداری نرخگذاری اجاره بهای محله انجام و امسال نیز افزایش 20 درصد اجاره اعمال شد گفت: نرخ نامه محله مربوط به سال 99 است و برای سال 1400 تغییر نکرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه افزود: براساس نرخ کمیسیون نظارت، قیمت کمیسیون مربوط به سال 81 است و بیشتر شهروندان هم حقوق را کامل پرداخت نمیکنند و از طرفی نصب نرخ نامه در تمامی مشاوران املاک الزامی است.
یوسفی معاونت پیشگیری دادگستری استان کرمانشاه گفت: از سال 98 تاکنون بنابر دستور رئیس دادگستری گشت ویژهای برای الزام بنگاهداران و دفاتر مشاوران املاک بر ثبت مکانیزه قراردادها با کد رهگیری تشکیل شد.
وی با بیان اینکه حدود 3000 بنگاه در شهر کرمانشاه و 2000 مورد در شهرستانها وجود دارد افزود: از سال 98 تاکنون 1200 بنگاه بازرسی شده و در تمامی این بنگاهها ثبت مکانیزه قراردادها انجام میشود و این نوع قرارداد از فروش مال غیر و اختلافات حقوقی و جعل قراردادها جلوگیری میکند.
یوسفی با اشاره به اینکه بنگاههای معاملات ملکی ملزم به استعلام پنجگانه از ادارات مختلف هستند گفت: چون ادارات به صنف پاسخگو نیستند خود خریدار و فروشنده به ادارات مراجعه میکنند.
وی افزود: در شهر کرمانشاه 90 حقوقدان بسیجی به صورت لینک در دفترخانهها مستقر شدهاند و اسامی در دفاتر نصب شده است و بنگاهدار وظیفه دارد به خریدار و فروشنده آگاهی بدهد که در صورت تمایل از اطلاعات مشاور حقوقی استفاده کنند.
یوسفی عنوان کرد: برای اینکه در دالانهای دادگستری گرفتار نشویم بهتر است در قراردادها از داوری استفاده شود و چنانچه روزی اختلافی در معامله ایجاد شود از فرد داور استفاده میشود.
وی گفت: بنگاهدار در افزایش قیمت دخالتی ندارد مگر اینکه تبانی کرده باشد و افزایش قیمت مربوط به مالک است.
یوسفی بیان کرد: توصیه میشود تعزیرات و بازرسی صمت کارگروهی را از باب حقوق عامه از سال 1401 تشکیل دهد و قیمتی را براساس مناطق تصویب کنند و سایتهای خرید و فروش و اجارهبها نیز کنترل شوند.
انتهای پیام/832/ش