به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، الاخبار نوشت: همانطور که انتظار می رفت با نامزدی سیف الاسلام قذافی برای انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار است در 24 دسامبر آتی برگزار شود، به دلایل قضایی مخالفت شد و این در حالی است که برخی اطلاعات از توافق میان «خلیفه حفتر و عقیله صالح» درباره کنار رفتن یکی به نفع دیگری، حکایت دارد.
مدت زیادی طول نکشید تا کمیساریای عالی انتخابات لیبی تصمیم خود را اعلام کند که انتظارش هم می رفت و آن مخالفت با نامزدی «سیف الاسلام قذافی» فرزند معمر قذافی برای انتخابات ریاست جمهوری بود که ماه آینده میلادی قرار است برگزار شود.
کمیساریا علت مخالفت با نامزدی قذافی را مغایرت داشتن با شروط نامزدی طبق ماده 10 قانون انتخاب رئیس جمهوری و بند هفت آن دانست که تاکید که نامزد نباید مشکل قضایی داشته باشد.
قذافی ماده 17 بند پنجم را که نامزد نباید سوء پیشینه داشته باشد را زیر پا گذاشته است و آنرا هنگام نامزدی ارائه نکرده است. از شروط نامزدی این است که نامزدها مشکل قضایی نداشته باشند که سیف الاسلام فاقد این شروط است.
الاخبار در ادامه به اعتراض قذافی به این موضوع از طریق ارائه دادخواستی در دادگاهی در شهر «سبها» لیبی اشاره کرده و اینکه حمله افراد مسلح به دادگاه موجب تاخیر در پرداختن به دادخواست اعتراض قذافی شده است.
منابع آگاه به الاخبار گفتند که احتمال میدهند که قذافی وارد فهرست نهایی شود که قرار است در هفتم دسامبر اعلام شود.
به گفته این منابع، موضع قذافی از حیث قانونی و حقوقی درست است زیرا به موجب ماده اول قانون انتخابات، حکم قضایی نهایی علیه سیف الاسلام صادر نشده است که بخواهد مانع از حق سیاسی او شود و احکام صادره علیه قذافی تا سال 2015 قابل اعتراض است و نهایی نیست و حق تجدید نظر به موجب قوانین جاری برای او وجود دارد.
طبق تصمیم کمساریا فهرست اولیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لیبی شامل 73 نامزد است. 25 نفر فاقد شروط نامزدی هستند.
از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده «عبدالحمید الدبیبه» نخست وزیر کنونی، «عقیله صالح» رئیس مجلس و «خلیفه حفتر» و نیز «فتحی پاشاغا» وزیر کشور دولت وفاق سابق است.
در این راستا منابع مصری به الاخبار گفتند که حفتر و صالح در حال رایزنی گسترده هستند تا یکی به نفع دیگری کنار رود تا آرای آنها دچار تشتت نشود به ویژه که پایگاه مردمی هر دو یکی است.
به گفته این منابع، تحرک این دو با حمایت کشور عربی رخ میدهد. حفتر و صالح با همکاری با الدبیبه مخالفند.
این درحالی است که حفتر با مخالفت آشکار از سوی نظامیان مستقر در طرابلس روبرو است که هرگونه همکاری با او با تلاش برای ارتباط رفقایش را هم رد میکنند و مخالف هرگونه مصالح ملی هستند.
برخی از آنها خواستار مجازات او به سبب دست داشتن در اقدامات خشونت بار و جنایت جنگی در جریان جنگ علیه طرابلس هم هستند به ویژه که مواضع وی با صوت و فیلم موجود است.
این در حالی است که دادگاه نظامی در شهر مصراته لیبی به شکل غیابی برای حفر و شش افسر از معاونان او حکم اعدام صادر کرده است.
همزمان «محمد غروده» دادستان کل نظامی لیبی دستور توقیف حفتر به خاطر 5 موضوع و نقض قوانین نظامی توسط وی را داده است.
این اقدام را محافل لیبیایی به مثابه تحت فشار قرار دادن کمیساریای عالی انتخابات لیبی برای رد حفتر و قرار ندادن نامش در فهرست نهایی نامزدها در اوایل ماه آینده میلادی قلمداد میکنند.
انتهای پیام/