به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر آبان ماه بود که وزارت اقتصاد نقشه راه رشد غیرتورمی را ارئه کرد. پس از ارائه کلیات برنامه فایل دیگری تحت جزئیات نقشه راه رشد غیرتورمی مطرح شد.
یکی از مهمترین محورهایی که در این برنامه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است اولویتبندی و در نظر گرفتن چند پروژه پیشران در اقتصاد کشور است. در این برنامه راهکارهایی برای تامین مالی این پروژهها در نظر گرفته شده که یکی از این موارد چالش برانگیز شده است.
در کلیات این برنامه و در بخش راهبردهای پیشنهادی برای تحقق رشد تولید غیرتورمی دو مسئله کاهش هزینههای تولید و تمرکز بر ابرپروژههای پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت مطرح شده است.
در قسمت تمرکز بر ابرپروژههای پیشران تولید، بر تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی تاکید شده است.
گفتنی است، بخش چالش برانگیز و شاید مهمترین بخش این برنامه به راهکارهای پیشبینی شده به منظور تامین مالی ابر پروژهها به خصوص راهکار سوم آن مبنی بر هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باشد.
براساس حکم 16 قانون رفع موانع تولید بانکها موظف شدند که ظرف سه سال (سالانه 33 درصد) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند.
در ادامه و در بند 17 قانون رفع موانع تولید، قانونگذار جرایمی را برای عدم تمکین بانکها از قانون در نظر گرفته است. در حقیقت این دو حکم قانون به منظور جلوگیری از بنگاهداری بانکها که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده، تدوین شده است.
لازم به ذکر است که نزدیک به یک هفته پس از انتشار کلیات بود که وزارت اقتصاد جزئیات نقشه راه رشد غیر تورمی تولید را منتشر کرد. در این برنامه در خصوص برخی محورها توضیحات بیشتری مطرح شد اما به عقیده کارشناسان و معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی این برنامه همچنان قابلیت اجرا ندارد و برای اجرای آن نیز به یک برنامه عملیاتی با همکاری دستگاههای مختلف نیاز داریم.
نکته قابل توجه اینکه در جزئیات این نقشه راه ادبیات مربوط به نادیده گرفتن حکم 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تغییر یافته بود. در متن جدید دیگر بحثی از عدم رعایت قانون نیست بلکه در آخرین بند از بخش تامین مالی غیرتورمی پروژههای پیشران، اجازه سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانکها به صورت مشروط و با زمانبندی خروج را مطرح کرده است.
سید هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد این نقشه راه گفت: ما نمیخواهیم خلاف قانون عمل کنیم بلکه میخواهیم قانون اصلاح شود و این دو بند قانون مانع اقدامات ما خواهد بود. هدف ما این است که بانک ها در تعداد محدودی از پروژهها (مثلا ده پروژه) آن هم به صورت مشروط و زمانبندی شده سرمایهگذاری کنند نه اینکه آنها را وارد بنگاه داری کنیم. به غیر از این مورد، برخی موارد دیگر نیز در برنامه وجود دارد که منع قانونی دارد و برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح قوانین خواهد بود.
به گزارش تسنیم، اینکه وزارت اقتصاد به جای دور زدن قانون از مسیر قانونی استفاده کند و پیشنهادات خود را برای اصلاح قوانین ارائه کند قابل قبول است اما همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. در اینجا باید اشاره کرد که قانون رفع موانع تولید بانکها را از سال 1395 مکلف به واگذاری اموال مازاد کرده بود اما آنها با بهانههای مختلف از اجرای قانون روی برگرداندند. حال و با این سابقهای که بانکها در عدم تمکین از قانون دارند، چه تظمینی وجود دارد که پس از ایجاد تغییر در قانون آنها زمانبندی خروج را رعایت کرده و سهم خود از پروژههای بزرگ و اولویت داری که احتمالا سوددهی مطلوبی نیز دارند، واگذار کنند؟
این مسئله تنها بخشی از ابهاماتی است که وزارت اقتصاد باید در خصوص آن شفافسازی کند ضمن اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود ارائه برنامه عملیاتی به منظور تقویت اقتصاد کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انتهای پیام/