به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته «جوزف القصیفی» رئیس اتحادیه سردبیران مطبوعات لبنان به همراه هیئتی با «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و طرفین مسائل جاری و تحولات اخیر لبنان را مورد گفتوگو قرار دادند.
در این دیدار میشل عون از فراخوان برای از سرگیری جلسات دولت حمایت و تاکید کرد که تعلیق این جلسات نمیتواند ادامه داشته باشد؛ زیرا مسائلی وجود دارد که باید حل گردد. همچنین تفاهم کاملی با «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در این زمینه وجود دارد.
وی افزود، بعد از همه این اتفاقات امیدواریم دوره خاصی که بیش از 30 سال از آن میگذرد به پایان برسد و انتخابات پارلمانی برگزار گردد.
رئیس جمهور لبنان همچنین تاکید کرد، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تغییر کرده و از 27 مارس 2022 به می این سال موکول شده است.
به گفته میشل عون انتخابات پارلمانی لبنان قرار است از تاریخ 8 تا 15 مه 2022 برگزار شود.
وی تاکید کرد که ما هرگز دست خود را به سوی اموال عمومی دراز نکرده و هیچ کس نمی تواند این کار را انجام دهد. 30 سال است که مذاکره کنندگان در لبنان بدون رسیدن به هیچ نتیجه ای مذاکره میکنند و تاکید میکنیم که این روش باید تغییر کند.
از طرف دیگر فراکسیون لبنان قوی وابسته به جریان آزاد ملی به ریاست «جبران باسیل» بعد از نشست دوره ای خود با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هیچ توجیهی برای تعطیلی در جلسات شورای وزیران وجود ندارد. ارزش پول ملی لبنان سقوط کرده و شورای وزیران در حالی که از نظر قانون اساسی مسئول یافتن راه حل های مالی و اقتصادی برای بحرانهایی است که لبنان از آن رنج می برد، چگونه قادر به تشکیل جلسه نیست؟
این فراکسیون وابسته به جریان آزاد ملی لبنان تاکید کرد، از دولت خواسته میشود تا تشکیل جلسه دهد، در غیر این صورت از نظر قانون اساسی و سیاسی و همچنین ملی خودش را ساقط کرده است. در این شرایط ضروری است که پارلمان جلسهای برای پاسخگویی دولت بر اساس احکام نظام داخلی لبنان برگزار کند.
فراکسیون لبنان قوی افزود، شورای وزیران جلسه تشکیل نمیدهد و از حل بحرانهای فراگیر خودداری میکند و در این میان «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی را رها کرده تا تصمیمات کورکورانه صادر کند که پیامدهای بسیار منفی بر زندگی لبنانیها دارد.
در بیانیه این فراکسیون آمده است، انجام تحقیقات جنایی مالی در حسابهای بانک مرکزی، روشن کردن سرنوشت پول لبنانیها و انجام اقدامات لازم در این زمینه از جمله ضروری ترین موارد اصلاحی مورد نیاز برای لبنان است.
این فراکسیون وابسته به جریان آزاد ملی لبنان درباره مانعتراشیهای رئیس بانک مرکزی برای جلوگیری از انجام تحقیقات جنایی در سپردههای بانک مرکزی ابراز نگرانی و تاکید کرد که تصمیمات ریاض سلامه موجب وخامت اوضاع مالی و اقتصادی کشور شده و در نتیجه به قدرت خرید مردم ضربه زده است. ما خواستار برکناری رئیس بانک مرکزی که پروندههای فساد او در داخل و خارج کشور مشهود است، میباشیم.
انتهای پیام/