به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات لیبی اختلافات در خصوص برگزاری این انتخابات در تاریخ تعیین شده ( 24 دسامبر- سوم دی ماه ) به اوج خود رسیده است. گروهی به برگزاری آن تاکید دارند و معتقدند این اقدام به انسجام ملی و عدم فروپاشی دستاوردهای سیاسی - امنیتی منجر خواهد شد. گروه مقابل، به مشکلات و نواقص قانونی، قضایی و زیر ساختی اشاره دارند و معتقدند، در سایه وجود چنین مشکلات و نواقصی برگزاری انتخابات میتواند کشور را به ورطه جنگ داخلی بکشاند.
به رغم اینکه کمیساریای عالی انتخابات لیبی هفته گذشته اعلام کرد، توانایی برگزاری انتخابات را دارد اما فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هنوز منتشر نشده و پرونده صلاحیت برخی از نامزدهای این انتخابات در دادگاهها در حال بررسی است لذا رئیس کمیساریای عالی انتخابات لیبی اخیرا به طور تلویحی از امکان به تعویق افتادن برگزاری انتخابات آینده خبر داده است.
رئیس کمیته ویژه پیگیری انتخابات در پارلمان لیبی طی نامهای به رئیس این پارلمان نوشت: با بررسیهایی که در زمینههای فنی، امنیتی و قضایی انجام شد، امکان برگزاری انتخابات در تاریخ 24 دسامبر وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری الوسط – لیبیا ، در این نامه « ناصر صغیر » از رئیس پارلمان لیبی خواسته است تا نقشه راه جدیدی بر اساس موانع موجود در مسیر برگزاری انتخابات تهیه کند.
وی در نامه خود تاکید کردهاست: فعالیت دولت موقت وحدت ملی لیبی به لحاظ قانونی در 24 دسامبر پایان خواهد یافت و کابینه عبدالحمید دبیبه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد.
کمیته ویژه پیگیری انتخابات لیبی یک کمیته موقت است که بر اساس مصوبه سال 2021 پارلمان این کشور تشکیل شده است. این کمیته موظف است با همکاری کمیساریای عالی انتخابات و شورای عالی قضایی مشکلات و موانع موجود در روند برگزاری انتخابات 24 دسامبر را بررسی و آنها را بر طرف کند.
برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس خواستار به تعویق افتادن انتخابات لیبی هستند و این در حالی است که خانم «استفانی ویلیامز » دستیار ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی مشغول رایزنی با جریانهای مختلف سیاسی این کشور است و هنوز موضع رسمی خود را در خصوص برگزاری انتخابات یا به تعویق افتادن آن اعلام نکرده است.
به نوشته این پایگاه خبری، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی در همایش « نقش زنان در روند سیاسی » گفت: انتخابات باید بر اساس سه مرحله انجام شود و عدم انجام هر مرحله به معنای شکست انتخابات است.
عبدالحمید دبیبه تصریح کرد: اولین مرحله قانون انتخابات است که تمام لیبیاییها بتوانند به آن استناد کند. دوم، وجود قوانین توافقی است که بتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند و سوم، پذیرفتن نتایج انتخابات است.
در این همایش، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی از نبود بسترهای لازم برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات آینده انتقاد کرد.
انتهای پیام/