به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، برخلاف ادعاهای آمریکاییها که از زبان «دوروتی شیا» سفیر این کشور در بیروت بیان شد و درباره آمادگی کشورش برای کمک به لبنان در واردات گاز از مصر صحبت می کرد، «طارق الملا» وزیر نفت مصر اعلام کرد که این کشور هنوز مجوز و تاییدیه نهایی دولت آمریکا برای شروع پمپاژ گاز به لبنان از طریق خط لوله عربی را دریافت نکرده است.
به نوشته العهد، این وزیر مصری تاکید کرد، توافق برای انتقال گاز مصر به لبنان کمتر از 10 سال نخواهد بود.البته ممکن است اتفاقات جدیدی بیفتد و ما در حال حاضر تلاش داریم تا مطمئن شویم که «قانون سزار» نقض نمی شود.
وی با اشاره به اینکه قاهره و بیروت در حال بررسی مجموعه ای از راه حل های مربوط به اصلاح بخش برق لبنان هستند اظهار داشت، قاهره در اولین گام برای همکاری با لبنان در خصوص حل مشکل برق این کشور تلاش خواهد کرد. اما ممکن است در آستانه سال جدید میلادی انتقال گاز مصر به لبنان برای مدت کوتاهی به تعویق بیفتد و این بدان معناست که ابتدای پمپاژ گاز مصر به لبنان، ماههای ابتدایی سال 2022 خواهد بود.
وزیر نفت مصر تصریح کرد، لبنان برای تکمیل مسیر اکتشاف نفت و گاز به ثبات نیاز دارد و ما در این زمینه برای لبنان خوشبین هستیم.
برخلاف آنچه که انتظار میرفت به نظر می رسد برق اردن قبل از گاز مصر، از طریق خاک سوریه به لبنان برسد. مسئولان سوری در آخرین مذاکرات مربوط به انتقال گاز مصر و برق اردن به لبنان، اعلام کردند که هیچ مانعی برای پمپاژ گاز مصر به لبنان از طریق خاک سوریه وجود ندارد و همه موانع برطرف شده است.
وزارت نفت سوریه تایید می کند که هیچ مشکلی از جانب این کشور برای انتقال گاز مصر به لبنان وجود ندارد و به نظر می رسد که موانع موجود در این زمینه مربوط به طرف مصری است. قاهره برخی ملاحظات اقتصادی را در این پروژه در نظر گرفته است و عملیات انتقال گاز به لبنان را با روند پمپاژ گاز به کشورهای اروپایی مقایسه میکند.
مقامات مصری نیز میگویند که هنوز مجوز مستقیم و واضح از جانب آمریکا برای معافیت شرکتهای خود از تحریمهای مربوط به «قانون سزار» را دریافت نکردهاند.
منابع لبنانی گزارش دادند که علیرغم وعده های آمریکا برای تسهیل شرایط انتقال گاز از مصر به لبنان از طریق خاک سوریه، واشنگتن هنوز از اعطای معافیتهای لازم در این زمینه خودداری کرده است.
این منابع اعلام کردند که دولت مصر هنوز پیام مکتوب و رسمی از آمریکا در خصوص معافیت از «قانون سزار» (تحریم ضد سوریه) دریافت نکرده است و عدم صدور این نامهها تا به این لحظه میتواند اجرایی شدن توافقنامههای اولیه را به تأخیر بیاندازد.
انتهای پیام/