به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه هیل، کمیته منتخب مربوط به حوادث ششم ژانویه کنگره تمایل خود را برای بررسی خطای کیفری احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا نشان داده است، این امر از شدت گرفتن بررسیای حکایت دارد که میتواند دولت بایدن را تحت فشار بگذارد.
این کمیته اعلام کرده است در صورتی که به شواهدی قانعکننده برسد، میتواند ترامپ را برای اینکه تحت پیگرد قضایی قرار گیرد، به وزارت دادگستری معرفی کند، این روند بهمعنای فراخواندن مریک گارلند دادستانکل، به اتخاذ رویکردی تهاجمیتر از قبل، درباره رئیس جمهور قبلی است.
لیز چنی معاون این کمیته منتخب اوایل این ماه اولین نشانهها را ابراز کرد و گفت: این هیئت آماده است این موضوع را بررسی کند که آیا ترامپ مرتکب جرم شده است یا خیر.
وی گفت: سؤال اصلی این کمیته این است؛ آیا دونالد ترامپ از طریق اقدام یا نداشتن اقدام لازم، بهشکلی نادرست سعی کرده است رویههای رسمی کنگره برای شمارش آرای انتخابات را مختل کند یا مانع آن شود؟
ایجاد مانع در یک فرایند رسمی، جرمی است که حداکثر مجازات 20 سال زندان را بههمراه دارد اما طرح چنین جرمی علیه رئیسجمهوری که پایش به ساختمان کنگره نرسیده است، مستلزم محاسبات حقوقی و سیاسی بسیار پیچیدهتر است.
اظهارات درباره خطای احتمالی ترامپ، پس از ماهها نارضایی فزاینده دموکراتها و منتقدان ترامپ از این موضوع مطرح شده است که گارلند و وزارت دادگستری اقدام کافی را برای رسیدگی به این عمل غیرقانونی احتمالی در عالیترین سطح دولت قبل انجام ندادهاند.
برادلی ماس کارشناس حقوق امنیت ملی در ایمیلی به هیل نوشت: دادگاهها در سه حکم مختلف نشان دادهاند که شورشیان بر اساس اتهام توطئه میتوانند تحت پیگرد قرار گیرند؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم رئیس جمهور سابق نمیتواند به همین روش متهم شود.
ماس نوشت: اگر وزارت دادگستری بخواهد این گام سیاسی مهم را بردارد، تردیدی نیست مدرک قابل تأییدی را شناسایی کرده است که ترامپ قصد داشت در روند تأیید نتایج انتخابات اخلال ایجاد کند، اینکه اقدامات او در توصیه کردن به اوباش برای اینکه بهسمت کنگره بروند، چیزی بیش از یک حرف ساده بود و اینکه او از تلاشهای "اتاق جنگ" خود برای مداخله در شرایطی که اوباش عملاً نتوانند مانع از کار کنگره شوند، مطلع بود.
انتهای پیام/+