به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه آیین معارفه مدیرکل جدید سازمان تعزیرات حکومتی استان سمنان اظهار داشت: طی 2 سال گذشته بیش از 20 هزار پرونده از شرکتهای خودرویی تشکیل شده است.
وی گفت: پس از تشکیل این پروندهها اعم از شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو مراحل رسیدگی انجام و حکم مقتضی صادر و بخش زیادی از احکام صادره نیز اجرا شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه برخورد با گرانفروشی مبنای کار این سازمان است، تأکید کرد: با توجه به گرانی خودرو، مجلس شورای اسلامی باید سازوکاری برای قیمتگذاری خودرو تعیین کند.
اسفنانی تصریح کرد: مبارزه با تخلفات گرانفروشی تا زمانی که مبنای قیمتی برای سازمان تعزیرات حکومتی مشخص نشود، امکانپذیر نیست.
وی کمفروشی و احتکار، قاچاق کالا و ارز و هم چنین تخلفات در حوزه بهداشتی درمانی را عمده تخلفات گرانفروشی در کشور عنوان کرد و افزود: گشتهای نظارتی مشترک در سراسر کشور بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم انجام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور بر رفع موانعی که موجب ناامنی و بروز تخلفات در بازار میشود تأکید کرد و گفت: با رفع نواقص و موانع موجود آمار تخلفات کاهش مییابد.
به گزارش تسنیم، در مراسمی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با قدردانی مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی، مهدی طیبی بهعنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان سمنان معرفی شد.
انتهای پیام/363/ ع