به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بعد از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری عراق موظف است که ظرف 15 روز از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت کند.
با تأیید نهایی نتایج انتخابات عراق توسط دادگاه فدرال و رد درخواست ابطال انتخابات، صحنه سیاسی عراق منتظر گامهای بعدی درباره تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهوری و رئیس مجلس است.
قانون اساسی عراق (مصوب 2005) سازوکار مشخصی برای انتخاب مقامات بلندپایه کشور تعیین کرده، هرچند در این روند عرفهای سیاسی حاکم بر عراق نیز تأثیر خودشان را دارند.
به موجب اصل 54 قانون اساسی عراق، بعد از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری این کشور موظف است که ظرف 15 روز از زمان تأیید نهایی از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت کند.
این مدت طبق قانون قابل تمدید نیست و در نتیجه باید مجلس حداکثر تا 15 ژانویه تشکیل جلسه دهد.
در اولین جلسه مجلس که ریاست آن را رئیس سِنی مجلس بر عهده دارد، همه نمایندگان سوگند یاد میکند و سپس برای انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی که با رأی اکثریت عددی (نصف + 1) و طی رأیگیری محرمانه مستقیم انتخاب میشوند، رأی گرفته میشود.
گام بعدی انتخاب رئیس جمهوری است که طبق قانون باید پدر و مادرش عراقی باشند و از خوشنامی برخوردار باشد و به پاکدستی و خدمت صادقانه به میهن شناخته شده باشد.
بر اساس اصل 70 قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار شود. همین شرط است که تشکلهای پیروز در انتخابات را به تلاش برای ایجاد فراکسیونی با 200 کرسی از 329 کرسی مجلس وامیدارد.
اگر هیچ یک از رؤسای جمهوری از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار نشد، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آوردهاند دوباره رأیگیری میشود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد رئیس جمهوری خواهد بود.
به موجب اصل 72 قانون اساسی عراق، مجلس موظف است که ظرف 30 روز پس از برگزاری اولین جلسه مجلس رئیس جمهوری جدید را معرفی کند.
وقتی رئیس جمهوری انتخاب شد، او موظف است که ظرف 15 روز نامزد بزرگترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخستوزیر باید ظرف 30 روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخستوزیر دیگری مأمور خواهد شد. البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخستوزیر معرفیشده از جانب فراکسیون اکثریت، نخستوزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.
تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس عراق همواره بحثبرانگیزترین موضوع بوده است. چون قانون اساسی عراق در این باره که منظور از فراکسیون اکثریت، بزرگترین فراکسیون درون مجلس است یا ائتلافی از چند فراکسیون که اکثریت کرسیهای مجلس را داشته باشد ابهام دارد.
در سایه تاکید فراکسیون صدر در حق خود برای تشکیل دولت بر اساس قانون و به عنوان فراکسیون اکثریت، دوباره بر سر تعریف فراکسیون اکثریت اختلافاتی به وجود آمده و ائتلاف دولت قانون نیز اعتقاد دارد ماده 45 قانون انتخابات که جابهجایی نامزدها میان فراکسیونها را پیش از تشکیل دولت منع کرده است، مانعی برای ائتلافبندیها برای تشکیل فراکسیون اکثریت ایجاد نمیکند.
در همین رابطه، «علی التمیمی»، کارشناس مسائل قانونی عراق در گفتوگو با العالم الجدید تصریح کرد: ماده 76 قانون اساسی تصریح دارد که رئیس جمهوری نامزد فراکسیون پارلمانی دارای بیشترین کرسی را مامور تشکیل کابینه میکند که بعد از آن در سال 2010 و 2014 دادگاه عالی فدرال طی تفسیرهایی اعلام کرد فراکسیون اکثریت پس از برگزاری انتخابات و از یک فهرست یا بیشتر تشکیل میشود که پس از ادای سوگند قانون اساسی دارای بیشترین تعداد کرسی باشند.
التمیمی افزود: پس از صدور قانون انتخابات در سال 2020، ماده 45 قانون اساسی جابهجایی نامزدها میان ائتلافها را مگر پس از تشکیل دولت منع کرد اما این ماده این اجازه را داد که خود فراکسیونها با یکدیگر ائتلاف کنند بدین معنی که ماده 45 تفسیر دادگاه عالی فدرال درخصوص فراکسیون اکثریت را به دلیل ممانعت از نقل و انتقالات باطل کرد.
وی ادامه داد: این ماده ائتلافبندی میان فراکسیونها و احزاب را مجاز شمرد اما تغییر فراکسیون نامزدها را منع کرد با این هدف که مانع از تشکیل فراکسیون جایگزین به جای فراکسیون برنده در انتخابات شود.
التمیمی ادامه داد: هدف از ائتلافبندیها این است که به اکثریت مطلق عددی برای تشکیل دولت دست یابند، معنی این امر آن است که فراکسیون اکثریت همان گروهی است که در ابتدا آرای بیشتری کسب کرده است و نخستوزیر از سوی این گروه معرفی خواهد شد.
در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات، جریان صدر حق تشکیل دولت را از آن خود دانست و تاکید کرد که ما فراکسیون اکثریت هستیم و دولت را تشکیل خواهیم داد تا اینگونه دوباره امکان بروز سناریوی سال 2010 فراهم شود که ایاد علاوی بیشترین کرسی پارلمانی را به دست آورد اما دادگاه فدرال اعلام کرد که فراکسیون اکثریت آن است که داخل پارلمان تشکیل می شود.
در همین رابطه، ماده 45 قانون انتخابات تصریح دارد هیچ نماینده، حزب و یا فراکسیونی حق ندارد که به ائتلاف، حزب یا فراکسیون دیگری منتقل شود مگر بعد از تشکیل دولت جدید اما این امر حق فراکسیونها را برای ائتلافبندی با فهرستهای دیگر پیش از انتخابات را نقض نمیکند.
در این میان، «علی الغانمی»، عضو ائتلاف دولت قانون اظهار داشت: هیچ فراکسیونی نمیتواند نیمی از کرسیهای پارلمانی به اضافه یک کرسی را در پارلمان جدید به دست آورد لذا این امر مستلزم ائتلافبندیها برای تشکیل فراکسیون اکثریت است که مسئولیت تشکیل دولت را برعهده خواهد داشت.
الغانمی اظهار داشت: قانون انتخابات عدم انتقال نمایندگان جدید به فراکسیونهای دیگر را مشخص کرده اما ممانعتی از ائتلافبندیهای جدید نکرده است به این معنا که نامزد منتخب نمیتواند برای افزایش شمار کرسیهای فراکسیونی خاص برای ایجاد فراکسیون اکثریت از فراکسیون خود خارج شود.
وی درباره ائتلافبندیهای آینده گفت: مانعی برای ائتلاف فراکسیونهای سیاسی همسو با یکدیگر وجود ندارد اما به اعتقاد من پایه و اساس عملیات سیاسی آتی از فراکسیون صدر نشات خواهد گرفت چرا که آنها بیشترین تعداد کرسیهای پارلمانی را به دست آوردهاند و نقش جذبکننده دیگر فراکسیونها برای تشکیل دولت را بازی خواهند کرد یا اینکه فراکسیونهای دیگر موفق شوند به دور از صدریها برای تشکیل دولت به ائتلاف با یکدیگر برسند.
انتهای پیام/