به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی نامهای به میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد از رویکرد ابزاری و سیاستزده برخی کشورها در مقابله با گروههای تروریستی و قاچاقچیان بینالمللی، خواستار مسئولیتپذیری کشورها و سازمانهای بینالمللی ذیربط در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و امنیت مردم شد.
در بخشی از این نامه با اشاره به شهادت حدود 40 تن از پرسنل نیروی انتظامی ایران از 21 مارس تا 3 دسامبر 2021 در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح به انواع جنگافزارهای هوشمند و تجهیزات سنگین، آمده است: "جمهوری اسلامی ایران دارای یک سیاست اصولی در مبارزه با انواع قاچاق (مواد مخدر، انسان، کالا و ...) است و در این حوزهها، از موفقترین کشورهای جهان بوده است. گزارشها و اسناد متقن منتشره سازمانهای بینالمللی ذیربط، مؤید این سابقه روشن و موفق است."
معاون امور بینالملل قوه قضائیه در بخش دیگری از این نامه نوشته است: پرواضح است اراده ملی جمهوری اسلامی ایران در تداوم سیاست انساندوستانه فوق، هزینههای مالی و انسانی سنگینی نیز بر کشور من تحمیل کرده که شهادت بیش از 3800 هزار نفر و مجروحیت بیش از 12 هزار نفر از نیروهای مقابله با مواد مخدر، صرفاً بخشی از آن است. اقدامات جمهوری اسلامی ایران اگرچه مورد تأیید مجامع بینالمللی و اکثر کشورهای جهان است، اما متأسفانه نهتنها از همکاری و حمایت کشورهای دیگر برخوردار نبوده و نیست، بلکه اندک مساعدت سازمانهای بینالمللی نیز در اغلب موارد با بهانهجوییها و برخوردهای سیاسی و گزینشی برخی کشورها مواجه میشود."
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به صدور بیانیههای متعدد از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و رویههای ویژه در حمایت از برخی مجرمانی که در یک رویه عادلانه محاکمه شدهاند، با طرح سؤالی تأکید کرده است: "چرا بیانیهای در محکومیت اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه نیروهای انتظامی کشوری که بزرگترین خدمات را به جامعه بین المللی از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جنایات گروههای سازمان یافته ارائه کردهاند، صادر نمیشود."
در خاتمه این نامه آمده است: "از سرکار عالی انتظار میرود تا در مسیر اثبات فلسفه وجودی، ارتقای هویت و جایگاه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عنوان یک سازوکار مهم بینالمللی و مقابله با رویکرد ابزاری، سیاستزده و گزینشی در حوزه حقوق بشر، ضمن محکوم کردن تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران، خصوصاً در حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای پلیس در میدان مبارزه نابرابر خود با گروههای تروریستی و قاچاقچیان بینالمللی و همچنین محکوم کردن به شهادت رساندن پرسنل نیروی انتظامی توسط این گروهها و قاچاقچیان و ابراز همدری با خانوادههای آنان، موجبات مسئولیتپذیری کشورها و سازمانهای بینالمللی ذیربط را در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و امنیت مردم فراهم آورید."
انتهای پیام/