به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ماموران امنیتی تونس بامداد جمعه گذشته به خانه « نوالدین بحیری » حمله و او را دستگیر کردند و به مکان نامعلومی انتقال دادند. رهبر حزب اسلامگرای النهضه دستگری معاون خود را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قانون خواند و گفت: این اقدام تونس را به سمت حاکمیت یک دولت استبدادی باز میگرداند.
رئیس اتحادیه وکلای مدافع تونس هم از مقامات این کشور خواست مکان بازداشت بحیری را اعلام کنند و به خانواده و پزشک معالج او اجازه دهند که با بحیری ملاقات کنند.
یک نماینده پارلمان تونس از انتقال معاون رهبر حزب النهضه این کشور به بیمارستان دو روز پس از بازداشت او خبر داد.
خانم «الونیسی» در صحفه شخصی خود در فضای مجازی «توئیتر» به زبان فرانسوی نوشت: 48 ساعت پس از دستگیری نورالدین بحیری معاون رهبر حزب النهضه وی به دلیل وخامت حالش به بیمارستانی در شمال تونس منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نماینده پارلمان با بیان اینکه بحیری در مکان نامعلومی تحت بازداشت خانگی به سر میبرد، تصریح کرد: بازداشت بحیری بدون هیچ گونه اتهام و حکم قضایی صورت گرفته است.
حزب النهضه با انتشار بیانیهای رئیس جمهور تونس را مسئول مستقیم دستگیری بحیری دانست و اعلام کرد: این یک جنایت و نقض آشکار حقوق بشر است و تمام کسانی که در این زمینه نقش دارند باید پاسخگو باشند.
در همین حال، ائتلاف « شهروندان علیه کودتا» در صحفه خود در فضای مجازی « توئیتر» اعلام کرد: به دلیل وخامت وضعیت جسمانی بحیری این سیاستمدار تونسی به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
ائتلاف شهروندان علیه کودتا متشکل از مخالفان اقدامات رئیس جمهور تونس است. آنان معتقدند اقدامات قیس سعید در منحل کردن دولت هشام المشیشی و به تعلیق آوردن فعالیت پارلمان، کودتا علیه روند نوپای دموکراتیک در کشور است.
« سمیر دیلو» وکیل مدافع و نماینده پارلمان در ارتباط با وضعیت جسمانی معاون رهبر حزب النهضه گفت: بحیری در وضعیت جسمانی بدی قرار دارد و به همین دلیل به بیمارستان ( نظامی ) حبیب بوقطفه در مرکز استان بنزرت ( شمال تونس ) منتقل شده است.
به نوشته رسانههای تونس، بحیری از چند بیماری مزمن رنج میبرد و از زمان بازداشت به بعد روند استفاده از دارو و غذای مناسب توسط او متوقف شده است.
همچنین کمیته ملی مبارزه با شکنجه تونس نسبت به بازداشت معاون حزب النهضه توسط نیروهای امنیتی این کشور ابراز نگرانی کرده است.
بحیری 63 ساله وکیل و سیاستمدار تونسی است که در سال 2011 تا 2013 در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشته و از سال 2013 تا 2014 به عنوان وزیر معتمد نخست وزیر بوده است.
انتهای پیام/