به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی از آغاز ولیعهدی خود شروع به ترسیم آینده عربستان با استراتژی مبتنی بر جاه طلبیها کرده تا جایی که وی اعدادی غیرواقعبینانهای پیش بینی میکند. چشم انداز 2030 وی که با هدف جداسازی اقتصاد کشور از نفت و تقویت بخشهای تولیدی و سایر بخشها که اساساً مستلزم اتکا به شرکتهای سرمایه گذاری خارجی است، از همان روز اول با چالشهایی روبه رو شد تاجایی که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی به دلیل سیاستهای ولیعهد سعودی و جنایت جنگی وی علیه یمن سرمایهگذاری خود را در این کشور کاهش دادهاند.
وبسایت الخنادق به نقل از روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» تأکید کرد که «علاقه بسیاری از شرکتهای خارجی به عربستان سعودی به عنوان بازار سرمایهگذاری امیدوارکننده با توجه به اشتباهات و سیاستهای متزلزل محمد بن سلمان، کاهش یافته است».
تبدیل فضای تجاری عربستان به فضایی خصمانه
این روزنامه در گزارشی که توسط نویسندگان «استفان کالین» و «جاستین شیک» تهیه شده است، فاش کرد که « زمانی که ریاض به منظور تقویت اقتصاد خود و رقابت با مراکز اقتصادی منطقه به شرکتهای بزرگ بینالمللی علاقهمند شد، فضای تجاری این کشور به فضایی خصمانه تبدیل شد.این امر باعث شده تا سرمایهگذاران خارجی اشتیاق خود را به سرمایهگذاری در عربستان از دست بدهند که این امر ضربه سختی به برنامههای محمد بن سلمان است؛چراکه ولیعهد جوان از خلال این برنامهها تلاش میکند وجه خود را در سطح بینالمللی بهبود بخشد.
تمایل بسیاری از شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در عربستان کاهش یافت و شرکتهایی مانند « اوبر تکنولوژی»،«جنرال الکتریک» به دلیل مالیاتهای سنگین تحمیل شده شانس حضور خود را در بازار عربستان کاهش دادند.همچنین شرکتهایی مانند « بریستل مایرز» و «گیلیاد ساینس» و دیگر شرکتهای داروسازی دیگر به دلیل سرقت اطلاعات خصوصی آنها شکایت کردند. این اختلاف طولانی مدت بین عربستان سعودی و شرکتهای داروسازی آمریکایی بر سر سرقت اطلاعات خصوصی آنها باعث شد تا دیگر شرکتها که عربستان به دنبال جذب آنهاست، احتیاط پیشه کنند. شرکت پیمانکاری ساخت و ساز آمریکایی «بکتل» نیز تلاش کرد بیش از یک میلیارد دلار صورت حسابهای معوق را جمع آوری کند و برخی از پیمانکاران را به کشورهایشان بازگرداند.
حجم سرمایهگذاریهای خارجی در عربستان سعودی در سال 2020 به 5.4 میلیارد دلار رسید که کمتر از نیمی از میزان یک دهه قبل و بسیار کمتر از 19 میلیارد دلاری است که عربستان سعودی پیش بینی کرده بود.
سرمایه گذاری خارجی تا سه ماهه سوم سال 2021 بدون احتساب فروش 12.4 میلیارد دلار از سهام شرکت غول پیکر نفتی آرامکو به سرمایه گذاران خارجی، تنها در آستانه 6 میلیارد دلار قرار گرفت.
اعداد رسمی اعلام شده با واقعیت مطابقت ندارند
دلایل بسیاری برای کاهش توانایی عربستان برای ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاران و حتی ناتوانی این کشور در حفظ شرکتهای مستقر وجود دارد. رسانههای پیگیر بسیاری از اقدامات ریاض را که موجب نارضایتی و خشم شدید بسیاری از سرمایهگذاران شد را فاش کردند.
یکی از دلایل مهم نارضایتی سرمایهگذاران خارجی اعمال مالیاتهای گزاف به ویژه مالیات بر ارزش افزوده در سال 2020 است که تقریبا این مالیاتها سه برابر شد. این اقدام دولت عربستان در راستای جبران کسری بودجه صورت گرفت که نزدیک به 6 سال است از این بحران رنج میبرد.
شایان ذکر است که عربستان در دوره گذشته بسیاری از شرکتهای خارجی بینالمللی را تهدید کرد که مقرهای منطقهای خود را به ریاض منتقل کنند در غیر این صورت قراردادهای دولتی را از دست میدهند.این موضوع باعث شد تا این شرکتهای بینالمللی این اقدام دولت سعودی را به منزله «باجگیری» بدانند.
یکی دیگر از دلایلی که باعث شده تا سرمایهگذاران خارجی از سرمایهگذاری در عربستان عقب نشینی کنند، اجبار شرکتها به استخدام سعودیها در چارچوب سیاست « سعودی سازی مشاغل» است. این روندی است که دولت برای حمایت از سعودیها اتخاذ کرده، اما این اقدام بودجه زیادی را بر این شرکتها اعمال میکند.به ویژه اینکه بسیاری از شرکتها مجبورند بسیاری از سعودیها را تنها بر روی کاغذ استخدام کنند.
گسترش فساد در عربستان سعودی با دخالت شاهزادگان و مقامات ارشد رژیم آل سعود، مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. همچنین بسیاری از شرکتهای چند ملیتی فعال در عربستان سعودی از مشکلات مالیاتی رنج میبرند، زیرا در مقایسه با سایر کشورهایی که در آنها سرمایهگذاری کردهاند شفافیت، سازگاری و رویههای قانونی در آن وجود ندارد.
ارقام اعلام شده توسط دولت عربستان واقعی نیست. رژیم آل سعود از خلال اعلام ارقام غیرواقعبینانه به دنبال تبلیغ اهداف خود است، اهدافی که امروزه با چالشهای بسیاری مواجه شده است.
برنامههای ولیعهد سعودی بلندپروازانه است که اهداف غیرواقعبینانهای را به دنبال دارد. این چشماندازها و برنامهها بدون برنامهریزی و بسیار کند حرکت میکند و این در حالی است که سرمایهگذاریهای خارجی که سنگ بنای مالی این چشمانداز است، به شدت کاهش یافته است.
انتهای پیام/