سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات تبصره 14 در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق گفت: درآمدهای تبصره 14 مربوط به حاملهای انرژی و فرآوردههای نفتی است.
وی با بیان اینکه این موارد شامل حاملهایی که در داخل و یا به خارج از کشور فروخته میشود، خواهد شد، گفت: چند مورد در محاسبه درآمدهای این حاملهای انرژی در تبصره 14 تغییر داده شد. یکی از موارد در خصوص صادرات فرآوردههای نفتی است که در این بحث دو متغیر نرخ تسعیر و قیمت نفت مطرح بود.
این عضو کمیسیون تلفیق گفت: مورد دیگری نیز در خصوص فرآوردههایی نظیر LPG، اتان، پروپان و بوتان که در اختیار شرکت گاز است و میزان صادرات آنها مطرح شد. در نتیجه بحثهای صورت گرفته این موارد شفافسازی شد. مقرر شد، شرکت ملی گاز از منابع این حوزه به منظور سرمایهگذاری استفاده کند. ما نیز این موارد را در جدول در نظر گرفتیم.
وی تاکید کرد: در نتیجه اصلاحات انجام شده، کل منابع تبصره 14 از 470 هزار میلیارد تومان به 546 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی در خصوص عوامل تغییر در منابع تبصره 14 گفت: نرخ تسعیر و قیمت نفت هر دو تاثیرگذار بوده است ضمن اینکه بخشی از منابع به سبب شفافسازی اضافه شده است. برخی منابع در قسمتهای دیگر وجود داشت که وارد هدفمندی نمیشد و براساس شفافسازی که صورت گرفت این منابع نیز به تبصره 14 اضافه شد.
وی ادامه داد: براساس شفافسازی صورت گرفته 26 هزار میلیارد تومان به منابع اضافه و یک جدول جدید در هدفمندی ایجاد شد. همچنین نرخ تسعیر و نرخ فروش نفت همان اعداد مبنای بودجه که 23 هزار تومان و بشکهای 60 دلار است در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی نیز به عنوان بیش برآورد و در واقع فروش مازاد فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شده که در صورت تحقق به نرخ موجود در بازار محاسبه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات نرخ گاز پتروشیمیها از 100 درصد نرخ خوراک به 40 درصد، گفت: در این مورد منتظر نامه دولت هستیم. مجلس نیز با کاهش قیمت گاز پتروشیمیها موافق است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به افزایش منابعی که در سایر درآمدهای تبصره 14 به وجود آمده است، کسری ناشی از این کاهش نرخ بین هزینهها توزیع خواهد شد. دولت همچنان به صورت رسمی میزان کسری ناشی از این اصلاح نرخ گاز را اعلام نکرده است اما برآوردهای انجام شده حدود 17 هزار میلیارد تومان است.
انتهای پیام/