به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی هریکندی ظهر امروز با اشاره به جلوگیری دستگاه قضایی از تخریب یک مدرسه در فردیس اظهار داشت: در سال 1359 یکی از مالکین منطقه «منظریه» فردیس زمینی به مساحت 4 هزار و 320 متر مربع را جهت احداث مدرسه به آموزش و پرورش اهدا نموده و حتی در قسمتی از هزینههای ساخت مدرسه نیز مشارکت میکند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: متاسفانه از آنجا که اداره آموزش و پرورش استان علیرغم دریافت زمین جهت ساخت مدرسه و نیز با وصف احداث مدرسه در زمین اهدایی، نسبت به اخذ اسناد رسمی واگذاری ملک اقدام ننموده بود، مدتها بعد از فوت مالک، برخی از ورثه وی دادخواست خلع ید مطرح میکنند که با توجه به عدم وجود اسناد مثبته کافی و عدم صدور سند رسمی برای آموزش و پرورش، در سالهای قبل حکم به خلع ید مدرسه صادر و تقاضای اجرای حکم میشود.
وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز بلافاصله پس از اطلاع از موضوع از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان با اخذ پرونده از اجرای احکام و بررسی و تنظیم گزارش جامع از پرونده، از محضر رئیس قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و توقف موقت اجرای حکم تا بررسی مجدد به پرونده را مطرح میکند، تصریح کرد: این درخواست مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و ضمن توقف اجرای حکم، پرونده با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال گردید و نهایتا دیوان عالی نیز با پذیرش استدلال معاونت قضایی قوه قضائیه و دادگستری کل استان البرز، رأی قطعی دائر بر خلع ید را نقض و حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه هم اکنون این مدرسه نزدیک به هزار دانشآموز دارد و در شهرستان فردیس که فاقد سرانه آموزشی کافی است به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد، بیان کرد: توصیه اکید دادگستری کل استان به ادارات دولتی و نهادهای عمومی نظیر آموزش و پرورش و شهرداری این است که نسبت به مستندسازی اموال خود اقدام نموده و با توجه با ماده 22 قانون ثبت در لزوم پذیرش اسناد رسمی از سوی دادگاهها به توافق نامه یا سند عادی مبایعه نامه اکتفا نکنند و حتما در سریعترین زمان ممکن، سند رسمی اخذ نمایند تا در آینده افراد سودجو از این وضعیت سوءاستفاده نکنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز متذکر شد: مدیران و مسئولان ادارات دولتی و نهادهای عمومی که در اخذ سند و حفظ اموال قصور و تقصیر نمایند، حسب مورد تحت عنوان ترک فعل و اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی قابلیت تعقیب کیفری خواهند داشت
انتهای پیام/س