به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بند یک الحاقی تبصره یک لایجه بودجه سال 1401، معادل 9 میلیارد دلار موضوع ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص مییابد.
بعد از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی بندهای الحاقی آن از یک سو و مصاحبه اعضای مختلف کمیسیون تلفیق از سوی دیگر موضوع تثبیت تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی قطعی به نظر میرسید. بر این اساس ظاهرا حذف ارز ترجیحی برای سال آینده منتفی شده و مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را نداده است اما به گفته میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مجلس معادل ریالی 9 میلیارد دلار (172 هزار میلیارد تومان) را در اختیار دولت قرار داده است و تصمیم شیوه پرداخت آن همچنان به عهده دولت قرار داده شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرده بود که 71 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است. با توجه به جدول زیر به نظر میرسد این اعتبار 172 هزار میلیارد تومانی از محل 106 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی و دارو در کنار اعتبار 60 هزار میلیارد تومانی صندوق پیشرفت و عدالت ایران، تامین خواهد شد. از سوی دیگر با توجه ما به التفاوت 19 هزار تومانی حاصل از نرخ ارز دولتی 4200 تومانی تا نرخ 23 هزار تومانی تسعیر ارز در بودجه، برای تامین 9 میلیارد دلار ارز واردات کالاهای اساسی و دارو دقیقا به 172 هزار میلیارد تومان منابع ریالی نیاز است.
لازم به ذکر است، طی سال جاری بیش از 15 میلیارد دلار برای تامین منابع مورد نیاز ارز ترجیحی پرداخت شده است. حال این سوال پیش میآید که چگونه کمیسیون تلفیق تنها منابع 9 میلیارد دلاری را برای این منظور در نظر گرفته است.
در همین راستا، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییرات احتمالی در منابع در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته است. اما این احتمال که در صحن علنی مجلس به این 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات دارو، گندم و ... افزوده شود، زیاد است. ما بایستی با ثبات کالا تحویل مردم بدهیم؛ باید با برنامهریزی قبلی ماهی چند کیلو مرغ، برنج و ... به مردم بدهیم و خیال آنان را بابت وجود این اقلام در سبد معیشتیشان راحت کنیم؛ نباید کاری به قیمت کالاهای اساسی داشته باشیم و دولت باید با قیمت ثابت این اقلام را به دست مردم برساند. مجلس و نمایندگان دغدغه معیشت مردم را دارند و سعی میکنند روش تضمین کالای اساسی مردم و ثبات آن و تحویل به خانوادهها را دنبال کنند.
گفتنی است، یکی از ابهامات مهم مصوبه کمیسیون تلفیق این است که نسبت تخصیص این 9 میلیارد دلار بین کالاهای اساسی و دارو نیز مشخص نشده است. البته برخی گمانهزنیها از سهم هفت میلیارد دلاری کالاهای اساسی و سهم دو میلیارد دلاری دارو و تجهیزات پزشکی خبر میدهند اما این مسئله به صورت رسمی تایید نشده است.
به گزارش تسنیم، این موارد از جمله ابهاماتی است که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد و کمیسیون تلفیق باید نسبت به شفافسازی این موارد اقدام کند.
انتهای پیام/