به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای مجارستان و لهستان مدتهاست بر سر مکانیسم موسوم به حاکمیت قانون اروپا علیه کشورهایی که حاکمیت قانون را نقض می کنند مناقشه دارند و چندی پیش در این باره به دیوان عالی اروپا شکایت بردند.
به نوشته دویچه وله آلمان، روز گذشته با تصمیم قضات دیوان دادگستری اروپا و رد شکایت این دو کشور اروپایی راه برای اعمال مکانیسم مجازات نقض حاکمیت قانون هموار شد. این مکانیسم این امکان را میدهد که در صورت وجود خطر سوءاستفاده، بودجه اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو قطع شود.
دیوان دادگستری روز گذشته مکانیسم موسوم به حاکمیت قانون را مجاز شمرد و بنابر آن اعتراض لهستان و مجارستان، دو کشور عضو اتحادیه در این ارتباط را نپذیرفت.
بر این اساس، کمیسیون اتحادیه اروپا می تواند در صورت نقض حقوق و آزادیهای دموکراتیک از سوی دولت کشورهای عضو، بودجه اتحادیه اروپا برای این کشورها را قطع کند.
مجارستان و لهستان مدتهاست با کمیسیون اتحادیه اروپا بر سر برخورد دولت دو کشور با سیستم قضایی، رسانهها و دانشگاهها اختلاف دارند. با شفافسازی ایجادشده در پی اعلام حکم دیوان دادگستری اروپا به زودی اقدامات مربوطه در ارتباط با مجارستان و لهستان صورت خواهند گرفت.
دیوان دادگستری اروپا مشخصا موظف به تعیین تکلیف در مورد "آییننامه مشروطیت حاکمیت قانون" شده بود. این آییننامه از ابتدای سال 2021 از سوی اتحادیه اروپا لازم الاجرا اعلام شده بود. لهستان و مجارستان خود معتقدند اجرای این آییننامه به طور مشخص دولتهای این دو کشور را هدف گرفته و به همین خاطر شکایت کرده بودند.
اورزو لا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا حکم دیوان عالی اروپا درباره مکانیسم موسوم به حاکمیت قانون را تمجید کرده و در بیانیهای البته انتظارات درباره جریمه های قریب الوقوع علیه مجارستان و لهستان را کاهش داده و تاکید کرد که در هفته های آینده دستورالعمل های اعمال این مکانیسم تصمیم گیری خواهد شد.
فون در لاین تاکید کرد که کمیسیون اروپا از زمان اجرایی شدن این مقررات در یک سال پیش بر وضعیت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظارت داشته است. به گفته وی هر موردی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر الزامات این آیین نامه برآورده شد قاطعانه عمل خواهد شد.
این سیاستمدار آلمانی در اولین بیانیه خود در بروکسل بر عزمش برای محافظت از بودجه اتحادیه اروپا تاکید کرد. فون در لاین افزود در نخستین گام نهاد تحت نظارت او به بررسی دلایل صدور این حکم از سوی دیوان دادگستری و پیامدهای احتمالی اجرای آن خواهد پرداخت.
خشم لهستان و مجارستان از رد شکایت خود در دیوان دادگستری اروپا
واکنش لهستان و مجارستان به رد شکایتشان از سوی دیوان دادگستری اروپا همراه با خشم بود. سباستین کالتا، معاون وزیر دادگستری لهستان در توییتر نوشت: «تصمیم دیوان دادگستری اروپا نشانی از "حمله به حاکمیت ما" است. وی در این توییت تاکید کرد لهستان باید در برابر این "باجخواهی که هدفش سلب حق تعیین سرنوشت" لهستان برای خود است، از دموکراسی دفاع کند.
"جودیت وارگا"، وزیر دادگستری مجارستان نیز، در حساب توییتر خود نوشت: «دادگاه عالی اروپا حکمی با انگیزه سیاسی صادر کرده است و این تصمیم شاهدی زنده برای سوءاستفاده بروکسل از قدرت خود است.»
حزب فیدز ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان هم این حکم دیوان عالی اروپا را انتقام سیاسی و هدف اتحادیه اروپا برای کمک به اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات پارلمانی پیش رو دانست.
لهستان و مجارستان سالانه میلیاردها یورو از بودجه مشترک اتحادیه اروپا پول دریافت میکنند.
پارلمان اروپا در مقابل مدتهاست که خواستار اقدامات قاطعانه تر کمیسیون اروپایی علیه مجارستان و لهستان است.
"روبرتا متسولا"، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا گفت که پارلمان اکنون انتظار دارد که کمیسیون به سرعت این حکم را اجرایی کند.
بسیاری از کشورهای اروپایی هم حکم دیوان عالی اروپا در رد شکایت لهستان و مجارستان را تمجید کردهاند.
سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که اساسا این مسئلهای آشکار است که اروپا جامعهای از ارزش ها و جامعه ای مبتنی بر حاکمیت قانون است و نقض قواعد می تواند با تحریم هایی همراه شود.
وزیر خارجه آلمان هم اعلام کرد: این تصمیم ابزار مهم اتحادیه اروپا برای حفاظت و تقویت جامعه ارزشی ما است.
فرانسه هم که ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا را بر عهده دارد این رای دیوان عالی اروپا را تمجید کرده و آن را خبر خوبی دانست.
"کلمنت بون"، وزیر امور اروپایی فرانسه که هفته آینده به ورشو و بوداپست سفر می کند در عین حال بر لزوم تداوم مذاکرات با لهستان و مجارستان تاکید کرد.
انتهای پیام/