به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ طی سالیان اخیر با رشد روزافزون ترویج محتوای خشن، عقاید افراطی و نفرت پراکنی در پی حوادث مختلف در جهان مواجه بوده ایم که رد پای فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی به طور آشکار در این حوادث قابل مشاهده است. بررسی دقیق تحولات مشخص می شود که وجه مشترک غالب اقدامات خشونت آمیز در فضای واقعی، قدرت گرفتنشان بر پایه یک محور است و آن محور کانونی چیزی جز فضای مجازی نیست.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
گرچه مطالب و محتوای خشن، تند و توهین آمیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از زمان شکل گیری آنها وجود داشته است، اما با شکل گیری فعالیت افراد، گروه ها و تشکل های فعال در زمینه های مختلف یا هواداران جریان های گوناگون سیاسی یا هنری و حتی دولت ها، لشکرهای متعدد سایبری ایجاد شده اند که با استفاده از این فضا و ویژگی های انحصاری آن برای سرکوب نظرات غیرهم راستا با یکدیگر اقدام کرده و این فضا را تبدیل به میدانی برای نبرد در راستای اهداف و برنامه های خود تبدیل می نمایند.
** زمینه های نفرت پراکنی در فضای مجازی
واضح است که رشد روزافزون استفاده کاربران از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، با انتشار مستمر محتوا در این فضا همراه خواهد شد و این مساله نقش غیرقابل انکاری در ترویج محتوای خشن و نفرت پراکنی دارد. به طور خاص فیس بوک، اینستاگرام و توییتر می توانند جزو شبکه های اجتماعی باشند که کاربران را بیشتر مستعد پرخاشگری و خشونت می کنند؛ یکی از دلایل آن می تواند تب لایک باشد. لایک ها یک غرور کاذب در فرد ایجاد می کند که گویی آنهایی که شما را لایک کرده اند هوادار، طرفدار یا موافق سرسخت شما هستند. بنابراین اعتماد به نفس کاذبی ایجاد می کند و موجب خودشیفتگی فراوان می شود که می تواند رفتارهای پرخاشگرانه ای از کاربران را به دنبال بیاورد.
دلیل دیگری که شبکه های اجتماعی مستعد تاثیرگذاری در پرخاشگری و خشونت هستند، فضا و محیط صمیمی این پلتفرم ها است. به همان اندازه که کسی صمیمانه تر برخورد می کند به همان اندازه باید انتظار شوخی یا حرف های رکیک تر هم داشته باشد. نه تنها درپلتفرم هاعلت ها فرق می کند بلکه علل خشونت و فحاشی برای شخصیت های مختلف هم متفاوت است. مثلا علت فحاشی در صفحه یک شخص سیاستمدار، می تواند تخریب آن چهره یا رقابت های جناحی باشد، علت فحاشی در صفحه یک هنرپیشه حسادت یا عدم همراهی با مواضع اتخاذ شده از طرف آن هنرپیشه وغیره به عنوان نمونه یکی ازجدیدترین نمونه های پیش آمده برای بوده است.
فارغ از محتوای منتشر شده در فضای مجازی، نقش شرکت های بزرگ فناوری و شبکه های اجتماعی را نیز باید در نظر داشت که با تبدیل شدن به غول های فناوری، دارای قدرت وسیع و گستره نفوذ زیادی شده اند؛ با توجه به اینکه انحصار طلبی این شرکت ها اجازه رشد به شرکت های کوچک تر را نمی دهد و با توجه به انبوه کاربران، این بستری برای ترویج محتوای نفرت آمیز در بالاترین مقیاس شده است. در واقع هر کاربری می تواند مطلب نفرت برانگیز خود را برای جمعیت انبوهی منتشر کند و این سکوها در واقع امر ترویج محتوای افراطی را تسهیل کرده اند.
** اقدامات کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با نفرت پراکنی
تدوین قوانین سختگیرانه در فضای مجازی از راهکارهای کشورهای مختلف دنیا برای مقابله با پدیده انتشار محتوای خشن، اخبار جعلی و نفرت پراکنی در فضای مجازی است؛ برای نمونه می توان به شرکت گوگل اشاره کرد که بر اساس قانون اتحادیه اروپا در حفاظت از داده ها اگر ثابت شود مقررات مطرح شده را رعایت نکرده است باید 4 درصد از درآمد جهانی خود را به عنوان جریمه به اتحادیه اروپا بپردازد. اگر گوگل جریمه را نپردازد با محکومیت قضایی و ایجاد محدودیت یا حتی فیلترینگ سایت و نرم افزارهایش در داخل کشور جریمه کننده و همچنین پیگیری های حقوق بین المللی در سراسر جهان مواجه خواهد شد.
آلمان یکی از کشورهایی است که در این زمینه قوانینی وضع کرده است. قانون اجرایی شبکه یا NetzDG که به قانون فیس بوک نیز مشهور است برای مقابله با نفرت پراکنی و اخبار جعلی در شبکههای اجتماعی در این کشور وضع شده است. این قانون شبکههای اجتماعی با بیش از 2 میلیون کاربر را ملزم به حذف محتوای غیرقانونی واضح در 24 ساعت و محتوای غیرقانونی ضمنی طی 7 روز پس از پست آن، میکند. شبکه اجتماعی خاطی با جریمهای تا 50 میلیون یورو روبرو میشود. محتوای حذف شده باید حداقل تا10هفته بعد نیز حذف شود و پلتفرمها باید هر 6 ماه یکبار گزارشهای شفافیت درباره محتوای غیرقانونی را ارائه کنند.
فرانسه نیز در سال 2019 میلادی قانونی مشابه NetDG وضع کرد. این قانون با پشتیبانی امانوئل مکرون و حزب او پلتفرمهای آنلاین را ملزم میکرد تا محتوای خشن و نفرت پراکنی که توسط کاربران مشخص شده را تا 24ساعت حذف کنند. اگر پلتفرم این قانون را نقض میکرد، با جریمهای 1.25 میلیون یورویی روبرو میشد. اما در سال 2020 میلادی شورای قانون اساسی فرانسه، (دادگاهی که قوانین را بررسی میکند تا مطابق قانون اساسی کشور باشند) آن را لغو کرد. به گفته این دادگاه قانون مذکور سبب میشد پلتفرمها برای اجتناب از جریمه و تنبیه شدن، هر گونه محتوای گزارش شده را بدون در نظر گرفتن آنکه نفرت پراکنی به حساب میآید یا خیر حذف کنند.
انتهای پیام/