به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در سال جاری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد. ساختار نظارتی مجلس در 6 ماهه اول سال 1400 با 6 ماهه دوم تفاوت هایی داشت، البته این دو وظیفه هیچگاه از هم جداشدنی نیست.
وی افزود: قطعا باید بر نحوه صحیح اجرای قوانین توسط قانونگذار نظارت شود، لذا وظایف نظارتی و تقنینی در مجلس به یکدیگر وابسته است، اما در مجلس و در 6 ماهه ابتدایی سال 1400، رئیس مجلس و نواب و نمایندگان در قالب نظارت میدانی و به دلیل اینکه این احساس را داشتند که دولت چابکی لازم را نداشته و حضور فعال در میدان را ندارد، برای اجرای صحیح قانون به ویژه قوانین بالادستی نظیر قانون برنامه و قانون بودجه، در مناطق مختلفی با محوریت مناطق محروم حضور پیدا کردند.
نایب رئیس مجلس ادامه داد:از رهگذر این حضورها نتایجی نظیر تعیین تکلیف موضوع کارخانه نیشکر هفت تپه اتفاق افتاد و با پیگیری نمایندگان و مجلس، قوه قضائیه با صدور رأی آن را به بیت المال بازگرداند. همچنین آبرسانی به یکی از محروم ترین مناطق استان خوزستان، پس از حضور میدانی اتفاق افتاد. اما در 6 ماهه دوم این حضور میدانی و به دلیل آنکه دولت رأساً با مشارکت وزرا در مناطق حضور می یافتند، کمرنگ شده است.
نیکزاد اظهارکرد: البته هیچکدام از اینها منافی اعمال نظارت از طریق سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر نمایندگان نیست و این روال در مجلس انجام می شود و ما آرزو داریم در سال آینده بتوانیم قوانین خوبی به نفع کشور تصویب کنیم و دولت نیز این قوانین را به نحو احسنت به عنوان مجری اجرا کند و مشکلات مردم در عرصه های مختلف مرتفع شود و ما از مجریانی که در ریل گذاری مجلس حرکت می کنند، تشکر میکنیم.
انتهای پیام/