به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المعلومه، «رفیق الصالحی» نماینده وابسته به هیئت هماهنگی گفت: شکست ائتلاف سه جانبه در تحقق حدنصاب مورد نظرش برای انتخاب رئیس جمهور،توافق میان جریان صدر و هیئت هماهنگی برای تشکیل فراکسیون اکثریت را ضروری کرده است.
وی افزود: تنها راه برای خروج از بن بست کنونی توافق است و اینکه کردها بر روی نام رئیس جمهور توافق کنند.
الصالحی خواستار شروع رایزنی های جدید طبق عرف سیاسی و به دور از سیاست ارعاب و تطمیع شد.
طرح شیخ نشینان برای دور کردن گروههای سیاسی ضد داعش از عرصه سیاسی عراق
«محمد جمال» تحلیلگر سیاسی عراقی هم گفت: یک سوم تضمین کننده، طرح بین المللی و منطقه ای علیه عراق را با شکست روبرو کرد.
وی افزود: طرحی از سوی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با هدف دور کردن گروههای سیاسی عراقی که با داعش جنگیده اند، در کار بود؛ اما این طرح به دست هیئت هماهنگی و متحدانش شکست خورد.
واکنش اتحادیه میهنی به تحولات روز گذشته پارلمان عراق
«برهان الشیخ» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: رویدادهای روزگذشته (شنبه) مجلس نمایندگان عراق قدرت یک سوم مکمل نصاب قانونی مجلس را به اثبات رساند.
وی در گفتگو با «بغداد الیوم» افزود: چهار چوب هماهنگی ، اتحادیه میهنی و احزاب و جریان های سیاسی که نشست روز گذشته مجلس را تحریم کردند، ثابت کردند که نیروهای قدرتمندی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
وی تاکید کرد : طرف مقابل باید این پیام را درک کند که احزاب و جریان های سیاسی که بخشی از یک سوم نصاب قانونی را تشکیل میدهند، نمی توان مستثنی دانست و باید برای برون رفت از این بحران با آنها گفتگو کند.
برنامه ائتلاف سه جانبه برای نشست روز چهارشنبه
«سعد محمد الکعبی» تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: تعویق نشست مجلس عراق به روزچهارشنبه آینده تلاشی از سوی ائتلاف سه جانبه برای خرید آرا ء از نمایندگان و سایر جناح ها با هدف دستیابی به تعداد آراء لازم برای انتخاب نامزد بارزانی به ریاست جمهوری است.
وی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: «ائتلاف سه جانبه با وسوسه انگیزی و موافقت با شرایط برخی احزاب و جناحهای سیاسی، برای جمعآوری بیشترین آراء ممکن به منظور عبور از نامزد ریاست جمهوری مورد حمایت بارزانی است.
الکعبی افزود: به تعویق انداختن نشست مجلس عراق به روز چهارشنبه آینده به ائتلاف سهجانبه فرصت میدهد تا موافقت سایر جناحها و برخی نمایندگان مستقل را با هدف دستیابی به تعداد لازم آراء به منظور انتخاب نامزد خود برای منصب ریاست جمهوری عراق به دست آورد.
وی توضیح داد: به حاشیه راندن چارچوب هماهنگی و همپیمانان آن، نزاع سیاسی را در داخل کشور شعله ور میکند و شهروندان نیازمند و ضعیف را تحت تأثیر قرار میدهد و در کشور بی ثباتی ایجاد خواهد کرد.
یاد آور میشود که «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق روز شنبه پس از به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان این کشور برای انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق بر ادامه برگزاری جلسات تا حصول حد نصاب برای انتخاب رئیس جمهور تاکید کرد.
دفتر رسانهای پارلمان عراق در این باره اطلاعیهای صادر کرد که در آن آمده است، الحلبوسی در جلسه پارلمان در خصوص انتخاب رئیس جمهوری اعلام کرد که بر اساس حکم دادگاه فدرال و نص قانون اساسی حد نصاب لازم برای رای گیری حضور دو سوم اعضای مجلس است و به دلیل محقق نشدن این مسئله، برگزاری جلسات را تا حصول حد نصاب لازم ادامه خواهد داشت.
الحلبوسی پس از به حد نصاب نرسیدن جلسه دیروز برای بررسی انتخاب رئیس جمهور، این جلسه را به روز چهارشنبه 30 مارس موکول کرد.
روز شنبه مجلس عراق با 202 نماینده تشکیل جلسه داد در حالی که برای انتخاب رئیس جمهوری حضور دو سوم نمایندگان یعنی 222 نماینده لازم بود.
این دومین باری است که مجلس پنجم عراق از انتخاب رئیس جمهور در کشور بازمی ماند.
خاطر نشان میشود که منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی مانند امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب میکند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رایگیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار میشود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخستوزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور میکند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/