به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ قانون برنامه توسعه ششم از قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته مهلت قانونی آن به اتمام رسید و برای یک سال دیگر تمدید شد. یکی از بخش های مهم این قانون که سهم عمده ای در پیشرفت اقتصادی و تأمین امنیت غذایی کشور دارد، بخش کشاورزی است. در این گزارش به تبیین عملکرد بخش کشاورزی در طی اجرای این قانون طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازیم:
1- کاهش در میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی بر خلاف تکلیف 31 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بر نیل به خودکفایی 95 درصدی در محصولات اساسی
ماده 31:دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنجدرصد(95%) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بهویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخصهای کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد...
2- عدم تحقق تکلیف ماده 31 برنامه ششم توسعه مبنی بر تراز مثبت در بخش کشاورزی
3- عدم تحقق تکلیف بند ب از ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر خرید تضمینی به موقع محصولات کشاورزی و جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت توسط نظام بانکی
بند ب ماده 31: انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون بهعنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی.
4- عدم تحقق تکلیف بند چ از ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزاش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل 2 درصد (میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 1390 از 6114 میلیارد تومان در سال 1390 به 382 میلیارد تومان در سال 1396 کاهش یافته است)
بند چ ماده 33: افزایش سهم سرمایهگذاری در بخشکشاورزی در کل سرمایهگذاریها به میزان سالانه حداقل دودرصد(2%)
5- عدم تحقق تکلیف بند ذ از ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی
بند ذ ماده 33: اختصاص حداقل پانزده درصد (15%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی
6- نبود برنامه اجرایی و عملیاتی اثربخش و فراگیر برای توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک بر خلاف تکلیف بند ج از ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه
بند ج ماده 31: توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردههای کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهادهها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاهپزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه
7- عدم تحقق بسیاری از اهداف کمی مرتبط با تولید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست های حمایتی، توسعه زیرساخت ها، مدیریت منابع طبیعی، توسعه تولید گیاهان دارویی و همچنین تولید در محیط های کنترل شده و گلخانه ها بر اساس اهداف معین شده در برنامه ششم توسعه
8- تحقق پایین تر از 30 درصد از اهداف فعالیت های احیاء توسعه و غنی سازی جنگل ها، جنگل کاری و احیای جنگل ها، توسعه زراعت چوب و حدنگاری کاداستر منابع طبیعی
بند ح ماده 38: احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار
9- تحقق تنها 9 درصد از اهداف برنامه ریزی شده بند ذ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه نقشه های حدنگاری کاداستر اراضی کشاورزی به میزان حداقل 20 میلیون هکتار
بند ذ ماده 38: تهیه نقشههای حدنگاری(کاداستر) منابعطبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)
این موارد نشان می دهد اهداف مورد نظر برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی بخوبی تحقق نیافته و ضعف های اساسی در این باره وجود دارد که عمده دلایل آن سیاست های اشتباه و فاحش دولت قبل در بخش کشاورزی، تحریم های ظالمانه، مورد غفلت واقع شدن فرصت های فراوان بخش کشاورزی، نگاه به خارج کشور برای تأمین محصولات راهبردی می باشد؛ لذا با توجه به اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور و ضرورت توجه به خودکفایی در محصولات راهبردی، توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی و فرصت های بیشمار آن به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور در برنامه هفتم توسعه ضروری به نظر می رسد.
انتهای پیام/