خبرگزاری تسنیم، مجمع کارآفرینان ایران ـ اگر شما هم تاکنون پای صحبت افراد خلاق، صاحبایده یا بنیانگذاران کسبوکارهای مختلف نشسته باشید، حتماً یک گلایه را شنیدهاید؛ گلایه از کاغذبازی یا آنچه «بوروکراسی» خوانده میشود. کارآفرینان و افرادی که پیگیر راهاندازی و ایجاد کاری تازه در ایران هستند باید از این سیاهچاله بزرگ بگذرند و شوربختانه بررسیها نشان میدهد که بسیاری از این افراد در این مسیر پرپیچوخم خسته میشوند و عطای ایجاد کار برای خود و دیگران را به لقایش میبخشند. این مسئله بهحدی بغرنج است که حالا صدای مسئولان و برخی نمایندگان مردم را در مجلس شورای اسلامی هم درآورده است؛ شاید جالب باشد بدانید که پیشتر و در سال 98 یک نماینده مجلس اعلام کرد که ایرانیان برای راهاندازی یک کسبوکار کوچک باید 72 مجوز و امضا بگیرند که پیگیری این روند، 254 روز زمان میبرد. با این مقدمه کوتاه، شاید بهتر باشد که کمی دقیقتر و عمیقتر به مفهوم کارآفرینی و بوروکراسی اداری پرداخت و راهحلهایی را هم ارایه کرد.
+ فعالیتهای کارآفرینانه؛ راهحل میانبر توسعه و تحول اقتصادی
وقتی سخن به کارآفرینی و کارآفرینان بزرگ میرسد ناخواسته نگاههای ذهنی بهسمت کشورهای پیشرفته و توسعهیافته میرود و این درحالیاست که اقتصادانها میگویند کشورهای درحال توسعه یا درگیر مشکلات شدید اقتصادی یا مواردی مانند تحریم، بیش از هر کشور توسعهیافته نیازمند کارآفرینی هستند؛ این موضوع بهحدی جدی و واجد اهمیت است که از کارآفرینی بهعنوان راهحل میانبر برای توسعه و تحول در اقتصاد یک کشور یاد میشود، علاوهبر این در کشوری مانند ایران که در چهار دهه گذشته همواره درگیر تحریمهای ظالمانه بوده است، چه راهحلی مانند ایجاد کسبوکار در داخل کشور میتواند مشکلگشا باشد؟ بهطور خلاصه کارآفرینی در ایران نهتنها به ایجاد کسبوکار برای مردم و جوانان نیازمندان کار کمک میکند که در موردی بزرگتر و مهمتر به رفع نیازهای داخلی و فراهمآوردن کالاهای تحریمشده هم کمک شایانی میکند؛ مجموع این موارد و خروجی این روش را کارشناسان با عبارت افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه تحول و توسعه اقتصاد یک کشور تعریف میکنند، علاوهبراین مطالعات و بررسیهای جهانی کارآفرینی نشان میدهد که بین نرخ فعالیتهای کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها مانند ایالات متحده بهمیزان 57 درصد همبستگی وجود دارد، همچنین یکی از مقالات ارائهشده در همایش کارآفرینی ایران در سال گذشته میگوید «تأثیر مستقیمی که فعالیت کارآفرینانه در تولید ناخالص ملی داشته است گرایش به کارآفرینی در سراسر دنیا را افزایش داده است، برای مثال در کشور هند برای توسعه کارآفرینی «سازمان ملی کارآفرینی و توسعه کسبوکارهای کوچک» و در کشور مالزی وزارتخانهای بهنام «وزارت توسعه کارآفرینی» ایجاد شده است. سایر کشورهای آسیایی نیز برای توسعه کارآفرینی علاوه بر کمکهای مالی و حقوقی به ایجاد و گسترش زمینههای قانونی آن پرداختهاند.»، با این شرایط و اگرچه پیشتر مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که جایگاه ایران بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و آفریقا برای کارآفرینی رتبه چهاردهم است، اما در سالهای گذشته نگاه متفاوتی به کارآفرینی در ایران شکل گرفته است، بهعبارت دیگر توجه به اهمیت کارآفرینی هم در ایران عمر کوتاهی ندارد و دستکم در یک دهه گذشته مدیران و مقامات ارشد کشور بارها بر آن بهعنوان راهحلی کلیدی تأکید کردهاند. اگر به زمان بیشتری برگردیم مقام معظم رهبری سال 89 و در دیدار با کارآفرینان از کارآفرینی بهعنوان اهرمی در مقابل فشارهای اقتصادی یاد کردند و در این باره گفتند: «برای مقابله با این فشارها (فشار اقتصادی ناشی از تحریمها) باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» بهوجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است».
+ کارآفرینی در قوانین بالادستی ایران
قوانین مرجع ایران؛ چه قوانین تازه مانند برنامههای توسعه و چه حتی قانون اساسی بارها به موضوع حمایت از کارآفرینی پرداختهاند، بهعنوان مثال کارشناسان همواره با اشاره به اصل 44 قانون و لزوم توجه به بخش خصوصی، این اصل را یکی از موارد حمایت قانونی از کارآفرینی در ایران قلمداد میکنند. پیشتر یکی از نمایندگان مجلس ایران؛ محسنی بندپنی، گفته بود که «متأسفانه همه اقشار جامعه دنبال کار دولتی هستند و حتی دکترهای تخصصی ما نیز دنبال این بخش هستند و این موضوع آسیب زیادی وارد میکند. کشور ژاپن با 148 میلیون جمعیت تنها دارای 350 هزار کارمند دولتی است در حالی که کشور ما با 82 میلیون نفر دارای 4.5 میلیون کارمند است و همه کارشناسان و حتی دکترهای کشور بهدنبال آگهیهای دولتی هستند و با این کار دولت هر روز در حال فربه شدن است». او که زمان این اظهارات نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس بود، درباره ضرورت تغییر فرهنگ مردم و مسئولان درباره موضوع کارآفرینی گفته بود: «افراد جامعه ما برای اشتغال همانند مسافران اتوبوس در کشورهای هند و پاکستان حتی به آینه بغل چسبیدهاند و بهدنبال کار دولتی هستند، که این باید تغییر کند، علاوهبر این باید مسئولان ما به این باور برسند که به کارآفرینی بهای بیشتری دهند. متأسفانه برخی وزرای ما تنها به فشار از سوی نمایندگان مجلس جواب میدهند و بنابراین باید در این خصوص وزرا را برای بها دادن به کارآفرینان مجاب کرد.»، مشابه این اظهارات را در ماهها و سالهای گذشته مدیران دیگری هم مطرح کردهاند و شاید هم این سخنان زمزمه و نور شمعی برای تغییر این فضا باشد.
توجه به این موضوع از این جهت ضروری است که کارآفرینی یکی از مؤلفههای مهمی است که در جهت تحقق جهش اقتصای و توسعه باید به آن توجه کرد و ایجاد اشتغال و حفظ و تداوم آن ملزومات متعددی نیاز دارد که از ایدهپردازی، مطالعات کارشناسانه، در اختیار داشتن منابع کافی برای سرمایهگذاری، دسترسی به نیروی نخبه و متخصص تا دسترسی به بازار مناسب برای فروش محصول را میطلبد و در این صورت است که میتوان جهش تولید را بهخوبی معنا کرد.
+ درباره سیاهچالهای بهنام بوروکراسی
اگرچه بوروکراسی تعریف مفصلی دارد و موضوعی پیچیده است اما در افکار عمومی این عبارت بهمعنای کاغذبازی و قوانین دستوپاگیر است که تا اندازهای هم این برداشتها درست است؛ در این باره مقاله دو پژوهشگر و مدرس دانشگاه با عنوان «بررسی مفهوم بوروکراسی اداری و ارتباط آن با کارآفرینی» میگوید «کلمه بوروکراسی هر روزه از زبان مردم، مطبوعات، رادیو و تلویزیون بهکرّات شنیده میشود و عموماً در زبان عامیانه بهعنوان یک واژه نامطلوب سیاسی بهکار برده میشود و طرز تفکر عموم مردم آن است افرادی که در بخش دولتی مشغول به کارند نسبت به کارکنان بخش خصوصی ناکارآمدترند که بررسیهای رسمی هم تا اندازهای این موضوع را تأیید میکند، بهعبارت دقیقتر زمانی که مقررات بهجای آنکه منجر به بهبود عملکرد شوند بر سر راه آن مانع ایجاد میکنند، در این زمان اصطلاح متداول کاغذبازی، فرآیندهای ناکارآمد و بیفایده بوروکراسی افراطی و ساختارهای سازمانی انعطافناپذیر به وجود میآید و مقررات قواعد و رویهها حا لتی اجباری پیدا میکنند که بهراحتی خود را با تغییرات سازگار نمیکنند و خلاقیت ریسکپذیری و تغییر خوشایند تلقی نمیشود و قوانین و مقررات حالت اجباری دارند که با ویژگیهای کارآفرینان در تناقض است.
بررسیها نشان میدهد که رابطهای قوی و مثبت میان ساختار سازمانی منعطف و ارگانیک با جهتگیری کارآفرینانه سازمان وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان انعطاف ساختار سازمانی افزایش پیدا میکند میزان درجه خطرپذیری مدیران و ایجاد نوآوری در سازمان افزایش مییابد و همچنین واکنش کلی سازمان در مقابل تغییرات و شرایط محیطی فعالانهتر و پویاتر میشود، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ساختارهای بوروکراسی ماشینی حرفهای و بخشی برای کارآفرینی محیط مناسبی را فراهم نمیکند.»، اما کنار این بررسیها و پژوهشهای دانشگاهی، روایت کارآفرینان و افرادی که دنبال ایجاد کسبوکاری هرچند کوچک هم هستند، شنیدنی و حاکی از سدهای فراوان در این زمینه است.
+ بوروکراسی 72امضایی؟!
شاید این عبارت که از زبان یک نماینده مجلس هم هست، بهخوبی سیاهچاله بوروکراسی در ایران را تشریح کند؛ اینکه برای ایجاد کسبوکاری کوچک باید بین 54 تا 72 مکاتبه داشت که این مکاتبهها دستکم 254 روز کاری زمان میبرد. «معصومه آقاپور علیشاهی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 98 دراینباره گفت که براساس پیگیریها و بررسیهایی که صورت داده است شخصی که میخواهد یک واحد تولیدی کوچک راهاندازی کند، باید حداقل 54 و حداکثر 72 نامه مکاتبه کند که حداقل 254 روز کاری طول میکشد تا این نامهنگاریها انجام شود. او دراینباره گفته بود: «فضای کسبوکار کشور در حال روز و خوبی نیست، متأسفانه بهدلیل بوروکراسی اداری دچار مشکل هستیم، در برخی موارد مصوبات مجلس و آییننامه داخلی و اجرایی آنقدر سختگیرانه هست که افراد را از ادامه کار ناامید میکند، برای نمونه فردی برای گرفتن مجوز تأسیس بنگاه اقتصادی باید تنها 32 استعلام از جهاد کشاورزی و 30 استعلام از فرمانداری و استانداری اخذ کند تازه اگر برگشتی برای نامه وجود نداشته باشد. از نظر زیرساخت دولت الکترونیک هم باید بگویم فقط ظاهر و یک اسم است تا به کنجکاوی مردم فقط پاسخی ظاهری داده شود، باید پرسید؛ این دولت الکترونیک به کدام استعلام پاسخ داده است؟ خود همین دولت الکترونیک در این مورد خاص بوروکراسی را پیچیدهتر هم میکند.»، این سخنان اگرچه بخشهای دیگری درباره موانع کارآفرینی در ایران امروز داشت و حتی به سقوط چندپلهای ایران در زمینه و در سالهای گذشته تأکید داشت، اما بهنظر میرسد بخشی از وضعیت بغرنج کنونی درباره موانع کارآفرینی را بهخوبی نشان میدهد.
درباره راهحلها کارشناسان میگویند که الزام دستگاهها و بخشهای دولتی و غیردولتی به رفع موانع و حذف عوامل مخلّ در صدور مجوزهای تولید ضروری است و در این خصوص دولت باید با مشارکت دستگاههای صادرکننده مجوز تعامل بیشتری داشته باشد و نسبت به حذف و کاهش مدیریت و تصدیگری اموری که میتواند زمینه تسهیل و روانسازی تولید و کسبوکار شود، بیش از پیش همت گمارد.
بخشی از راهحلهای مطرحشده در مقالات علمی و همچنین در سخنان کارشناسان و کارآفرینان را هم میتوان در این چند محور کلی خلاصه کرد:
1 ـ لزوم تجمیع قوانین موازی ادارات مختلف.
2 ـ ایجاد سامانهای ساده و دقیق برای طی کردن مسیر دریافت مجوزها.
3 ـ بازبینی تمام قوانین و آئیننامههای مرتبط و حرکت در سمت سادهسازی و حمایت از کارآفرینی.
انتهای پیام/+