به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس،حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ظهر امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت ساماندهی کشفرود اظهارداشت:از سوی دیوان محاسبات، شرکت آب و منطقه، وزارت بهداشت و سایر ارگانها به دلیل شکایتی که به کمیسیون اصل 90 صورت گرفته معضلاب کشف رود باید پیگیری شود. استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص باید ورود کرده و رفع تکلیف کند. طی صحبتی که با وزیر کشور داشتیم مقرر شده تا به صورت جدی ورود کرده تا از ظرفیت ملی برای حل این معضل استفاده کند.
وی افزود: در حوزه پسابها در کشور با تهدید مواجه هستیم که اگر برنامهای برای آن نداشته باشیم میتواند باعث افزایش آسیبها در کشور باشد، اما اگر مقابل این معضلها با برنامه عمل کنیم میتوانند به یک فرصت تبدیل شوند.
پژمانفر تصریح کرد:امروزه آسیبهای مختلف بهداشتی ناشی از عدم استفاده صحیح از پسابها به وجود آمده است که جمعآوری این موضوع به عهده وزارت نیرو قرار گرفته است. وزارت نیرو در ارتباط با این موضوع گزارشات خود از پسابها را جمعآوری کند که آیا 100 درصد آنها در تصفیهخانهها قرار میگیرد یا خیر؛ همچنین تکلیف تصفیه فاضلابهای خاص مانند صنعتی و بیمارستانی باید روشن شود.
نماینده مردم مشد در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان غذا و دارو به دلیل کاشت سبزیجات و سیفیجات در منطقه کشف رود باید آزمایشاتی انجام داده و به صورت میدانی رصد کند تا واقعیت مسئله و آلودگی کشف رود روشن شود. اگر گزارشی هم از سوی سازمان غذا و دارو منتشر نشده کوتاهی شده است، چرا که این محصولات جزو خوراک مردم است و سازمان غذا و دارو در این حوزه تکلیف دارد.
آینده آب مشهد به فاضلاب گره خورده است
حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز اظهارداشت: مشکل اساسی مشهد این است که آینده آب شهر به فاضلاب گره خورده است امکان ندارد در مشهد از محل پسابفروشی تصفیهخانه فاضلاب ایجاد شود؛ طبق اطلاعات رسمی 100 میلیون متر مکعب از آب مشهد باید از جایگزینی پساب و مدیریت پساب تامین شود.
وی افزود: اگر 82 درصد شبکه فاضلاب در مشهد اجرا نمیشد، امروز از 230 حلقه چاه موجود در مشهد یک چاه هم قابل استفاده نبود و همه چاهها آلوده بود. اگر به بخشهایی که در حاشیه شهر مشهد که فاقد شبکه فاضلاب است، مراجعه شود، مشخص خواهد شد فاضلاب روان وجود دارد.
اسماعیلیان عنوانکرد: در حال حاضر 263 هزار متر مکعب ظرفیت تصفیهخانه فاضلاب مشهد بوده که البته 30 هزار متر مکعب آن به دلیل عملیات ارتقا از مدار خارج شده و ظرفیت تصفیهخانههای فعلی230 هزار متر مکعب است.
وی ادامه داد: متوسط فاضلابی که در مشهد به صورت روزانه جمعآوری میشود، بین 250 تا 260 هزار متر مکعب در شبانهروز است. در حال حاضر فاضلاب در شهر مشهد 10 درصد بیشتر از حجم و ظرفیت تصفیهخانهها است. ظرفیت 2 تصفیه خانه التیمور و خین عرب نیز 165 هزار متر مکعب بوده که البته تصفیه در آن با هزینه بسیار سنگینی انجام میشود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در مورد نتیجه پیگری مصوبات سفر ریاست جمهوری گفت: از مجموع 7000 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده برای خراسان رضوی در حوزه وزارت نیرو 5300 میلیارد تومان مربوط به مشهد بوده است؛ خوشبختانه این مصوبات تا بخشی به نتیجه رسیده است. از مجموع مصوبات سفر 45.5 میلیون یورو در یک بخش و یک تصفیهخانه با هزینه 350 میلیارد تومان با ظرفیت 50 هزار متر مکعب مصوب شده است. تصفیهخانه طبرسی شمالی نیز باید احداث شود. مصوبات سفر نیاز به پیگری دارد که تا افق 1410 این طرحها اجرا شود.
تقویت تصفیهخانهها در مشهد نیازمند نگاهی جدی است
مهدی الهپو، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز اظهارداشت: باید نسبت به تقویت تصفیهخانهها در مشهد نگاه جدی و جامعی داشته و در این راستا به پیشبینی و برنامهریزی بپردازیم.مسائل مرتبط به کشف رود را باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد. سهم آبی رودخانه کشفرود بسیار پایین بوده و بخش زیادی از آب آن توسط بارشها تامین میشود. جداسازی فاضلاب و پساب یکی از موارد مهمی است که باید توسط مسئولان ذیربط در اسرع وقت تحت پیگیری قرار بگیرد.
وی افزود: برای مدیریت فاضلاب و پساب در ابتدا باید به تقویت تصفیهخانهها بپردازیم. چالش اصلی چرمشهر مشکلاتی است که به حجم و عملکرد تصفیهخانهها مرتبط میشود. باید به تطبیق میزان ورودی فاضلاب با مقداری که قرار است تصفیه بشود پرداخته و به این مسئله اهمیت داده شود.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: امیدواریم در سال 1401 شاهد تحقق وعدههای مربوط به تصفیهخانههای سپتاژ باشیم. فعالیت قالیشوییهای اطراف کشفرود نیز باید تحت بررسی قرار گرفته و به مدیریت مصرف آب در واحدها و مجتمعهای قالیشویی بپردازیم.
اله پور گفت: باید نسبت به تقویت تصفیهخانهها در مشهد نگاه جدی و جامعی داشته و در این خصوص به پیشبینی و برنامهریزی بپردازیم؛ حفاظت از کشفرود با توجه به عملکردهایی که صورت گرفته با قانون مغایرت دارد و باید به رفع دوگانگیهای مرتبط با آن بپردازیم.
انتهای پیام/282