به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" آلمان در مطلبی نوشت: نظارت های سرسختانه مالی اتحادیه اروپا بر یونان بعد از تقریبا 12 سال به پایان می رسد.
"کیریاکوس میتسوتاکیس"، نخست وزیر یونان به همین مناسبت در تلویزیون دولتی گفت: 20 آگوست 2022 یک روز تاریخی برای یونان و همه یونانی ها است.
علاوه بر وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو، پائولو جنتیلونی، کمیسر امور مالی اتحادیه اروپا هم چند روز گذشته این آزادی اقتصادی برای یونان را تصویب کردند.
جنتیلونی در این باره گفت: یونان امروز یک فصل دشوار در تاریخ طولانی و افتخارآمیز خود را می بندد. وی همچنین به همهگیری ویروس کرونا و حمله روسیه به اوکراین به عنوان دو شوک خارجی بزرگ اشاره کرد که عملکرد یونان را بیش از پیش قابل تحسین کرد. "پاشال دونوهه"، رئیس گروه یورو هم در توییتر نوشت که پایان این کنترل ها دستاورد بزرگ دولت یونان و مردم یونان است.
میتسوتاکیس هم در عین حال خاطرنشان کرد که حتی بدون کنترل ها، اشتباهاتی که در دهه گذشته منجر به بحران مالی شدید در یونان شد، به هیچ وجه نباید تکرار شود. وی گفت که افزایش دستمزدها و کاهش مالیات ها اتفاق خواهد افتاد، اما نباید تلاش ها برای تعادل مالی را تضعیف کند.
یونان مجبور شد از سال 2010 و تحت فشار طلبکارانش اقدامات ریاضتی سختی را اجرا کند. یونانی ها در این فرآیند حدود 25 درصد از درآمد خود را از دست دادند. از سال 2018، این کشور مدیترانه ای از نظر مالی بیشتر و بیشتر روی پای خود ایستاده است.
اتحادیه اروپا پیش ازاین در ماه ژوئن تصمیم گرفت نظارت های اقتصادی خود بر یونان را تمدید نکند. شادی و هیجان درباره این تصمیم در یونان بالا بود. میتسوتاکیس در آن زمان اظهار داشت که کشورش دیگر گوسفند سیاه اروپا نیست. وی تاکید کرد که یونان از محدودیت های سرمایه جان سالم به در برده و اخیرا آخرین وام های صندوق بین المللی پول را بازپرداخت کرده است. وی گفت: این یک چرخه دردناک را که دوازده سال پیش آغاز شده بود، کامل میکند.
کریستوس استایکوراس، وزیر دارایی یونان هم گفته بود که تصمیم اتحادیه اروپا به افتخار فداکاری های بزرگ جامعه یونان است. آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان نیز در جریان دیدار خداحافظی خود از یونان در ماه اکتبر، از بار سنگین ریاضت های اقتصادی بر مردم یونان سخن گفت. وی تاکید کرد که همیشه از تحمیل ها و چالش هایی که مسئله یورو برای مردم یونان ایجاد می کند آگاه بوده است. این اقدامات روابط دو کشور را در دوران حکومت مرکل به شدت تیره کرده بود.
کریستوس استایکوراس، وزیر دارایی یونان اخیرا هم در اظهاراتی گفته بود که کشورش از روز 20 اوت دیگر مشمول برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا در زمینه امور اقتصادی نخواهد شد.
یونان بین سالهای 2010 تا 2015 به دنبال بحران اقتصادی و مالی مجبور به دریافت بیش از 260 میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول شد. آتن در ازای دریافت این کمکها به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و اصلاحات مورد نظر نهادهای بینالمللی تن داد.
وزیر دارایی یونان گفت: پس از 12 سال فصلی دشوار برای کشور ما به پایان میرسد. وی افزود: یونان به معیارهای اروپایی بر میگردد و دیگر استثنایی در حوزه یورو محسوب نمیشود.
مقامات اتحادیه اروپا تاکنون در چهارچوب برنامه نظارت سرسختانه، اجرای اصلاحات اقتصادی در یونان را تحت نظر داشتند. پایان برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا بر اقتصاد یونان به این معنا خواهد بود که دولت این کشور از این پس در تعیین سیاست اقتصادی و بودجه خود آزادی بیشتری خواهد داشت.
با این حال نهادهای اتحادیه اروپا اقتصاد یونان را تا سال 2059 تحت نظر خواهند داشت. تخمین میشود که یونان در سال 2059، 75 درصد از وامهای دریافتی خود را بازپرداخت کرده باشد.
یونان در چهارچوب اصلاحات مورد نظر نهادهای بینالمللی کاهش 22 درصدی حداقل دستمزد، حذف 150 هزار شغل در بخش دولتی، کاهش مستمریها، تسهیل اخراج از کار، حذف دستمزد ماه سیزدهم، کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان، کاهش بودجه بخش دفاع، خصوصیسازی شرکتهای دولتی و طرح اصلاحات مالیاتی را به اجرا گذاشت.
انتهای پیام/