به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سرلشکر « محمد حمدان دقلو» مشهور به «حمیدتی» معاون شورای حاکمیتی سودان جمعه گذشته اعلام کرد: طی نشستی که با ژنرال « عبدالفتاح برهان» فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی داشتم ، توافق کردیم که سیاستمداران مدنی ریاست شورای حاکمیتی و نخست وزیری را به عهده بگیرند. درست یک روز پس از این سخنان بود که سرهنگ « طاهر ابوهاجه» مشاور ژنرال برهان در یک نشست مطبوعاتی گفت: تا زمانی که سیاستمداران درباره تشکیل دولت مدنی به توافق نرسند یا دولت منتخب مردمی تشکیل نشود ارتش قدرت را واگذار نخواهد کرد.
این اظهارات منتاقض نمایانگر اختلاف دیدگاه رئیس شورای حاکمیتی و معاون او درباره حل و فصل بحران سیاسی در سودان است.
دبیرکل حزب امت ( بزرگترین حزب سیاسی در سودان ) در گفتوگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: طی چند هفته گذشته با ژنرل عبدالفتاح برهان فرمانده ارتش و سرلشکر محمد حمدان دقلو فرمانده نیروهای واکنش سریع ملاقات داشتم. در این دیدارها هر دو فرمانده نظامی درباره نحوه واگذاری قدرت به سیاستمداران مدنی با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی دارند.
وی با اشاره به دیدار دوساعته اش با رئیس شورای حاکمیتی سودان گفت: در این دیدار درباره چشم انداز تحولات آینده کشور به گفتوگو نشستیم. در این دیدار ژنرال برهان گفت: هرگز قدرت را به ائتلاف آزادی و تغییر واگذار نخواهم کرد چراکه اعضای این ائتلاف بیشترین اهانتها را به ارتش و فرمانده هان نظامی داشتهاند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، دبیرکل حزب امت سودان افزود: ژنرال برهان گفته است که قدرت را فقط به دولت مدنی منتخب واگذار میکنم و این برخلاف تعهدی است که داده و معنای این سخن او چنین است که نظامیان تا پایان دوره انتقالی همچنان بر سودان حاکم خواهند بود.
وی موضع گیری ژنرال برهان را جدید ندانست و گفت: او بر این موضع اش اصرار دارد لذا ژنرال برهان مسئول تعطیلی تمام سازوکارهایی است که به تغییر و تحول سیاسی و انتقال دموکراتیک در کشور منجر می شود.
برمه ناصر درباره دیدارش با سرلشکر حمیدتی گفت: فرمانده نیروهای واکنش سریع پذیرفته است که قدرت باید به مردم واگذار شود و نظامیان باید به پادگان ها باز گردند. این موضع سرلشکر حمیدتی به مطالبات مردم نزدیک تر است و گذرگاه امنی برای عبور کشور به سمت تغییر و تحول دموکراتیک محسوب می شود.
دبیرکل حزب امت سودان در پایان ابراز امیدواری کرد که اختلاف نظر این دو فرمانده نظامی به رویاروی میان آنان منجر نشود.
بازجویی از راشد الغنوشی
رهبر حزب النهضه تونس امروز به مرکز ملی تحقیقات جرایم تروریستی این کشور می رود تا به سئوالات بازجوی این مرکز پاسخ دهد.
پرونده ای که علیه « راشد الغنوشی » و « علی عریض» معاون او تشکیل شده است مربوط به اعزام جوانان تونسی به سوریه برای نبرد علیه دولت دمشق در سالهای ابتدایی ناآرامیهای این کشور است.
حزب النهضه با رد این اتهام اعلام کرد: نظام کودتاگر ( قیس سعید رئیس جمهور ) میکوشند با جعل « پروندههای مخرب» چهره مخالفان نظام خود را مخدوش کند.
به نوشته روزنامه تونسی «خبر صبح » حزب النهضه در بیانیه خود تاکید کرد: نظام کودتاگر تلاش دارد با وارد کردن فشار به قضات آنان را در خدمت اهداف خود قرار دهد.
در این بیانیه آمده است: نظام قیس سعید میکوشد افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و اوضاع سخت معیشتی مردم منحرف کند و این در حالی است که حزب النهضه از دفاع از حقوق مشروع مردم باز نمی ایستد و از اقدامات و فعالیتهای قانونی آنان برای دستیابی به مطالبات خود حمایت میکند.
انتهای پیام/