به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «هوگو شورتر» کاردار سفارت انگلیس در افغانستان در رشته توئیتی اظهارداشت: اینکه گفته شود «تحریمهای مالی تحمیلشده بر افغانستان علت اصلی چالشهای اقتصادی و انسانی بزرگی است که افغانها با آن مواجه هستند»، یک ادعای نادرست و روایت گمراهکننده است.
«شورتر» در متن خود نوشته است: از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 هیچ تحریم تازهای درباره افغانستان صورت نگرفته است. هیچ تحریمی علیه افغانستان به عنوان یک کشور وجود ندارد. تحریمهای سازمان ملل افراد و نهادها را هدف قرار میدهد. این تحریمها در سال 2011 با قطعنامه شماره 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شدند. این قطعنامه داراییهای مشخصی را به طور هدفمند مسدود میکند و شامل ممنوعیت سفر و تحریمهای تسلیحاتی است.
کاردار سفارت انگلیس با اظهار اینکه سازمان ملل در دسامبر 2021 قطعنامه 2615 را برای مستثنا کردن کمکهای بشردوستانه و فعالیت نهادهای امدادی از تحریمها ایجاد کرد، افزوده است: بازگشت داراییهای بانک مرکزی افغانستان به توانایی آن برای نشان دادن عملکرد حرفهای و مستقل از لحاظ سیاسی در مطابق با مکانیزمهای نظارتی بستگی دارد و این نهاد نیاز دارد تا پیشرفت بیشتری داشته باشد.
در پاسخ به اظهارات این مقام انگلیسی، یک کارشناس افغان، به طور ضمنی این تحلیل را ناقص خوانده و طی توئیتی آن را رد کرده است.
علی لطیفی در پاسخ به این توئیت نوشت: «خیر! فقط تحریمها نیست. بخش دیگر مربوط به این است که چگونه جامعه بینالمللی در طی 20 سال، یک افغانستان وابسته به کمک ایجاد کرد، اما برای حمایت از اقتصاد خودپایدار کمکاری نمود».
این کارشناس افغان با بیثمر خواندن کمکهای فعلی کشورهای غربی که شورتر به آن اشاره کرده است، مینویسد: «ادامه وابستگی افغانستان به کمکها ممکن است به آرامش وجدان دولتهای خارجی کمک کند، اما کمک چندانی به توسعه، کسب و کار پایدار و خودکفایی افغانستان نمیکند».
انتهای پیام/.