به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی دستور داده است تا مقدمات اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کند تا پس از تصویب در مجلس اجرای قانون زمان بر نشود.
گفتنی است، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح و پیگیری شد اما دولت در تدوین آن مشارکت فعال داشت به نحوی که در حال حاضر طرح مجلس مورد تایید دولت نیز قرار دارد. به همین جهت نیز وزیر اقتصاد از تصویب آن حمایت میکند.
باید توجه داشت که طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک بستر اجرایی نیز در کنار خود دارد. اجرای این پایه مالیاتی کار بسیار سختی است چرا که قرار است معاملات و تبادلات اقتصادی بین افراد را شناسایی و در صورت وجود عواید حاصل از خرید و فروش دارایی، مالیات آن را اخذ کند.
مالیات بر عایدی سرمایه به نحوی تکمیل کننده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است. در قانون پایانههای فروشگاهی معاملات بین بنگاههای اقتصاد و شرکتها شفاف خواهد شد و در قانون عایدی سرمایه فعالیت افراد با یکدیگر. به این ترتیب کلیه فعالیتهای اقتصادی که در جامعه رخ میدهد زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است، هدف قانون مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از دلالی ذکر شده است و دولت میخواهد با استفاده از این قانون شرایطی را فراهم کند تا ریسک سوداگری را افزایش دهد و درآمدهای افرادی که به این صورت فعالیت میکنند را کاهش دهد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که مشوقی برای رشد سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد خواهد بود.
البته همانطور که اشاره شد، اجرای این قانون نیازمند تمهیدات ویژهای است و اینگونه نیست که با صرف تصویب قانون بگوییم که اهداف این قانون محقق خواهد شد. با توجه به شرایط موجود این قانون در مراحل اجرا قطعا با چالشهای بزرگی مواجه خواهد شد که عبور از آن عزم دولت را میطلبد.
گفتنی است، پایه مالیاتی دیگری که مدتی است در دستور کار دولت قرار دارد، لایحه مالیات بر مجموع درآمد است که به گفته وزیر اقتصاد در هماکنون مراحل بررسی خود در کمیسیون اقتصادی دولت را میگذراند. طبق این لایحه کلیه افراد به عنوان مودی بلقوه شناخته خواهند شد و در صورت وصول درآمد از جانب آنها به عنوان مودی موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.
البته براساس گفته رییس سازمان امور مالیاتی، در لایحه مالیات بر مجموع درآمد موارد دیگری نظیر ساماندهی معافیتهای مالیاتی نیز دیده شده که از جمله ضرورت های نظام مالیاتی است.
انتهای پیام/