به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، وکیل «خدیجه چنگیز» نامزد «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را به تلاش آشکار برای دستکاری در سیستم قضایی آمریکا متهم کرد.
وکیل با تاکید بر تلاش بی سابقه ولیعهد سعودی برای دستکاری سیستم قضایی آمریکا اعلام کرد که این اتهام به منظور «تامین مصونیت» وی از پروندهای که است در آن بن سلمان دستور قتل خاشقجی را در سال 2018 صادر کرده بود.
در یک لایحه حقوقی 10 صفحهای، وکیل «کیث هارپر» که نماینده چنگیز و گروه حامی دموکراسی «داون» در پرونده شکایت آنها علیه ولیعهد سعودی است، از قاضی «جان بیتس» خواست تا پیشنهاد بحث برانگیز دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعطای «مصونیت حاکمیتی» به بن سلمان را رد کند.
هارپر در این لایحه اعلام کرد که اگرچه در آمریکا معمول است که تصمیمگیری درباره اینکه مصونیت حاکمیتی به شخصی داده شود یا نه، به قوه مجریه واگذار میشود؛ اما در خصوص محمد بن سلمان اساسا تفاوت دارد ؛زیرا سعودیها برای اعطای مصونیت به محمد بن سلمان اقداماتی انجام دادهاند که اگرچه به ظاهر قانونی است ؛ اما در تاریخ حقوق بینالملل سابقه نداشته است.
در این لایحه آمده است: در این مورد نادر، دادگاه آمریکا باید بدون در نظر گرفتن مصونیت حاکمیتی برای محمد بن سلمان، به اتهام صدور دستور قتل جمال خاشقجی مقیم آمریکا توسط او را رسیدگی کرده و از حمایت ولیعهد سعودی خودداری کند.
چنگیز و گروه داون در سال 2020 از محمد بن سلمان و همکارانش شکایت کردند و او را به برنامهریزی برای ربودن، شکنجه و قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در سال 2018 متهم کردند.
«مایکل کلوگ» وکیل محمد بن سلمان -که از زمان حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده وکالت عربستان سعودی را برعهده داشته است- استدلال کرد که خدیجه چنگیز صلاحیت طرح دعوی علیه محمد بن سلمان را ندارد.
قاضی بیتس در ماه ژوئن از جو بایدن خواست تا در خصوص اینکه آیا محمد بن سلمان از مصونیت قضایی برخوردار است یا نه فکر کند.این درحالی است که بیشتر پروندههایی که علیه رهبران کشورهای جهان در دادگاههای آمریکا مطرح میشوند پیگیری نشده است.
دولت بایدن ابتدا با دو مرتبه درخواست تمدید مهلت از اعلام نظر فوری در این مورد خودداری کرد و نهایتا در اواخر ماه گذشته اعلام کرد که با استناد به تصمیم «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان مبنی بر انتصاب پسرش در پست نخستوزیری عربستان سعودی، محمد بن سلمان از مصونیت قضایی برخوردار است.
وزارت دادگستری آمریکا، طی یک رای مشورتی حقوقی به این نتیجه رسید که محمد بن سلمان در اتهامات قتل جمال خاشقجی مصونیت دارد.
تصمیم دولت جو بایدن برای اعطای مصونیت به ولیعهد سعودی در برابر دادگاههای آمریکا با انتقاد شدید رسانههای آمریکایی، فعالان حقوق بشر و مخالفان سعودی مواجه شد.
وکیل محمد بن سلمان روز سهشنبه استدلال کرد که این پرونده کاملا بسته شده و دولت بایدن با اظهار نظر خود در واقع صلاحیت دادگاه را در این مورد سلب کرده است.
در حالی که کارشناسان معتقدند بعید است که قاضی بیتس نظرات دولت بایدن را رد کند، وکیل چنگیز از این قاضی خواست تا نظر دولت آمریکا در مورد دادن مصونیت حاکمیتی به ولیعهد سعودی را رد کند و هشدار داد که انجام هر کار دیگری باعث تمسخر خود دادگاه خواهد شد.
هارپر نیز تاکید کرد: در حالی که دولت حق ابراز نظر خود را داشت، اما این تصمیم ، دادگاه را مجبور نمیکند تا تلاش آشکار محمد بن سلمان برای دستکاری صلاحیت دادگاه و در نتیجه مصونیت از مجازات محمد بن سلمان به خاطر دستور قتل وحشتناک خاشقجی را نادیده بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: واضح است که نه آمریکا و نه عربستان هیچ توضیحی درخصوص اینکه آیا انتصاب محمد بن سلمان به سمت نخستوزیری تلاشی عامدانه برای سلب صلاحیت این دادگاه است، یا خیر، ارائه نکردهاند و این در حالی است که تا به حال چنین انتصابی در تاریخ حقوق بینالملل رخ نداده است.
وکیل خدیجه چنگیز تاکید کرد: در هیچ مورد دیگری در تاریخ، متهمی به یک مقام عالی منصوب نشده بود که تنها هدفش اعطای مصونیت حاکمیتی به او باشد. دستور سلطنتی که محمد بن سلمان را به عنوان نخستوزیر منصوب کرد، تأیید کرد که پادشاه به ریاست جلسات شورای وزیران ادامه خواهد داد.
هارپر همچنین گفت: اعطای مصونیت به محمد بن سلمان، «همدلی بینالمللی» را که بهطور سنتی برای توجیه اصل قانونی مصونیت حاکمیتی مورد استفاده قرار میگیرد، را ترویج نمیدهد.
وی گفت: امکان ندارد که آمریکا یا هر کشوری که تحت حاکمیت قانون است، در شرایط مشابه، با استفاده از این نوع ترفندها به دنبال کسب مصونیت باشد. در ایالت متحده ، رئیس جمهور نمیتواند خودسرانه اعلام کند که یکی از اعضای خانوادهاش «رئیس دولت» است تا به وی مصونیت قضایی در دادگاه خارجی داده شود.
قرار است دو طرف پرونده برای یک جلسه استماع در مورد این موضوع در 9 دسامبر در واشنگتن حاضر شوند.
جمال خاشقجی در اکتبر سال 2018 میلادی هنگام مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول، توسط نیروهای وابسته به رژیم ریاض کشته و بدن او تکه تکه شد؛ عملیاتی که در ابتدا نیروهای اطلاعاتی آمریکا معتقد بودند بهدستور محمد بن سلمان انجام شده است.
انتهای پیام/