به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از ماهها میانجیگری سازوکار سه جانبه ( سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا) و گروه چهار جانبه ( آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات) برای پایان دادن به بحران سیاسی در سودان، سرانجام نظامیان و ائتلاف آزادی تغییر موافقت کردند دوشنبه هفته جاری ( 14 آذر ماه ) یک توافقنامه سیاسی امضاء کنند که براساس آن ارتش از قدرت کنار رود، یک دولت مدنی در خارطوم تشکیل شود و اداره کشور را به عهده گیرید.
کمیتههای مقاومت در پایتخت سودان در مخالفت با امضای توافقنامه سیاسی میان نظامیان و ائتلاف آزادی تغییر اعلام کردند: همزمان با امضای این توافقنامه تظاهراتی علیه آن برپا خواهد کرد.
از سوم آبان ماه سال گذشته که نظامیان علیه دولت انتقالی خارطوم کودتا کردند کمیتههای مقاومت ساماندهی تظاهرات علیه حاکمیت نظامیان بر سودان را به عهده دارد
به نوشته روزنامه سودان تریبون، در بیانیه کمیتههای مقاومت آمده است: این کمیته هرگونه سازشکاری سیاسی را رد میکند و متعهد به نابودی آن است.
در این بیانیه با اشاره به کشتار شهروندان سودانی توسط نظامیان در جریان سرکوب تظاهرات آنان تصریح شده است : ما تحت پوشش توافقنامهها سرتسلیم در برابر جلادان فرود نمیآوریم و به تظاهرات خود علیه نظامیان با شعار« نه به مشارکت، نه به توافق و نه به مشروعیت » ادامه خواهیم داد
در همین حال رهبران برجسته در ابتکار عمل « نداء اهل سودان » که متشکل از جریانهای اسلامی و نیروهای سیاسی همپیمان حزب «کنگره ملی » وابسته به نظام عمرالبشیر هستند،اعلام کردند: در مخالفت با توافق سیاسی میان نظامیان و ائتلاف آزادی و تغییر هر هفته تظاهرات برپا خواهند کرد.
شمار زیادی از هواداران ابتکار عمل « نداء اهل سودان» دیروز در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در خارطوم تجمع کردند و علیه ائتلاف آزادی و تغییر و رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل شعار دادند و خواستار اخراج او به دلیل دخالت امور داخلی سودان شدند.
سازمان ملل یکی از اعضای سازوکار سه جانبه است که میانجیگری نظامیان با ائتلاف آزادی و تغییر را به عهده دارد.
یکی از اعضای دفتر اجرایی ابتکار عمل «نداء اهل سودان » گفت: ما این توافقنامه سیاسی را به شدت رد میکنیم و با شیوههای مختلف دربرابر آن مقاومت خواهیم کرد لذا طی هفته جاری در مناطق مختلف تظاهرات برپا میکنیم و راهبرد جدیدی پیریزی خواهیم کرد.
به نوشته این روزنامه، در محافل سیاسی سودان اخبار ضدونقیضی درباره به تعویق افتادن مراسم امضای توافقنامه سیاسی میان نظامیان و سیاستمداران مدنی به گوش میرسید.
خنثی سازی راهبردهای مخرب علیه الجزایر
رئیس ستاد ارتش مشترک ارتش الجزایر با اشاره به پیروزی این کشور بر تروریسم گفت: الجزایر توانست راهبردهای مخربی را خنثی کند که از طریق گروههای تروریستی به اجراء گذاشته شده بود.
سرلشکر« سعید شنقریحه » در مراسم افتتاحیه همایش بینالمللی « ژئوپلیتیک افراط گرایی ، تهدیدات ، چالشها و راهکارهای مقابله » اظهار داشت: الجزایر یک دهه تمام ( 1990) به بلای تروریسم دچار بود، تروریستی که ارکان حاکمیت ملی این کشور و نظام جمهوری آن را مورد تهدید قرار داد و اقتصاد الجزایر را ویران کرد.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، وی افزود: الجزایر به لطف خداوند و برخورداری از حمایت مردمی و پایبندی آنان به نظام جمهوری و کشور خود توانست راهبردهای مخرب و بدخواهانهای را خنثی کند که از طریق گروههای تروریستی اجرایی شده و موجودیت الجزایر را هدف قرار داده بود.
سرلشکر شنقریحه با بیان اینکه ملت، دولت و ارتش الجزایر به تنهایی در مقابل گروههای تروریستی ایستاد و بر آنها پیروز شد، گفت: الجزایر تجربه منحصر به فردی در مبارزه با تروریسم و پیشگیری از اقدامات گروههای تروریستی دارد.
تحریم انتخابات پارلمانی تونس
پنج حزب سیاسی در تونس انتخابات پارلمانی این کشور را فاقد استانداردهای صداقت، شفافیت و دموکراسی دانستند و آن را تحریم کردند.
انتخابات پارلمانی تونس براساس قانون اساسی جدید این کشور در 17 دسامبر 2022 ( دوشنبه 21 آذر 1401) برگزار میشود. در این قانون، نقش پارلمان در ساختار سیاسی تونس خیلی محدود و نقش رئیس جمهور بسیار پررنگ تر شدهاست لذا شماری از احزاب تاثیرگذار در فرایند سیاسی تونس به مخالفت با آن برخاستند و رئیس جمهور این کشور را به حاکمیت فردی متهم کردند.
حزب کار، جمهوری، جریان دموکراتیک ، بلوک و قطب با انتشار بیانیه مشترکی از مردم تونس خواستند در انتخابات پارلمانی 17 دسامبر شرکت نکنند و آن را تحریم کنند.
این احزاب در بیانیه خود تاکید کردند: انتخابات پارلمانی « ادعا شده » ساده ترین استانداردهای صداقت، شفافیت و دموکراسی را ندارد.
احزاب مزبور با انتقاد از روند تدوین قانون اساسی جدید تونس تصریح کردند: این قانون به صورت فردی تدوین شده و در روند آن هیچ یک از احزاب سیاسی مشارکت نداشته و با آنها مشورت نشده است
به نوشته پایگاه خبری رادیو « شمس اف. ام » تونس، در این بیانیه آمده است: در روند همه پرسی قانون اساسی جدید بیشتر واجدین شرایط رای دادن در آن شرکت نکردند. به رغم امکانات زیادی که نظام حاکم بر تونس فراهم کرده بود فقط یک سوم واجدین شرایط رای دادن در این همه پرسی شرکت کردند لذا قانون اساسی جدید از همین طریق ( همه پرسی ) به مردم تحمیل شد.
در این بیانیه تصریح شده است: در قانون اساسی جدید قدرت را از پارلمان گرفت و به یک نهاد صوری تبدیل و از اختیارات قانونگذاری خود محروم کرد و تمام قدرت را در اختیار رئیس جمهور قرار داد. درحقیقت، در قانون اساسی جدید نقش نظارتی پارلمان بر مقامات اجرایی حذف شدهاست.
این پنج حزب، هیئت برگزاری انتخابات را یک نهاد انتصابی خوانده و تصریح کردند: اعضای این هیئت انتخاب شدهاند و دستورات مقامات حاکم را اجرا میکنند.
حزب اسلامگرای النهضه، کرامت، قلب تونس به همراه شمار دیگری از تشکلات سیاسی این کشور ضمن مخالفت با قانون اساسی جدید، خواستار تحریم انتخابات پارلمانی تونس شدهاند.
انتهای پیام/