به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،کسری بودجه بحرین در سال مالی 2021 به 953 میلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) رسید، علیرغم اینکه درآمدها در این کشور نسبت به سال قبل افزایش 26 درصدی داشته و به 953 میلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) رسید.
بر اساس آنچه روزنامه الوطن بحرین روز سه شنبه منتشر کرد، دادههای حساب نهایی این کشور حاکی از آن است که مجموع هزینهها به حدود 3.368 میلیارد دینار (حدود 9 میلیارد دلار) رسیده است که 5 درصد نسبت به سال 2020 کاهش داشته است.
همچنین درآمدهای نفتی بحرین در سال 2021 ، 68 درصد از حجم درآمدها و درآمدهای غیرنفتی 32 درصد را شامل میشود.
درآمدها در سال 2021 در بحرین نسبت به بودجه مصوب 9 درصد افزایش یافت، در حالی که کسری بودجه عمومی به 953 میلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) رسید و در سال 2020، 1.671 میلیارد دینار (حدود 4.5 میلیارد دلار) بود.
کل بدهی دولت بحرین در سال 2021 به 16.864 میلیارد دینار (حدود 45 میلیارد دلار) در مقایسه با 14.955 میلیارد دینار (39.75 میلیارد دلار) در سال 2020 افزایش یافت.
نرخ بدهی عمومی دولت بحرین نیز در سال 2021 به 115.4 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و وام های خارجی 67 درصد از کل وام ها را برای سال مالی 2021 به خود اختصاص دادند، در حالی که وامهای داخلی 33 درصد را تشکیل می دادند.
کل هزینههای عمومی واقعی نسبت به بودجه مصوب سال مالی 20201، 2.6 درصد کاهش داشته است، در حالی که هزینه واقعی هزینههای نیروی کار به صورت سالانه 1.5 درصد بوده و به 1.411 میلیارد دینار (3.75 میلیارد دلار) رسیده است.
بحرین در نیمه اول سال جاری 33 میلیون دینار (87.55 میلیون دلار) پس انداز مالی داشته است، پس از آن که درآمد سالانه 52 درصد افزایش یافته است. این اولین باری است که بحرین در سالهای اخیر به پسانداز مالی دست یافته است، زیرا درآمد در نیمه اول سال به 1.698 میلیارد دینار (4.5 میلیارد دلار) رسیده است.
اخیرا انجمنهای سیاسی بحرین اعلام کردند که فقر در این کشور در سایه فقدان عدالت اجتماعی، برنامه ریزی ضعیف اقتصادی، عدم حمایت از گروهها و اقشار ضعیف در حال افزایش است.
این انجمنها تاکید کردند که فقر یکی از عوامل اهانت به کرامت انسانی و نوعی تبعیض بین انسانها است که اکثریت قریب به اتفاق طبقات کارگر، بیکاران، حاشیه نشینان و قربانیان جنگ و بلایای طبیعی و همچنین بیماریهای مختلف از آن رنج میبرند.
بر اساس این گزارش؛ افزایش بیکاری، بحران مسکن ، فقدان برنامهریزی راهبردی و مبهم بودن برنامه بهبود اقتصادی از دلایل اصلی فقر در بحرین است. شهروندان بحرینی برای تامین مالی نیازهای اولیه خود به کمکهای مالی وزارت کار وابسته هستند و آمار این شهروندان درحال افزایش است.
شیوع ویروس کرونا، افزایش بیکاری، کاهش حقوقها، توقف افزایش حقوق مستمریها، افزایش مالیات به ارزش افزوده و همچنین افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی در بحرین منجر به افزایش فقر شده است.
بحران اقتصادی در بحرین عمیقتر شده است و بدهی عمومی بالاست و مقامات بحرین برای پرداخت این بدهی سردرگم هستند.
در شرایطی که مردم بحرین بالاخص در سالهای اخیر با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه بودهاند؛ آل خلیفه از طرفی با هدر دادن منابع کشور و از سویی دیگر قبضه مطلق قدرت؛ مشکلات عدیدهای را برای مردم بحرین ایجاد کرده و فساد گسترده در ابعاد مختلف حکومت آل خلیفه شرایط دشواری را برای مردم این کشور رقم زده است.
انتهای پیام/