به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه فوکوس آلمان از گسترده تر بودن رسوایی فساد اخیر در پارلمان اروپا با توجه به ارزیابی های هفته نامه اشپیگل پرداخته و نوشت: حدود چند هفته پیش، آنچه احتمالاً بزرگترین رسوایی فساد است، پارلمان اتحادیه اروپا را تکان داد. قوه قضاییه بلژیک در حال بررسی اتهامات مظنون به فساد، پولشویی و نفوذ خارج از کشور در مجاورت پارلمان اتحادیه اروپا است و چندین نفر را در این ارتباط دستگیر کرده است. در مرکز این رسوایی، اوا کایلی معاون پارلمان اتحادیه اروپا و شریک او قرار داشتند که در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شدند.
بر اساس تحقیقات انجام شده گفته می شود که کشور قطر با هدایای پول و کالا سعی در تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی اروپا داشته است. طبق گزارش ها گفته می شود مراکش نیز این کار را انجام داده است.
طبق آخرین اطلاعات ارائه شده در هفته نامه "اشپیگل" گفته می شود مراکش حتی با شدت بیشتری و طولانی تر از قطر، نفوذ غیرقانونی در بروکسل را دنبال کرده است. این مجله اسناد مجرمانهای برای تأیید این موضوع دارد.
بر این اساس، «اشپیگل» به حکم بازداشت پیر آنتونیو پانزری، نماینده سابق پارلمان ایتالیا در اتحادیه اروپا اشاره می کند. این اسناد باید نشان دهد که مظنونان اصلی در ماجرای قطر - علاوه بر پانزری، معاون سابق پارلمانی اوا کایلی و شریک او فرانچسکو گیورگی - قبل از سرازیر شدن هر گونه پولی از قطر در مراکش درگیر بودند.
علاوه بر این، اسناد ارائه شده در هفته نامه اشپیگل نشان می دهد که سرویس مخفی مراکش DGED در سال 2019 به یک تیم ایتالیایی به رهبری پانزری نزدیک شده است تا بر فراکسیون S&D در پارلمان اروپا تأثیر بگذارد.
گفته می شود عنصر مرکزی و اصلی در سمت مراکش عبدالرحیم آتمون بوده است. وی به سفارس سرویس مخفی مراکش، ایتالیایی ها را در اطراف پانزری "سیاسی" کرد و با گروهی از "دوستان" وی در پارلمان کار می کرد. علاوه بر کایلی، این دوستان شامل ماریا آرنا، الساندرا مورتی و براندو بنیفی، از نمایندگان فراکسیون S&D در پارلمان اروپا هستند.
بر اساس اسنادی که در اختیار هفته نامه اشپیگل قرار گرفته است گفته میشود که آتمون پاکتهای پر از پول نقد را به نمایندگان اروپایی فراکسیون S&D که از اطرافیان ماریا آرنا بودند تحویل داده است. این اسناد نشان می دهد که چرا بازرسان مجموعاً 1.5 میلیون یورو در جریان عملیات ویژه در بروکسل کشف و ضبط کردند.
گفته می شود پانزری و شرکت او با محمد یاسین منصوری در تماس بوده اند. منصوری مدیرکل DGED است و بنابراین قدرت بیشتری نسبت به آتمون دارد.
به گفته پانزری، این دیدارها در مورد بحث درباره راهبردها در پارلمان اروپا بود. دولت مراکش تا به امروز در برابر چنین اتهاماتی سکوت کرده است.
با این حال، در ادراک عمومی، قطر همچنان در کانون توجه قرار دارد، زیرا ارتباطات بازرسان بلژیکی بیشتر این کشور را هدف قرار داده است. در بیانیه های مطبوعاتی منتشر شده، دفتر دادستانی بلژیک همیشه فقط از یک کشور حاشیه خلیج فارس صحبت می کرد و مراکش را ناگفته می گذاشت که البته این در تضاد کامل با اسناد داخلی است.
در 15 دسامبر، نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع قطعنامهای را تصویب کرده و در آن قطر را به دلیل مداخله در امور داخلی اروپا به شدت محکوم کردند. از سوی دیگر مراکش در این پرونده کنار گذاشته شد و حتی نامی از آن برده نشد.
چندی پیش پارلمان اروپایی به دلیل رسوایی فساد در این نهاد اروپایی مرتبط با کشور قطر که به واسطه آن اوا کایلی، معاون رئیس پارلمان از سمت خود برکنار شد تصمیم گرفت فعلا تمامی فعالیت های قطر را به حالت تعلیق درآورد. همچنین تا روشن شدن اتهامات نباید هیچ سفر کاری به این کشور عربی حاشیه خلیج فارس صورت گیرد.
علاوه بر این، قرار است در آینده کارکنان و پول بیشتری برای نظارت بهتر بر ثبت لابی ها در اتحادیه اروپا در دسترس قرار گیرد. بر اساس این پیش نویس، قوانین شفافیت باید برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا نیز اعمال شود. کمیته اخلاق نیز باید تشکیل شود. تغییرات دیگری همچنان امکان پذیر است.
بازرسان این پرونده، معاون رئیس پارلمان اروپا را به رشوه و فساد، پولشویی و تلاش برای نفوذ بر تصمیمات سیاسی از طرف امارت قطر متهم می کنند. این ظن وجود دارد که این کشور با مبالغ قابل توجهی پول و هدایا سعی داشته بر تصمیمات پارلمان اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.
انتهای پیام/