به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فروش خودرو در بورس کالا که مدتی است در کش و قوس نظر موافقان و مخالفان قرار دارد، با مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو که ظاهرا تحت فشار 11 نماینده مجلس و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، وارد چالش جدیدی شده است.
در حالی که قیمت کارخانه ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، و خودروسازان به بهانه افزایش هزینه ها و تورم برای افزایش قیمت وزارت صمت را تحت فشار گذاشته اند، وزارت صمت هم به ناچار برای اینکه زیر بار افزایش قیمت خودرو نرود، و از طرفی بخشی از زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، موافقت کرد که تا سقف 30 درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین تر از قیمت بازار عرضه شود و 70 درصد مابقی هم به شیوه قرعه کشی و با قیمت کارخانه فروش رود.
در همین راستا طی یکی دو هفته گذشته شاهد بودیم که با افزایش عرضه خودرو در بورس، برخی از خودروها در بورس کالا بسیار پایین تر از قیمت بازار فروخته شد و برخی خودروها هم مشتری نداشت و با همان قیمت پایه کارخانه به فروش رفت که همزمانی این اقدام با افزایش عرضه در قرعه کشیها بازار غیررسمی خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد و قیمتها سیر نزولی داشت.
این روند در حالی ادامه داشت که با نامه 11 نماینده مجلس به شورای رقابت و اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن فروش خودرو در بورس، شاهد عقب نشینی وزارت صمت از رویه عرضه خودروی جدید در بورس و واگذار امر به شورای رقابت هستیم.
هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیه ای اعلام کرد" با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل"کارگروه تخصصی خودرو" توسط شورای رقابت به تصویب رسید."
با اعلام این مصوبه، شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده است و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط "کارگروه تخصصی خودرو" تدوین میشود.
این در حالی بود که مدیر روابط عمومی شورای رقابت بلافاصله پس از اعلام این خبر گفتگو کرد و گفت، شورای رقابت خودرو را قیمت گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می کند و اجرای ان با دولت است.
به نظر می رسد دلیل این اظهارنظر این است که شورای رقابت نمی خواهد همچون گذشته عامل گرانی خودرو اعلام شود.
در حالی که قیمت کارخانه ای خودرو مدتی است تغییر نکرده، عملا با سپردن کار به دستورالعمل شورای رقابت باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای همه خودروها باشیم، چرا که طبق این دستورالعمل، قیمت خودرو هر شش ماه طبق تورم بخشی باید افزایش پیدا کند و به نظر می رسد خودروسازان هم با این اقدام بیشتر موافق باشند.
انتهای پیام/