به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا کنون و از سال 1397 مسیر اصلی تامین نیازهای ارزی واردات سامانه نیما بوده است. به طور کلی به دلیل کنترل تقاضای ارز در شرایط محدودیتهای ارزی سال 1397 واردات بسیاری از کالاها محدود و یا ممنوع شد. به این ترتیب و پس از مدتی در کنار مسیر سامانه نیما فرآیندهای دیگری برای واردات برخی کالاها به ویژه کالاهای مصرفی به وجود آمد.
از جمله این روشها میتوان به واردات در برابر صادرات غیر و واردات در برابر صادرات خود اشاره کرد. در فرآیند واردات در برابر صادرات غیر، صادرکننده کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار میدهد به این ترتیب امکان واردات فراهم میشود. در حقیقت واردکننده میتواند کالایی را وارد کشور کند که ارتباطی به به کالای صادر شده ندارد.
چالش جدی واردات در برابر صادرات خود
در رویه صادرات از محل صادرات خود، به طور مثال یک پتروشیمی از محل صادراتی که انجام میدهد، میتواند اقلام مورد نیاز خود را وارد کند. طبیعتا این موضوع مسئلهای ندارد. با این حال اگر صادرکننده ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد تا با استفاده از آن کالای مصرفی مانند خودرو وارد کشور کند، چالش ایجاد میشود.
اولین مشکلی که به وجود میآید ایجاد بازار انحصاری است. به عبارت دیگر تنها افرادی امکان واردات را خواهند داشت که رانت ارز داشته باشند و با شرکتهای صادرکننده در ارتباط باشند. هر چقدر که رانت ارزی واردکننده بیشتر باشد امکان واردات بیشتر و در نتیجه انحصار افزایش خواهد یافت. این موضوع در خصوص کالاهای مصرفی با اهمیت بالا مانند خودرو و موبایل بسیار تاثیرگذار است و مصداق دارد.
تجربه ناموفق تالار دوم نیما در تخصیص ارز حاصل از صادرات یک صنف به صنف دیگر
در کنار این مسئله باید در نظر داشت که در برخی موارد نیاز ارزی در حوزه کالاهای مصرفی آنقدر بالا است که ارز حاصل از صادرات یک صنف نمیتواند ارز مورد نیاز واردات صنف دیگر را تامین کند. به طور مثال سیاستی تحت عنوان تالار دوم نیما مدتی در دستور کار قرار گرفت که براساس آن قرار بود تا ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات گوشیهای موبایل بالای 600 دلار مورد استفاده قرار بگیرد.
نکته اینجا بود که نرخی نزدیک به نرخ آزاد برای ارزهای تالار دوم نیما در نظر گرفته شده بود که خود سبب ارسال سیگنال افزایش قیمت به بازار میشود. در نهایت و با مقاومت هایی که در برابر تالار دوم نیما شکل گرفت این موضوع منتفی شد.
چرا با رویه واردات در برابر صادرات خود به صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف پر و بال داده میشود؟
گفتنی است، با توجه به اینکه در فرآیند واردات در برابر صادرات خود رویههایی مانند اعتبارسنجی و شاخصهای اعتباری وارکنندگان عملا کنار میرود، طیف گستردهتری از واردکنندگان امکان استفاده از این روش را خواهند داشت به این ترتیب امکان استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز افزایش یافته است.
واقعیت ماجرا آن است که هم اکنون ورود برخی اقلام به رویه واردات در مقابل صادرات خود محدود شدهاست. در این شرایط واردکنندگان خاص، تلاش میکنند حداکثر کوتاژهای صادراتی را به نام کارت بازرگانی که قصد واردات از طریق آن را دارد ثبت کند. مشکلی که در این رویه ایجاد شده این است که ارزش صادراتی اقلام مذکور رفته رفته بالا میرود و از آنجا که ارزش صادراتی (در زمانی که مشابه سامانه ارزش گمرک) وجود نداشته باشد توسط خود فرد درج میشود رویه مشخصی بر نظارت ارزش ارز صادراتی وجود ندارد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در این موارد ارز واقعی در اختیار واردکنده قرار نمیگیرد و کلیه تقاضای مذکور به بازار آزاد منتقل شده و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز با کیفیت در بازار آزاد نیز میشود. در این بین ارز در خارج مانده نیز در چرخه های بعدی صرف واردات کالای قاچاق میشود. بر این اساس برخی معتقدند این رویه عملا به افزایش تقاضای ارز در بازار و همچنین تامین ارز کالای قاچاق منجر میشود.
به عنوان مثال یک صادرکننده روی کارت بازرگانی به نام واردکننده (برای تکمیل رویه واردات در مقابل صادرات خود) خشکبار صادر میکند، مدتی بعد ارز واقعی برای واردات رسمی از بازار آزاد تامین شده و ارز در خارج مانده ناشی از صادرات کالای اولیه نیز در سیکلهای بعدی صرف واردات کالایی مثل بادام هندی قاچاق میشود.
تحمیل نوسانات شدید قیمتی در بازار کالاهای مصرفی با رویه واردات از محل صادرات خود
براساس رویه واردات از محل صادرات خود، این صادرکننده است که نرخ ارز را تعیین میکند. در این حالت قیمت ارز صادراتی واقعی لحاظ نمیشود و کالای واردات مبنای مشخص ارزی ندارد. در حالت کلی این اتفاق از جانب سامانه نیما انجام میشود که نرخ آن با نرخ بازار آزاد اختلافی بیش از 10 هزار تومان دارد که اختلاف قابل توجهی است.
اما در رویه واردات از محل صادرات خود، صادرکننده به دنبال حداکثر سود است و از آنجایی که امکان تعیین نرخ دارد، طبیعتا بالاترین نرخ ممکن را در نظر خواهد گرفت. همین مسئله تبدیل به اهرمی میشود که میتواند سبب نوسان شدید در بازار کالاهای مصرفی شود.
این موضوع یک چالش جدی است که به سبب ماهیت ارزی آن در چاچوب اجرایی بانک مرکزی قرار دارد. با در نظر داشتن این موضوع لازم است تا بانک مرکزی ورود جدی به این حوزه داشته باشد تا جلوی نوسانات کالاهای مصرفی که میتواند در تشدید انتظارات تورمی نقش داشته باشد را بگیرد.
انتهای پیام/