به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واردات از محل صادرات خود یکی از رویههای واردات قانونی به کشور است که پس از سال 1397 و به دنبال محدودیتهای ارزی به وجود آمد. براساس این قاعده، شرکتهای صادرکننده میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود استفاده کنند و یا اینکه این ارز را در اختیار یک واردکننده دیگر قرار دهند تا واردات کالاهای غیر مرتبط با آن صنعت را انجام دهد.
همین مسئله خود به یک رانت بسیار عظیم در ساختار تجارت خارجی ایران تبدیل شده است چرا که هر واردکنندهای که ارتباط بیشتری با شرکتهای صادرکننده به ویژه صادرکنندگان بزرگ داشته باشد، دسترسی بیشتری به ارز به منظور واردات کالاهای مصرفی خاص مانند گوشیهای هوشمند بالای 600 دلار و خودروهای خارجی خواهد داشت.
به این ترتیب شاهد شکلگیری بازارهای انحصاری در چنین بازارهایی هستیم. برای صادرکننده نیز این فرآیند به صرفهتر است چرا که در رویه واردات از محل صادرات خود، صادرکننده عملاً ارز خود را با نرخ بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار میدهد و این در حالی است که اگر ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند، باید ارز را با نرخ این سامانه که 28 هزار و 500 تومان است به فروش برساند.
بلاتکلیفی تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی در برابر تخصیص یک هفتهای کالاهای لوکس
مواردی که به آن اشاره شد سبب شده تا رویه واردات از محل صادرات خود، به یک فرآیند جذاب برای صادرکننده و واردکننده تبدیل شود. با توجه به این مسئله، بخشی از منابع ارزی با کیفیت کشور که باید جهت تأمین کالاهای ضروری مورد استفاده قرار بگیرد از دسترس دولت خارج میشود. ضمن اینکه باید توجه داشت که رویه واردات از محل صادرات خود، تبدیل به مسیری برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری شده است تا حداکثر سود ممکن را برای واردکننده داشته باشد.
در حال حاضر تخصیص ارز براساس این رویه در حدود یک هفته انجام میشود و این در حالی است که تخصیص ارز واردکنندگان کالاهای اساسی و واسطهای مورد نیاز تولید طی چند وقت اخیر بلاتکلیف مانده و با تأخیر مواجه شده است.
سه ضربه رویه واردات از محل صادرات خود بر پیکر تجارت خارجی کشور؛ از خالی فروشی حواله تا واردات بیرویه کالاهای لوکس
باید در نظر داشت که در مواردی صادرکننده تنها حواله صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار میدهد اما ارز آن را برای خود نگه میدارد. به این ترتیب واردکننده امکان ثبت سفارش و واردات را پیدا خواهد کرد اما ناچار خواهد شد تا ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کند. این موضوع سبب افزایش تقاضا در بازار ارز و افزایش قیمت میشود. در عین اینکه صادرکننده شرایط رفع تعهد ارزی را دور زده و ارز را وارد کشور نکرده است.
مورد دیگری که در خصوص این فرآیند وجود دارد این است که صادرکننده از مزایایی که دولت برای حفظ و گسترش تولید ارائه میدهد استفاده میکند که شامل انرژی و موارد اولیه ارزان است.
در مقابل اما صادرکننده ارز خود را به جای اینکه در راستای رفع تعهد ارزی وارد کشور کند آن را با نرخ آزاد به واردکننده میدهد. این مسئله زیان دیگری است که از جانب رویه واردات از محل صادرات خود به چرخه تجارت خارجی کشور وارد میشود.
نکته محوری دیگر در مورد فرآیند واردات از محل صادرات خود این است که سابقه واردات برای کالاهای بالای 600 دلار و واردات در سال 1401 باعث ایجاد سابقه در سال 1402 برای واردکننده میشود. به این ترتیب واردکننده امکان واردات بیشتر در سالهای بعد را خواهد داشت آن هم براساس رویهای که ارز آن از طریق ارتباط با صادرکنندگان تأمین شده است.
ضرورت اقدام فوری دولت برای اصلاح فرآیند واردات از محل صادرات خود
از جمله پیشنهاداتی که در این بین وجود دارد این است که اساساً دولت چرخه واردات از محل صادرات خود را تغییر دهد. از جمله تغییراتی که میتواند انجام شود این است که این فرآیند به جای کالاهای لوکس تنها برای تولیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد چرا که این اقدام میتواند بخشی از تقاضای ارز را از سامانه نیما خارج کند و به صنایع تولیدی نیز کمک خواهد کرد.
نکته دیگر نیز لحاظ سابقه واردات و اعتبارسنجی واردکنندگان است. به این ترتیب امکان اعمال محدودیت برای واردات از طریق فرآیند واردات از محل صادرات خود و کنترل آن به وجود میآید تا منابع ارزی به شکل بهتری مدیریت شود.
انتهای پیام/؛