به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، یک قاضی فدرال در نیویورک درخواست خانواده قربانیان 11 سپتامبر برای مصادره 3.5 میلیارد دلار از داراییهای توقیف شده افغانستان به عنوان غرامت به آنها را رد کرد.
قاضی «جورج بی. دانیلز» درباره این پرونده حکم داد که دادگاههای فدرال فاقد صلاحیت قانونی برای توقیف داراییهای افغانستان هستند. وی همچنین تصریح کرد که اعطای این پولها به خانواده قربانیان 11 سپتامبر خلاف قانون اساسی آمریکا است، زیرا این اقدام به معنی بهرسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت قانونی افغانستان است.
به گزارش «نیویورک تایمز»، این قاضی فدرال خاطرنشان کرد که خانوادههای 11 سپتامبر و شرکتهای بیمه حق دریافت غرامت برای حملات 11 سپتامبر را دارند، اما نمیتوانند این غرامت را از داراییهای توقیف شده افغانستان دریافت کنند.
دانیلز همچنین تصریح کرد بر اساس قوانین فدرال و قانون اساسی، «طالبان باید مسئولیت حملات 11 سپتامبر را بپردازند، نه جمهوری سابق یا مردم افغانستان».
آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان در 24 مرداد سال گذشته، تمام داراییهای خارجی افغانستان را توقیف کرد. پس از آن «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا دستور داد تا نیمی از این داراییها به نفع خانواده کشتهشدگان 11 سپتامبر مصادره شده و نیمی دیگر از پولهایی که قانوناً متعلق به مردم افغانستان است از طریق سازوکارهایی که واشنگتن تعیین میکند به عنوان کمک به آنها پرداخته شود.
دولت بایدن در ادامه اعلام کرد نیمی از داراییهای توقیف شده افغانستان در آمریکا را به یک صندوق امانات در سوئیس منتقل میکند تا پرداخت پول از این صندوق به کمک یک هیئت بینالمللی و با دور زدن دولت موقت طالبان انجام گردد.
انتهای پیام/.