به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دیسایت" آلمان، اعتراضات در فرانسه به طرح اصلاحی دولت همچنان ادامه دارد و الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه همچنان برای صلح تلاش میکند. او اتحادیهها را به گفتگو دعوت کرده است اما بر این مسئله تأکید دارد که یک نکته (افزایش سن بازنشستگی) غیرقابل مذاکره است.
به این ترتیب در مناقشه بر سر اصلاحات بازنشستگی در فرانسه، باید دور جدیدی از مذاکرات بین دولت و اتحادیهها برگزار شود. الیزابت بورن اعلام کرد که اوایل هفته آینده با نمایندگان اتحادیههای کارگری گفتگو خواهد کرد.
اعتراضات علیه اصلاحات جنجالی دولت اخیراً به اوج خود رسیده است. صدها هزار نفر در دهمین روز اقدام اتحادیهها علیه این پروژه در روز سهشنبه شرکت کردند و وزارت کشور در پاریس از بازداشت حدود 200 نفر در جریان این اعتراضات خبر داد.
با این همه قبل از آغاز مذاکرات با اتحادیهها، مقامات دولتی فرانسه تأکید کردند که افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال دیگر قابل مذاکره نیست. فرانک ریستر، از مقامات مسئول در کابینه دولت فرانسه به Public Sénat گفت: این قلب اصلاحات است که از ابتدا بحثبرانگیز بود.
وی تأکید کرد: لحظههایی در زندگی وجود دارد که باید بپذیرید که در مورد برخی چیزها به توافق نمیرسید.
دولت فرانسه اصلاحات بحثبرانگیز بازنشستگی را یک هفته و نیم پیش با کمک ماده 49.3 قانون اساسی پیش برد و از این طریق پارلمان را دور زد، این تصمیم باعث خشم شهروندان در سراسر کشور شد، این اصلاحات در زمان حاضر توسط شورای قانون اساسی در حال بررسی است و این نهاد در نظر دارد تصمیم خود را در 14 آوریل اعلام کند. حدود یک هفته قبل از آن، در 6 آوریل اتحادیههای کارگری میخواهند یک روز دیگر در سراسر کشور اعتراضات گستردهای را علیه این اصلاحات برگزار کنند.
در دهمین روز اعتراضات سراسری با فراخوان اتحادیههای کارگری در روز سهشنبه بار دیگر ناآرامیهایی رخ داد. بهگفته وزارت کشور، 175 افسر پلیس در سراسر کشور در جریان این اعتراضات زخمی شدند. در پاریس تظاهرکنندگان نقابدار سطلهای زباله را آتش زدند و یک سوپرمارکت را غارت کردند. پلیس از گاز اشکآور علیه معترضان استفاده کرد.
دلیل این تظاهرات طرح دولت برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال است. دولت ماکرون میخواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریبالوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند، با این حال، ازآنجایی که دولت این لایحه را بدون رأی مجلس شورای ملی دنبال میکند اختلاف بر سر این پروژه شدت گرفت، همه چیز تا جایی پیش رفت که یک هفته پیش دو جلسه رأی عدم اعتماد به دولت مطرح شد که البته هر دو شکست خوردند.
انتهای پیام/+