به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی درباره اینکه چرا برخی از بانکها از پذیرش تضامینی همچون یارانه و سهام عدالت در ارائه تسهیلات بانکی خودداری می کنند، گفت: عنوان «ضامن معتبر» در قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات خرد به افراد آورده شده است و ما از بانک مرکزی خواسته ایم که تعریفی درباره ضامن معتبر ارائه دهد.
وی تاکید کرد: در بسیاری از بانکها توافق بین مشتری و بانک در خصوص ضامن معتبر برای وام های خرد می تواند حساب یارانه و یا وثایقی همچون سهام عدالت باشد و عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه برخی از بانکها از این قاعده متداولی که وجود دارد، تجاوز کرده و مازاد بر این موارد، اقدام می کنند. از نظر ما سقف پرداخت تعهدات تسهیلات گیرندگان و ضمانت های مرتبط در این بخش، قابلیت اجرا دارد و بانکها مکلف اند در قالب این موضوع اقدام کنند.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اقدامات جدیدی که از دو سال قبل در این زمینه کلید خورده است، ادامه داد: موضوع اعتبارسنجی از این دست موارد است که مسیر آن در کشور فراهم شده است. به واقع دیگر در کشورهای دنیا وثایق برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نمی گیرد و مبنای پرداخت تسهیلات درجه اعتباری افراد است، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مقوله اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی خوشبختانه در برخی از بانکهای کشور اجرایی شده است، بیان کرد: در حال حاضر ما بانکهایی در کشور داریم که از مدل اعتبار سنجی برای ارائه تسهیلات بانکی استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه اعتبار و رتبه اول تا سوم در فرآیند اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: افرادی که در رتبه اول قرار می گیرند بدون هیچ تضامینی تسهیلات خود را در سقف مشخص از بانکها دریافت می کنند چراکه اعتبارسنجی براساس شاخص های تعیین شده، امکان را فراهم کرده و تقریبا خطا در این بخش به حداقل ممکن رسیده است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: بنابراین ما بانکها را به سمت مسیری هدایت می کنیم که اساسا تضامین در حوزه شبکه بانکی حذف شود و مبنای تضامین میزان اعتبار مشتریان باشد. به واقع اگر مشتری در طول عمر خود یک چک برگشتی نداشته و بی تعهدی نکرده ،هر بانکی می تواند به این فرد تسهیلات بدون تضمین بانکی دهد.امیداوریم هرچه سریعتر و با در نظر گرفتن روند موجود به تدریج به سمت این موضوع حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال بانکهایی که با این روش های جدید کار نمی کنند، وجود سهام عدالت و یارانه ناشی از تعهدات بخش دولت به خانوارها می تواند مبنای وثایق مرتبط بانکی آنها قرار گیرد و نباید از این موضوع سرپیچی کنند.
انتهای پیام/