علی خدایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به راه اندازی کمیته های بررسی دستمزد در سراسر کشور گفت: کارگروه مزد از هفته گذشته آغاز شده است که در مرحله شناسایی نمایندگان هستیم. از سال گذشته کمیته مزد شورای اسلامی کار تعطیل نشده بود بلکه به حالت نیمه فعال تحقیقات خود را انجام می داد.
وی با بیان اینکه از هفته آینده جلسات به صورت رسمی فعالیت خود را برای تعیین مزد آغاز خواهد کرد افزود:عمدهترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران در کارگاه ها، عدم اجرای قانونهای حداقلی است.دستمزد کارگر در تولید در برابر هزینههای آب و برق و عوارض و مالیاتی که کارفرما در قبال تولید میپردازد به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کار با بیان اینکه فاصله بین هزینه کارگران با واقعیت های زندگی بسیار است گفت:در بخش مسکن حدود 15 درصد افزایش اجاره بها در تهران داشتیم که اگر چندین سال در هیچ بخش افزایش نداشته باشیم، جا برای رسیدن به حداقل معیشت بسیار زیاد است.میزان هزینه بخش مسکن در بین سایر هزینه ها رقم چشمگیری است.
خدایی با بیان اینکه کاهش تورم نقش چندانی در بهبود معیشت کارگران نداشته است گفت: سال گذشته طرحی با عنوان« تأثیر ریالی افزایش یا کاهش تورم بر سبد خانوار» امسال نیز ادامه این طرح را در جلسات مزد دنبال خواهیم کرد. هر چقدر هم بخواهیم بگوییم میانگین تورم کاهش یافته است ، اما تأثیر آن بر سبد معیشت دیده نمیشود. سال گذشته بالافاصله بعد از افزایش دستمزد، افزایش 20 درصدی در بخش حمل و نقل را داشتیم. در بخش خوراکی ها، تورم قیمت ها از تورمی که 14 یا 15درصد اعلام میشود بالاتر است. بند دوم ماده 41 قانون کار بر تأمین حداقلهای زندگی خانوار تأکید کرده است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کارادامه داد: اینکه به طور مثال قیمت سیم کارت تلفن همراه، یا قیمت جوجه یک روزه کاهش داشته است بر زندگی کارگران تأثیر مثبت ندارد. قیمت نهایی محصول برزندگی کارگر تأثیر مثبت یا منفی دارد.
وی با بیان اینکه 300 قلم کالا در سبد معیشتی کارگران به عنوان شاخص اندازه گیری می شود گفت:بسیاری از اقلام در این سبد وجود دارد که از سوی بانک مرکزی در اندازه گیری تورم به کار گرفته میشود که در بهبود سبد معیشت کارگران تأثیری ندارد.
خدایی با بیان اینکه سال گذشته این پیشنهاد را به دولت دادیم و امسال نیز ارائه خواهیم کرد گفت: پیشنهاد این است که با همکاری دولت قبل از ورود به جلسات اصلی مزد به صورت کارشناسی مزد را تخمین بزنیم.اگر دولت این موضوع را پذیرفت حاضریم با حضور کارشناسان مختلف حداقل های زندگی کارگران را بررسی کنیم.حداقل ها در بند دوم ماده 41 اشاره شده است اما تا کنون هیچ نهادی نپذیرفته تا تعریفی ازحداقل هایی که در ماده 41 قانون کار اشاره شده را ارائه کند.
وی ا6فزود: اگر دولت این پیشنهاد را برای تعریف حداقل های اشاره شده در ماده 41 قانون کار نپذیرفت، تشکل های کارگری این کار را مانند سال های گذشته انجام خواهند داد و با آمار و ارقام واقعی در جلسات تعیین مزد سال آینده حضور می یابند.
انتهای پیام/