مركز "الشرق لحقوق الانسان" : أنقذوا الشيخ النمر من الإعدام

و جاء في بيان مركز "الشرق لحقوق الانسان" : "ان ما تعرض له الشيخ نمر النمر من وضع مهين لدى اعتقاله تعسفا وإطلاق النار عليه دون أن تقدم السلطات أي دلائل  لمقاومة منه لعملية الاعتقال كما ادعت ، بل ان صور سيارته الشخصية التي تعرضت لإطلاق نار حكومي تدل على انه كان مسالماً ، ثم نقله في سيارة شرطة وليس سيارة إسعاف و هو جريح ، كما أظهرت الصور الذي بثها جنود القوات السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و من ثم تعرضه للتعذيب ظهر من خلال تكسير أسنانه الأمامية ، وجرح غائر في الرأس ، وكدمات شديدة  على منطقة الوجه . وتعرضه  للإهمال الطبي وعدم استخراج رصاصة من فخذه و  عدم السماح لجهات مستقلة و محايدة  للإطمئنان على سلامته في مكان اعتقاله أو الاتصال به ، وبدلا من ذلك تسريب معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من انه يتعافى و أنه في ظروف مطمئنة و التحقيق معه دون حضور محام يرتضيه ، وفي ظروف سرية لدى المباحث العامة ، وكذلك قراءة لائحة اتهام أمام قاض عينته الحكومة وتشرف عليه وزارة الداخلية ، ومطالبة المدعي العام ( الذي تشرف عليه وزارة الداخلية ) بإعدامه و إقامة حد الحرابة عليه .. كل ذلك يجب ان يؤخذ على محمل الجد ، و عدم الانسياق وراء التضليل الحكومي" . و شدد البيان على انه "من منطلق تحمل الجميع لمسؤولياتهم تجاه هذا الوضع الخطير ، الذي يمثل تحدياً حقيقيا للسلم الأهلي لثلاثة ملايين من السكان الشيعة  شرق السعودية فإننا نضع مسؤولية التحرك على الجميع لإيصال حقيقة ما يجري للمجتمع الدولي وشعوب العالم ، و إطلاعهم عليه" . و طالب البيان الناشطين في مجال حقوق الإنسان و السياسيين من أبناء شرق السعودية القيام بتحرك عاجل خارج البلاد من خلال ما يلي :

1 - إعداد مادة إعلامية مكتوبة ومرئية ومن قبل جهة متخصصة للتعريف بواقع حقوق الإنسان و الحريات و الواقع السياسي و التمييز الممنهح الحكومي تجاه السكان الشيعة شرق السعودية .

2 - الاتصال بالجهات ( السياسية و الحقوقية ) في الخارج .
3 - الجهات التي يمكن تسليم المادة الإعلامية والتقرير الحقوقي السابق لها  :
- وزارات الخارجية
- سفراء الدول الخمس و دول العالم
- وزراء حقوق الإنسان
- لجان حقوق الإنسان و الحريات في البرلمانات للدول ، و الاتحادات الدولية
- منظمات حقوق الإنسان و الأحزاب السياسية في مختلف دول العالم
- المنظمات الدولية ذات العلاقة
4 - سلوك الأطر القانونية عبر تشكيل فريق من المحامين خارج السعودية ، لتقديم رؤية قانونية ومتابعة لملف محاكمة الشيخ النمر ، ومخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة بحقيقة الانتهاكات التي تجري ضده .
5 - توكيل محامين في الخارج للدفاع عن المعتقلين الشيعة في السجون السعودية .
6 - اقامة معرض متنقل عن الحريات وواقع حقوق الانسان شرق السعودية و محاكمة الشيخ النمر، في عواصم ومدن العالم المختلفة .
7 - اقامة مؤتمر صحفي في كل من واشنطن و لندن و دعوة وسائل الاعلام  المختلفة اليه ، وتوضيح حقيقة ما يجري و المخاطر التي يتعرض لها الشيخ النمر و شيعة شرق السعودية .
و اختتم البيان بان "التعريف بالواقع الذي يعيشه الشيعة و خطر تعرض الشيخ نمر النمر للإعدام يمكن ان يكون مفتاحا لتغيير واقع الانتهاكات ومصادرة الحريات شرق السعودية" . كما ناشد مركز الشرق لحقوق الإنسان ، مساندة الناشطين خارج و داخل السعودية للقيام بالتعريف بواقع الحريات و الانتهاكات الحكومية من أجل إيقافها ، و اكد ان هذا لا يتأتى إلا بمؤازرة الجميع لهم على الصعيد المادي و المعنوي  و رصد الانتهاكات و توثيقها .