النظام الخليفي يصدر أحكاما بالسجن 15 عاما ضد المعارضين المطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين

و جاءت الأحكام من المحكمة التي يترأسها أحد أفراد العائلة الخليفية بالتزامن مع حملة أمنية موسعة يقوم بها أزلام النظام ضد المواطنين ، و تشمل اختراع و تشكيل تنظيمات و توجيه اتهامات للمعارضين للإنتقام منهم على آرائهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالحرية و العدالة و الديقراطية . و تأتي هذه الأحكام استمراراً لإحتجاز النظام لمئات المعتقلين كرهائن للحل السياسي ، يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة "14 فبراير" 2011 ، قبل أكثر من عامين .

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" قد أدانت الأحكام ضد معتقلي الرأي في البحرين و وصفت بعضها بأنها تحمل علامات "الاضطهاد السياسي" ، كما أشارت منظمة "العفو الدولية" إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة" . وأصدرت منظمة حقوق الانسان " human rights watch" تقريراً تحت عنوان " لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية و المدنية" ، لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة ، و منها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً و محاكمة 20 شخصاً بين طبيب و عامل بالمجال الصحي . وأصدرت المحاكم المختلفة أحكاماً قاسية بحق للمعتقلين ، بعد أخذ اعترافاتهم بالإكراه من قبل الاجهزة الأمنية ، و انسياق النيابة العامة وراء تلك الإتهامات عبر تمريرها للمحاكم التي تقوم بدورها بإصدار أحكام قاسية ضدهم . هذا و يتعرض المعتقلين السياسيين في السجون لسوء المعاملة و التعذيب خصوصاً في مراحل التحقيق ، إذ يجبر على القول و الإقرار بأفعال لم يقم بها و الإكراه على الإقرار بها تحت التعذيب ، فيما لا يزالون يتعرضون للحرمان من حقوقهم الأساسية و المتطلبات الإنسانية الطبيعية .