جمعية "الوفاق الوطني" البحرينية : منع أكثر من 40 تظاهرة للمعارضة منذ بداية العام 2013

و لفت المركز الإعلامي لجمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية إلى أن "هذا المنع للفعاليات الجماهيرية التي تنظم و يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين ، يشمل مختلف مناطق البحرين و محافظاتها ، و يأتي في إطار الإجراءات التعسفية الرسمية في استخدام الصلاحيات و السلطة للحجر على الرأي الآخر" . و أشار المركز الإعلامي بالوفاق إلى أن "منع هذه التظاهرات الجماهيرية المركزية ، يأتي بالتوازي مع منع و قمع و بطش للمئات من التظاهرات المناطقية و الفعاليات الأخرى التي تنظم بالمناطق ، و تستخدم ضدها الأسلحة و العنف والقوة المفرطة من قبل قوات النظام توسلاً في إخماد صوت الشعب ، الذي لا يزال يصدح للعام الثالث على التوالي بالرغم من الاستبداد الرسمي" . و شدد المركز على أن "حق التعبير عن الرأي و التظاهر السلمي هي حقوق إنسانية لا يحق لأي سلطة في العالم مصادرتها ، و أن قيام النظام بقمعها و التعرض لها و استخدام العنف ضد المواطنين المعبرين عن آرائهم ، يأتي في سياق المنهجية الأمنية القمعية التي يواجه بها النظام المطالب الوطنية للغالبية السياسية من شعب البحرين بالتحول للديمقراطية و بناء دولة الكرامة والحرية" . ولفت المركز الإعلامي بالوفاق إلى أن "النظام في البحرين هو الوحيد في العالم الذي يوجد تبريرات غير منطقية و غير عقلانية في سبيل منع التظاهرات و الفعاليات الجماهيرية ، فالأسباب التي تساق للمنع تكشف عن مزاجية عالية في التعاطي مع المعارضة و لا تشكل حالة قانونية أو إلتزام بالتشريعات و التنظيمات المحلية أو الدولية ، و في مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" .  و قال المركز: "أن التظاهر في العاصمة المنامة لا يزال ممنوعاً لأسباب غير قانونية و غير منطقية ، فالمواطنون في كل الدول يمارسون حق التظاهر في عواصمهم ولا يوجد ما يدعوا لمنعهم" . ولا يجوز لأي سلطة لأن تحرم مواطنيها من التظاهر وممارسة حق التعبير.
يذكر ان السلطات الخليفية في البحرين تعاني من نقد دولي رسمي وغير رسمي يتعلق بالتضييق على الحريات ، و استخدام القوة المفرطة بشكل مجرم وغير انساني ، في منع حق المواطنين في الاحتجاج و الاعتصام السلمي .