قيادي بارز في "حماس" : تحركات كيري لفرض "حل الدولتين" مدمرة

و قال ابو مرزوق في تعليق له ، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أنه لا أحد يملك شرعية التنازل عن شبر من أرض فلسطين و لا إلغاء حق عودة أي فلسطيني لوطنه" ، وقال : "للمفاوضات وجهان : وجه المفاوض الفلسطيني يشترط وقف الاستيطان ، الإفراج عن الأسرى ، دولة بحدود 1967 ، و الوجه الآخر المفاوض الصهيوني لا شروط لاستئناف المفاوضات عنده و لكن هناك لاءات معروفة سابقة لا عودة لحدود 67 ، لا للتفاوض حول القدس ، و لابد من اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة" . و ذكر أبو مرزوق أن "وزير الخارجية الأمربكي ، جون كيري ، "لم يجد طريقاً للضغط على الكيان الصهيوني ، و وجد أن العرب الجهة الأكثر قبولاً للانضغاط وبدأت الخطوات ، من خلال "وثيقة يوقع عليها الرئيس محمود عباس و الملك عبد الله بن الحسين محولاً قضية القدس على الأردن ، و بالتالي لا داعي لها أن تكون على طاولة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية" . و أشار إلى أنه "لتجاوز قضية حدود 67 ثم إحياء المبادرة العربية بتعديلها لصالح إلغاء الحديث عن حدود 67 تحت عنوان تبادلية في الأراضي متساوية في الكم و الكيف و تعديلات بسيطة ، سابقاً كان أولمرت يريد 6.8 في المائة من مساحة الضفة ، و السلطة 1.2 في المائة ، تم تعديل النسبة إلى 3.7 في المائة و هذا كافٍ لضم كل المستوطنات في القدس و الضفة ، و قد سبق الموافقة على التنازل عن ضم المستوطنات الآتية : غوش عتصيون و معاليه أدوميم و جمعات زئيف وآرييل" . أما قضية الأسرى "فهي ليست بالقضية التي تقلق الصهاينة فقد حُرِّر البعض و تمّ اعتقال أضعافهم دون محاسبة ، و بالنسبة ليهودية الدولة فهي النقطة الباقية لنقاء الدولة و نفي الأغيار و لإلغاء حق العودة أو نسيانه و لتزييف التاريخ و إدانة ماضي العرب و المسلمين و الفلسطينيين على الأرض المباركة" . و أضاف: "تحركات كيري خطيرة و استراتيجيته مدمرة للحق الفلسطيني تحت عنوان حل الدولتين" . و حول الأنفاق بين غزة و مصر قال ابو مرزوق " ان هذه الانفاق ، هي تعبير عن فراغ قانوني و سياسي للتعامل التاريخي بين قطاع غزة و مصر" ، و شدد على أن "هذه الأنفاق لم يصنعها الوضع الرسمي في مصر أو السلطة الفلسطينية" . و رأى أبو مرزوق أن "الأنفاق شرعيتها الإنسانية غلبت شرعيتها القانونية ، على الرغم من أنها صورة لا ترضي أحدا في موقع المسؤولية و كذلك لا يستطيع تجاوزها" .