النيابة العامة البحرينية أسقطت جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير
قال وزير شؤون حقوق الإنسان في النظام الخليفي بالبحرين ، صلاح عبدالرحمن ، "إن النيابة العامة البحرينية بادرت بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي و ممارسة الحرية في التعبير و ترتب على ذلك حسم العديد من القضايا بشكل نهائي " ، و استفاد من إسقاط تلك الاتهامات نحو (334) متهماً ، اتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" !! .
و أكد الوزير أن "البحرين تعكف على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف ، على حد تعبيره ، و التي تمت خلال جلسة مراجعة سجل المملكة الحقوقي ، و من بين هذه التوصيات ما صدر عن المندوب الأسترالي ، حيث تمت مراجعة الإجراءات القانونية للمتهمين في قضايا السلامة الوطنية" . و جاء ذلك ، خلال استقبال الوزير سفير أستراليا غير المقيم لدى مملكة البحرين "نيل هوكنز" ، و ممثل وزارة الخارجية و التجارة الأسترالية "جاي روديجر" ، و ذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي . و تحدث صلاح مع السفير عن مجموعة من التعديلات التشريعية التي صدرت في ضوء توصيات المندوب الأسترالي في مجلس حقوق الإنسان والتي تهدف إلى مواءمة تشريعات البحرين مع المعايير الدولية لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية إذ تم تعديل النصوص الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات بما يضمن حماية الضحايا و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم ، كما تم تعديل التشريعات الخاصة باستقلال السلطة القضائية بما يضع البحرين في مصاف الدول التي تمنح السلطة القضائية استقلالاً إدارياً و مالياً و لا تتدخل أي جهة في صلاحياتها ؟!! .