الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدين حبس مدونين بحرينيين

و كانت المحكمة البحرينية " الصغرى الجنائية الثالثة " ، أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 15 مايو 2013 أحكاماً ، تقضي بسجن خمسة مدونين لمدة سنة مع النفاذ ، و مصادرة أجهزة الاتصالات التي كانت بحوزتهم ، و ذلك في خمسة قضايا متفرقة ، على خلفية اتهامهم بإهانة فرعون البحرين من خلال استخدام موقع التدوين القصير "تويتر" ، و إساءة استخدام حق حرية التعبير الخارج عن قيم و عادات و تقاليد المجتمع البحريني ، بينما برّأت المحكمة مدون سادس من ذات الاتهامات . و استمراراً لمسلسل الانتهاكات التي يرتكبها النظام الخليفي بحق مواطنيه ، شنت مرتزقة النظام البحريني خلال الأيام الماضية حملة مداهمات ليلية لمنازل البحرينيين و النشطاء ، اعتقلت على أثرها عدد كبير منهم بدون أسباب واضحة كان من بينهم الناشط "عبدعلي السنكيس" ، البالغ من العمر 48 عامًا- شقيق الناشط البارز "عبد الجليل السنكيس" المحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً باسم "مجموعة 21" - من منزله بمنطقة مقابه فجر الأربعاء 15 مايو ، و ذلك دون وجود إذن نيابة بمداهمة المنزل أو اعتقال الناشط . و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان " ما يقوم به النظام البحريني من ملاحقة قضائية للمدونين و النشطاء و إصدار أحكام تقضي بحبسهم لمدة سنة مع النفاذ ، هي محاولة جديدة من النظام لتكميم أفواه المعارضة و ترويع المواطنين ، و استمراراً لحملة الملاحقات القانونية التي يشنها النظام البحريني بحق النشطاء و المدونين ، و هذه الأحكام أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الأحكام التي تصدر من القضاء البحريني بحق النشطاء و المدونين أحكاماً سياسية في المقام الأول ، حيث عمد النظام البحريني إلى تكميم أفواه معارضيه تحت مظلة القانون و القضاء ، من خلال ترسانة قوانين قمعية تتيح له ذلك" . و أضافت الشبكة "إن مداهمة قوات الأمن لمنازل المواطنين الأبرياء ليلاً ، و اعتقالهم بدون سند قانوني ، و استمرار انتهاكاتهم الفجة بحق المواطنين ، في ظل صمت النظام الحاكم ، يرسخ لفكرة الإفلات من العقاب التي تنتهجها وزارة الداخلية" . و طالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري " عن المدونين و إسقاط الاتهامات الموجهة إليهم ، و الكشف عن مصير الناشط ، عبدعلي السنكيس،  و توضيح سبب اعتقاله ، والإفراج الفوري عنه" .