«هاآرتس» : كيري وبّخ سفير «اسرائيل» لدي واشنطن
نقلت صحيفة «هاآرتس» العبرية عن موظف دبلوماسي صهيوني أن "وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، أجرى بنفسه اتصالاً هاتفياً مع السفير «الإسرائيلي» بواشنطن ، مايكل أورن ، لتوبيخه ، عقب إعلان «إسرائيل» نيتها إضفاء صفة قانونية على (4) مستوطنات عشوائية بالضفة الغربية" .
و نقلت صحيفة «هاآرتس» عن الدبلوماسي الصهيوني ، قوله : "إنه بعد تلقي كيري تقريراً حول نية الحكومة «الإسرائيلية» بالمصادقة على إضفاء صفة قانونية على المستوطنات الأربعة ، اتصل شخصياً بأورن و وبخه" . و أضاف هذا الدبلوماسي ، أن "كيري طالب السفير «الإسرائيلي» بتقديم إيضاحات حول قرار حكومته ، و شدد على أن خطوة كهذه تلحق ضررا بجهوده الرامية لاستئناف المفاوضات بين «إسرائيل» و الفلسطينيين ، و طالب أن تعيد حكومة «إسرائيل» النظر بهذا القرار أو تؤجل تنفيذه إلى موعد لاحق" . و لفتت الصحيفة إلى أن " اتصال وزير الخارجية الأمريكي بسفير أجنبي من أجل تقديم احتجاج و طلب إيضاحات هي خطوة غير مألوفة ، و أن المتبع بمثل هذه الحالات أن يتم هذا الاحتجاج من خلال مستوى دبلوماسي متدن أكثر ، لكن خطوة كيري تدل على مدى غضبه من القرار " .
و يطالب الفلسطينيون بوقف التوسع الإستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية ليتسنى استئناف المفاوضات . و من المتوقع أن يصل كيري إلى الأراضي المحتلة و مناطق السلطة الفلسطينية في زيارة قصيرة ، لكن التقديرات في الكيان الصهيوني تشير إلى أنه ليس متوقعاً حدوث تقدم في استئناف المفاوضات بين الجانبين .
و كانت حكومة الكيان الصهيوني قدمت إلى المحكمة العليا ، يوم الثلاثاء الماضي ، رداً على التماس قدمته حركة "سلام الآن" ، و يطالب بإخلاء البؤر الاستيطانية الـ 4 ، التي صدرت قرارات بإخلائها ، لكن الحكومة قالت في ردها إنها تعمل على إضفاء صفة قانونية على هذه البؤر . يشار إلى أن الكيان الصهيوني الغاصب يعتبر المستوطنات " قانونية" كونها أقيمت بقرار من سلطاتها بينما تنظر إلى البؤر الاستيطانية العشوائية على أنها "غير قانونية" لأنها أقيمت بمبادرة أفراد و ليس بقرار حكومي ، علماً أن القانون و المواثيق الدولية يؤكد أن كافة أشكال الإستيطان الصهيوني بالضفة و القدس الشرقية غير شرعي .
