جمعية "الوفاق" البحرينية : لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة

و شدد المرزوق بان على البحرين كدولة ان تختار إحد أمرين ، إما ان تكون دولة خارجة على القانون الدولي و المعاهدات ، أو ان تلتزم بها كافة و تطبقها في ‏منظومتها التشريعية و مؤسساتها و ممارساتها ، و قال : " عندما نتحدث عن المنظومة التشريعية نتحدث عن الدستور و القانون و الاجراءات (مراسيم و أوامر) رسمية و لوائح تنفيذية ‏و كل ما يعبر عن السياسات ، و المؤسسات هي بما فيها موقع رئاسة الدولة و كل السلطات و القضائية و التشريعية و التنفيذية و الهيئات و الادارات والمجالس ‏والمكاتب" . ‏و أوضح المرزوق أن الممارسات هو ما يفترض فيه تطبيق النصوص الدستورية و القانونية و الاجرائية وتطبيق السياسات والعمليات التنفيذية ‏والتشغيلية ، مضيفاً أن " هذه المواثيق و المعاهدات وجدت لضمان أن من يصل للسلطة في أي دولة للإلتزام بهذه الحدود الدنيا من المبادئ والقيم ‏والممارسات التي تتعلق بالشعب" . و أكد المرزوق أن على الشعب أن يلزم الدولة بالالتزام بما صادقت عليه من معاهدات ومواثيق وذكاء الشعب ووعيه يجب أن يوظف ذلك ‏في حراكه الثوري ، وعلى الشعب أن يلزم المجتمع الدولي بهذه المعاهدات في حديثه مع السلطة في البحرين و يسائله عن مدى جديته في ‏الزامها بالتزاماتها وتعهداتها ، و على الشعب وقواه أن تقيم أداء المجتمع الدولي وقواه بما يلتزم به تجاه شعب البحرين من الزام سلطته بما يفاخر به من ‏شرعية دولية . و أوضح  المرزوق : حين صادقت البحرين على الاعلان العالمي لحقوق الانسان فعليها التزامات في الحقوق والمساواة والعدل والأمن ‏والحريات وايضا في المشاركة السياسية ، وحين صادقت البحرين على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية فعليها التزامات في كل الحقوق ‏و أهمها و أولها المشاركة السياسية . و أردف المرزوق " أشبع الحديث عما يخص الحقوق كلها في اعلان حقوق الانسان و العهدين لكن أغفل الحديث عن المشاركة السياسية ‏و بالأخص الحكومة ، فالاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة (21) والعهد الدولي (25) ينص بصورة لا تقبل الجدال الحق الاصيل للشعوب في ‏الحكومة المنتخبة ، وبما أن البحرين كدولة صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية فواجب ‏الدولة و حقنا كشعب حكومة منتخبة بإرادتنا" . و أشار إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ‏نص في المادة 25 ‏، على أن لكل مواطن حق " أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية" ، موضحاً أن إدارة الشؤون العامة هو مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية ، و على وجه الخصوص ، ‏السلطات التشريعية و التنفيذية و الإدارية . و أضاف: عقيدتنا الراسخة المتكونة من خلال ممارسات البطش والاقصاء والظلم الممارس ضدنا كشعب منذ قرنين أن لا كرامة ولا حياة ولا عيش هنيء ‏لهذا الشعب بلا حل سياسي يلتزم بهذه المعاهدات كاملة . و قال المرزوق "نعاهد شعبنا أننا لن نتنازل عن حقوقنا الانسانية و الطبيعية والمؤكدة والملزمة لمن يقود الدولة أيا يكن وسنلزم الدولة ‏والمجتمع الدولي بها كلها..  و من منطلق ومفهوم هذه الالتزامات للدولة فلا شرعية ولا مشروعية لتشريع أو مؤسسة أو منصب أو سلطة أو إجراء لا يلتزم بهذه المبادئ و الأسس و القيم و المعاهدات العالمية التي تنسجم مع الفكر الاسلامي و الانساني" .