«السفير» : زيارة صالحي الإيجابية للسعودية حركت وضع لبنان باتجاه صفقة سياسية

و نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن النائب وليد جنبلاط يلعب ˈدوراً مميزاًˈ في سياق البحث عن حلّ للأزمة الداخلية ، و قالت : ˈإن الزعيم الدرزي جاد وصادق في طرح التمديد للمجلس النيابي لسنتين ، و هو عرّاب صفقة يؤمل أن تؤتي ثمارها قريباً ، لأن ما انتهت إليه المشاورات ، خاصة بين بري و«قوي 14 آذار» من خلاصات يبين أن كل الملفات الداخلية مترابطة باستحقاقاتها كافة وأقربها الحكومة والمجلس النيابي ، فلا تأليف للحكومة قبل أن يؤمّن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) علي الرئاسة الثانية ، وإذا كان التمديد في موقع الرئاسة الأولي قد تم سابقا لنصف ولاية ، فإن المنطق يقول بأن يتم التمديد للمجلس النيابي رئاسة وأعضاء لنصف ولاية تأمينا لموقع هذه الرئاسة وهذا ما اقتنع به جنبلاط الذي حرك ماكينته بحثا عن الصفقة التسويةˈ. وأضاف المصدر: ˈإن مبدأ التمديد لا يعترض عليه مجمل الفرقاء ، لكن تيار المستقبل (برئاسة سعد الحريري) متمسك حتي الآن بالتمديد التقني لستة أشهرˈ، مشيراً إلي أن ˈالصفقة الجنبلاطية تقضي بالتمديد للرئيس نبيه بري لسنتين عبر التمديد للمجلس النيابي، وتشكيل حكومة بصيغة الثلاث ثمانات ويكون الوزير الملك (الزائد عن الثلث) شيعياً لا يستقيل أيا كانت الأسباب وقد طرح اسم شخصيتين شيعيتين هما موضع قبول من رئيس الجمهورية وعلي الأرجح من باقي الفرقاءˈ. و كشف المصدر أن الحريري أبلغ جنبلاط ˈأن التمديد سنتين لرئاسة المجلس وتشكيل حكومة برئاسة سلام وفق الصيغة المطروحة معادلة غير متوازنة ، لذلك فإما أن أكون أنا رئيسا للحكومة أو سأستمر بالإصرار علي الستة أشهر تمديداً تقنياً مشروطاً بتحديد المهل لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة انتخابات برئاسة سلامˈ. وأشار المصدر إلي ˈأن جواب الثنائي الشيعي هو الآتي : «نحن نصر علي التمديد لسنتين مقابل حكومة الثلاث ثمانات وفق صيغة «الوزير الملك» المتفاهم عليه ، ونقبل بعودة الحريري شرط الاتفاق المسبق علي ما سيتضمنه البيان الوزاري من تثبيت لا يقبل الجدال لثلاثية الجيش والشعب والمقاومةˈ، مضيفاً : ˈالآن الكل ينتظر جواب الحريري ، لتبدأ بعد ذلك عملية صياغة المخارج» ، ويتحدث عن معطي صعب يواجه الحريري و«14 آذار» قوامه الرفض الأميركي للتمديد الطويل الأجلˈ. و بحسب المصدر فإن ˈالعماد ميشال عون دخل علي الخط عبر معادلة التمديد لسنتين مقابل الحفاظ علي المواقع الوزارية لـ«تكتل الإصلاح والتغيير» ، كما هي الآن في أي حكومة حريرية جديدة إذا أنجزت الصفقة ، و إلا الاستمرار برفض التمديد والتمسك بإجراء الانتخابات في موعدهاˈ. و ختم مصدر "السفير" مؤكداً بالقول : ˈإن ما حرك المياه السياسية الراكدة باتجاه صفقة كهذه هي النتائج الإيجابية التي تحققت جراء زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلي السعودية و لقائه المثمر مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصلˈ .